حسن: 14 «تعاونية» تتنافس على انتخابات «اتحاد الجمعيات»

قال رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية علي حسن إن «مجلس إدارة اتحاد الجمعيات المقبل سيتكون من 9 جمعيات»، لافتاً إلى أن «ثمة اشتراطات كان يجب توافرها في الجمعية الراغبة في الترشح لعضوية المجلس».

كشف رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية، علي حسن، إن «إجمالي أعداد المرشحين لانتخابات عضوية مجلس إدارة الاتحاد المزمعة إقامتها يوم غد بلغ 14 جمعية تعاونية»، لافتا إلى أن «وزارة الشؤون متمثلة في مدير إدارة شؤون العضوية وإشهار الجمعيات التعاونية، ورئيس الاتحاد، والمرشحين كافة، يعكفون على وضع آلية التصويت الجديدة».

وأوضح حسن لـ»الجريدة» أنه «تم زيادة عدد الأعضاء الذين يمثلون كل جمعية تعاونية في «عمومية» للاتحاد من عضو واحد إلى 5 أعضاء»، لافتا إلى أنه «يحق لكل مجلس إدارة تعاونية تزكية مرشح واحد فقط من بين الأعضاء الخمسة لعضوية مجلس إدارة الاتحاد، شريطة ألا يكون ضمن الهيئة الإدارية للجمعية الممثلة في 4 مناصب هي (رئيس مجلس الإدارة، نائب الرئيس، أمين السر، أمين الصندوق)»، مضيفا «في حال رغب أحد هؤلاء الأربعة الترشح لعضوية الاتحاد، كان لزاما عليه تقديم استقالته المسبقة من منصبه، والعودة عضوا عاديا في مجلس الإدارة، ومن ثم يحقّ له الترشح، كما هي الحال مع رئيس مجلس إدارة جمعية خيطان التعاونية د. محمد الجابري، الذي قدم استقالته من الهيئة الإدارية للجمعية، ورجع عضوا عاديا حتى يتسنى له الترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد».

9 جمعيات

ولفت حسن إلى أن «مجلس الإدارة المقبل للاتحاد سيتكون من 9 جمعيات تعاونية، ومن ثم يتم اختيار الرئيس، ونائبه، وأمين السر، وأمين الصندوق من بين الأعضاء التسعة»، مشيرا إلى أن «ثمة اشتراطات كان يجب توافرها في الجمعية الراغبة في الترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد، منها أن يكون مر على عضويتها في الاتحاد سنة ميلادية كاملة في نهاية السنة التي تجري عنها الانتخابات، وأن تكون مسددة الاشتراكات السنوية المستحقة للاتحاد كاملة».

آلية الشراء المباشر

على صعيد آخر، أعلن حسن «الانتهاء من تحديد آلية الشراء المباشر للخضار والفاكهة، التي تشكل نقلة استثنائية في حماية المستهلك من حيث السعر والجانب الصحي، وتقطع الطريق على الأساليب الملتوية في التوريد، وتحطم الفوارق السعرية بين الجمعيات وأسواق الجملة، التي أرهقت كاهل المواطنين والمقيمين»، مشيرا إلى أنه «تمت مخاطبة وزارة الشؤون بتاريخ 18 مارس الماضي لاتخاذ قرار بشأن هذه الآلية لاعتمادها وتطبيقها على أرض الواقع».

وذكر حسن، في تصريح صحافي أمس أن «جملة الاجتماعات التي عقدت في هذا الشأن تمت بالتنسيق مع مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة التجارة، عيد الرشيدي، على مدار أكثر من أربعة أشهر، وعبر ورش عمل ميدانية مكثفة في سوق الجملة بمنطقة الصليبية، وذلك بهدف تحقيق توجهات وتطلعات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند الصبيح، الرامية إلى تصحيح مسار توريد الخضار والفاكهة للجمعيات التعاونية، ووقف الغلاء المصطنع في هذه الأصناف اليومية، وتوفيرها للمستهلكين بجودة عالية وأسعار تنافسية».

شاشات الخضار والفاكهة

وكشف حسن عن «أهم ما جاء في المذكرة المرفوعة للوزارة في هذا الجانب متضمنة في بنودها توجيه التعاونيات للشراء المباشر من أسواق الجملة المعتمدة، وتحديد النخب الأول والثاني كمستوى مطلوب في الجودة، على أن تلتزم كل جمعية تعاونية بوضع شاشة في مكان بارز بقسم الخضار والفاكهة في كل سوق مركزي تعرّض بشكل واضح أسعار مفردات الخضار والفاكهة المحلية والمستوردة كما هو معلن في المصدر الرسمي لوزارة التجارة، والذي يستقي منه الموقع الإلكتروني للوزارة هذه الأسعار، مما سيمكن المشتري من مقارنة السعر الذي يشتري به مع السعر المعلن أمام عينيه من «التجارة»، مفصلا مع ذكر النخب الأول أو الثاني».

وأضاف أنه «يحق لكل جمعية تعاونية احتساب زيادة ربحية على الأسعار المعلنة على الموقع الإلكتروني بنسبة لا تزيد عن 15 بالمئة تنقسم إلى 10 بالمئة هامشا ربحيا و5 بالمئة مصاريف أخرى تتضمن النقل وتبعاته، وهي نسبة ربح منطقية ومعقولة تضمن للمستهلك الشراء بأسعار أسواق الجملة المعتمدة من الدولة مع فارق ربحي بسيط»، لافتا إلى أن «قيام الجمعية التعاونية بالشراء المباشر من بسطات الجملة ودون وسطاء سيوفر الكثير من الأعباء والتكاليف على الجمعية، ولاسيما أنها مجزأة ومجهزة بشكل مميز، بل وبإمكان المشتري وهو الجمعية التعاونية اشتراط عبوات وأوزان محددة على البائعين دون أي تكاليف إضافية وبنفس الأسعار المعلنة من وزارة التجارة».

عقبات

ولفت إلى أن «الجولات واللقاءات المتكررة مع الجهات المعنية وبإشراف وزارة التجارة والصناعة، أثمرت عن تقديم هذه التوصيات للوزارة التي من شأنها تمكين القرار الوزاري الخاص بإلزام الجمعيات التعاونية بالشراء المباشر للخضار والفاكهة»، موضحا أن «الاتحاد اضطلع بمسؤولية إعداد الآلية بناء على تكليف الوزارة، حيث تم تقديم دراسة لتنفيذ المادة 18 المتعلقة بالإدارة المباشرة لفروع الخضار والفواكه حسب القرار الوزاري رقم 35/ 2014 بشأن تنظيم العمل التعاوني».

وبين أن المادة 18 نصت على: «تلتزم الجمعية بإدارة الفروع التالية إدارة مباشرة ولا يجوز طرحها للاستثمار أو مشاركة الغير في إدارتها وهي تشمل الاسواق المركزية، الاسواق المركزية الصغيرة، الجملة والتموين، الغاز، لوازم العائلة، الخضار والفواكه، المكتبة، الصيانة المنزلية»، لافتا إلى أننا «قمنا بناء على التكليف في تكييف القرار بما ينسجم مع أهداف العمل التعاوني وذلك من خلال اجتماعات مع رؤساء وممثلي الجمعيات التعاونية والاعضاء في الاتحاد واللجنة السداسية والاتحاد الكويتي للمزارعين وشركة الوافر للخدمات التسويقية وقطاع حماية المستهلك في وزارة التجارة، وجرت مناقشة كيفية التنفيذ وتقصينا جميع المعوقات».

وأضاف «تبين أن العقبات التي وقفت في وجه التنفيذ تشمل عملية الشراء المباشر من المزاد، وتخوف الجمعيات من عدم وجود أي حماية قانونية من الغش وعدم القدرة على مقاضاة المزارع حال وقوع ذلك، إلى جانب مضاعفة التكاليف لشراء المحلي ليلا والمستورد نهارا، وأجور العمالة والمناولة وغيرها من المصروفات الفنية، والخشية من عدم قدرة القنوات المحددة على الوفاء بالتزامات اسواق التجزئة».