أكد عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي المكلفة تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية صلاح فوزي، أن اقتراح الأحزاب فرض رقابة سابقة من قبل قوانين المحكمة الدستورية العليا مخالف للدستور. وأضاف فوزي، في حوار مع «الجريدة»، أن القائمة المطلقة هي الأنسب، بعدما نص الدستور على تمثيل عادل لبعض الفئات في المجتمع، مشيراً إلى أن اللجنة تتجه إلى زيادة طفيفة للمقاعد الفردية وتعديل في بعض الحدود الجغرافية لضبط تقسيم الدوائر. وفي ما يلي نص الحوار:

Ad

• كيف ترى الاتهامات الموجهة إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي المكلفة تعديل قوانين الانتخابات، بشأن تدخل وزارة الداخلية في أعمالها عبر اللواء رفعت قمصان؟

- اللواء رفعت بلا شك له خبرة تطبيقية واسعة في التنظيم والإعداد للمجالس البرلمانية، وهو إحدى الكفاءات التي تساعد اللجنة في إعداد القوانين الانتخابية، غير أن مزاعم تدخل "الأمن" في أعمال اللجنة تجنٍّ واعتداء علينا جميعاً، قبل أن يكون على شخص اللواء قمصان، وجميع القوانين التي أصدرتها اللجنة خلال الفترة الماضية تؤكد أن اللجنة تعمل لما فيه مصلحة الجميع.

• هل من إمكانية لإدخال مُقترحات الأحزاب على القوانين المُنظمة للانتخابات؟

- نظرياً، يمكننا إدخال كل التعديلات على النصوص المُنظمة للعملية الانتخابية، وعلى رأسها تغيير النظام الانتخابي كله، إلا أن ذلك التعديل عملياً يفتح الباب أمام مزيد من الطعون الدستورية على المواد المُراد تعديلها، ما يعني مزيداً من الوقت، وتأخر تشكيل المجلس النيابي المرتقب، وبشكل عام طالما أن هناك مواد حسمتها المحكمة الدستورية ووافقت عليها، فلا داعي لإعادة النظر فيها، خاصة أن هناك بعض المقترحات في حال تنفيذها، ستُعطل عمل اللجنة، وستدخلنا في سيناريوهات لا نعلم متى تنتهي، مثل مطلب حزب "النور" بأن تكون القوائم الانتخابية "نسبية" لا "مطلقة".

• ماذا عن مقترح الرقابة السابقة على القوانين من قبل المحكمة الدستورية؟

- الحديث عن الرقابة السابقة للقوانين يخالف الدستور جملة وتفصيلاً، والرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا كانت موجودة في دساتير 1971 و2012، أما دستور 2014 فتم إلغاؤها، وعلى الأحزاب ألا تطالب برقابة سابقة على القوانين، لأن الدستور يتضمن الرقابة القضائية لا الرقابة السابقة، فالمادة 192 من الدستور التي تتناول اختصاصات المحكمة الدستورية تشير إلى اختصاص المحكمة بالنظر في القوانين لا في مشروعات القوانين.

• لكن البعض يرى أن النظام الفردي الذي تقره قوانين الانتخابات الحالية سيدفع إلى برلمان ضعيف؟

- أنا أعمل بشكل فني لا سياسي، والدراسات تقول إن النظام البرلماني عام 1923 كان فردياً، ورغم ذلك استطاع حزب "الوفد" حينها تشكيل وزارة والقيام بدوره، وحتى في إنكلترا حالياً النظام البرلماني فردي، ورغم ذلك فإن الأحزاب هناك شرسة وقوية وتقوم بدورها الرقابي على أكمل وجه، ومن هنا فإن الخلل لا يكمن في النصوص والتشريعات، وعلى الأحزاب أن تبذل مزيداً من الجهد وتحاول كسب أرضية في الشارع.

• ماذا عن وصف نظام القوائم "المطلقة" بأنه "فاشية" تستخدمها الدولة لمصلحتها؟

- القائمة النسبية لا يمكن تطبيقها، خاصة أن المواد 243 و244 من الدستور نصت على وجود فئات معينة ميزتهم الدولة بمقاعد في البرلمان، ففي حال تطبيق القوائم النسبية، وتوزيع مقاعد الدائرة عليها بشكل يتناسب مع الأصوات التي حصلت عليها، فسيتم ظلم تلك الفئات، فمثلاً إذا حصلت تلك القائمة على 60 في المئة فسوف تأخذ 6 مقاعد، وأخرى 70 في المئة سوف تحصل على 7 مقاعد، فأين باقي أسماء القائمة، وبذلك لن نرى في البرلمان ممثلاً لذوي الإعاقة مثلاً، وحينها قد يحدث "إشكال دستوري"، وبذلك تكون القائمة المطلقة هي الأنسب.
أحمد بركات مصر