تصفية 8 تكفيريين في سيناء... و«الميمون» تشعل بني سويف

أعلنت قوات الجيش المصري أمس، تصفية 8 تكفيريين في سيناء، في حين قتل أحد شباب جماعة «الإخوان»، في اشتباكات بين أنصارها وقوات الأمن في قرية بمحافظة بني سويف، تزامناً مع تصعيد طلاب الجماعة أعمال عنف في عدة جامعات.

قتل 8 من العناصر الجهادية المسلحة في سيناء، على يد قوات الجيش المصري، أمس الأول، في إطار استمرار العمليات العسكرية لمطاردة الجماعات التكفيرية في شبه الجزيرة المصرية، بالتزامن مع استمرار عمليات إخلاء الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة من السكان، تمهيداً لإقامة منطقة عازلة على الحدود استباقاً لإطلاق حملة عسكرية لتطهير سيناء من البؤر الإرهابية كافة.

وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة، العقيد محمد سمير، في بيان له أمس، مقتل 8 من العناصر الإرهابية شمالي سيناء، مؤكداً أن تصفية تلك العناصر نتيجة لتبادل إطلاق النار مع قوات الجيش أثناء تنفيذ مداهمات أمس الأول، بخلاف ضبط 13 آخرين من العناصر الإرهابية التي شاركت في تنفيذ هجمات على كمائن القوات المسلحة.

في غضون ذلك، قُتل أحد شباب جماعة «الإخوان» وأصيب آخران، في مواجهات مع قوات الأمن، صباح أمس بقرية الميمون، أكبر معاقل الجماعة بشمال محافظة بني سويف، على خلفية مداهمة قوات الشرطة القرية، لفض اشتباك بين عائلتين عقب مشاجرة بالأسلحة النارية بينهما.

 وقالت مصادر بالقرية لـ»الجريدة» إن «الاشتباكات وقعت بين إحدى العائلات المعروفة بانتمائها لتنظيم الإخوان وقوات الأمن، بعد مداهمة قوات الشرطة القرية فجراً للقبض على مجموعات إخوانية متورطة في أعمال عنف».

وألقت أحداث قرية الميمون بظلالها على جامعة بني سويف، التي شهدت تظاهرات عنيفة لطلاب الجماعة، الذين صعّدوا من احتجاجاتهم واعتمدوا العنف داخل الحرم الجامعي، ما استدعى دخول قوات الأمن إلى الحرم الجامعي للسيطرة على الموقف.

وكثف طلاب «الإخوان» من فعالياتهم الاحتجاجية بالجامعات المصرية أمس، حيث أشعلوا النيران في إطارات السيارات أمام جامعة «عين شمس»، كما اضطرت قوات الأمن إلى دخول جامعة «الأزهر» فرع البنات، بالتزامن مع بدء فعاليات غاضبة داخل الجامعة، وشهدت جامعة الأزهر بنين إطلاقا لرصاص الخرطوش لتفريق مظاهرة طلاب، في حين شهدت جامعة «القاهرة» مسيرة إخوانية جابت أرجاء الحرم الجامعي وشهدت هتافات مناهضة للجيش والشرطة.

تقسيم الدوائر

إلى ذلك، حصلت «الجريدة» على عدد من أبرز ملامح قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، المقرر أن تقره الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة، ويشمل القانون تقسيم مقاعد البرلمان بواقع 420 مقعداً للفردي، و120 للانتخابات بنظام القائمة، تقسم على 4 دوائر انتخابية، دائرتان بكل واحدة منهما 45 مقعداً، ودائرتان بكل واحدة 15 مقعدًا، لتصل مقاعد البرلمان بالانتخاب إلى 540 مقعداً، فضلاً عن نسبة 5% يعيّنها رئيس الجمهورية، تقدر بـ 27 مقعدًا، ليصل إجمالي مقاعد البرلمان إلى 567 مقعداً.

وكشفت مصادر حكومية لـ«الجريدة» أن دوائر «الفردي» ستقسم على 27 محافظة، لتحدد عدد الدوائر بكل محافظة وفقاً لعدد السكان؛ حيث ستحظى القاهرة (أكثر محافظات مصر سكاناً)، بأكبر عدد من المقاعد بـ 48 مقعداً، مقسمة على 24 دائرة انتخابية، فيما تحل الجيزة ثانية بـ26 مقعداً، مقسمة على 13 دائرة انتخابية، ثم الإسكندرية بـ 20 مقعداً مقسمة على 10 دوائر انتخابية، على أن يتراوح تقسيم الدوائر في المحافظات متوسطة الكثافة بين 12 و10 دوائر.

تأجيل قضايا    

على صعيد آخر، حددت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، في جلستها أمس، جلسة 28 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم على الناشطة سناء سيف، شقيقة الناشط علاء عبدالفتاح، و22 آخرين، في الاستئناف المقدم على الحكم الصادر ضدهم بالسجن في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «تظاهرات قصر الاتحادية»، والتي طالب خلالها المتظاهرون بإطلاق سراح المحبوسين بموجب قانون «التظاهر»، في 21 يونيو الماضي.

وأجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها، أمس، جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و14 آخرين من قيادات جماعة «الإخوان» إلى جلسة الأول من ديسمبر المقبل، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين السلميين المناهضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012، وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين في القضية، للاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهم أسعد الشيخة، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية سابقاً.

 إلى ذلك، تنتهي اليوم مهلة وزارة التضامن الاجتماعي، للمنظمات غير المسجلة لتوفيق أوضاعها وفقاً لقانون الجمعيات الأهلية لسنة 2002، بينما أكد رئيس المنظمة «العربية للإصلاح الجنائي»، محمد زارع، أنه لا يمكن التكهن بردود فعل وزارة التضامن حول الجمعيات التي لم توفق أوضاعها، معبراً عن خشيته من أن يكون مد مظلة الإشراف الحكومي على الجمعيات مقدمة للتضييق على الحقوقيين في مصر.