«سقف المكافأة» يهدد الكويتيين في القطاع المالي

قالت مصادر استثمارية مطلعة لـ«الجريدة» ان هناك بوادر هجرة قيادات فنية وتنفيذية، وعزوف عن العمل في القطاع المالي الكويتي في ضوء القانون الخاص بالمكافأة المالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية.

وفي التفاصيل، تقول مصادر انه في ضوء القانون الجديد الذي حدد 27 الف دينار كويتي كحد اقصى،  وشمل القانون العاملين في القطاع الأهلي مع الحكومي بكافة قطاعاته ما من شأنه ان يمثل عامل طرد للكفاءات الكويتية في القطاع المالي، مشيرة الى انه في ذات الوقت يتنافى مع توجهات العديد من الجهات الرقابية المالية، وابرزها البنك المركزي الذي طلب في تعميم صريح للبنوك قبل اشهر ضرورة العمل على تصعيد الكوادر الكويتية للمناصب التنفيذية العليا.

ووفقا للمبالغ التي حددها القانون فإنها تعتبر منخفضة جدا ولا تتناسب مع واقع القطاع المالي عموما سواء الاستثماري او المصرفي.

تواصل مع الشركات

وكان اتحاد شركات الاستثمار بدأ تحركا اعتبارا من امس بشأن التواصل مع الشركات طالبا منها تزويده بأي ملاحظات او مقترحات حول القانون المذكور ليتسنى له اتخاذ اللازم بشأن تلك الملاحظات.

وجاء في نص كتاب الاتحاد الآتي: «بشأن القانون رقم (110) لسنة 2014 حول تقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية، وإشارة الى النقاش الذي تم بين اتحاد شركات الاستثمار بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في 15 ديسمبر 2014 لمناقشة قانون رقم (110) لسنة 2014 الخاص بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية، وحيث ان القانون قد صدر لمعالجة الاختلافات في سلم الرواتب والبدلات ومكافأة نهاية الخدمة في كافة قطاعات الدولة بما في ذلك الحكومي والعسكري والنفطي والقطاع الأهلي من خلال وضع حد أقصى للمكافأة 27,000 دينار، يرجى الموافاة بأي استفسارات حول القانون المشار إليه، حتى يقوم الاتحاد بمخاطبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتنسيق معها في هذا الشأن في موعد أقصاه يوم الأربعاء 28 يناير الجاري».