العبدالله: مشاريع الشباب سيكون لها عائد تنموي على الدولة

استمرت فعاليات اليوم الثاني لملتقى المشاريع الصغيرة بمشاركة حكومية ونيابية، للحديث عن أهم متطلبات نجاح المشاريع الصغيرة ودور صندوق تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله الاهتمام الكبير الذي توليه للشباب من خلال إتاحة الفرصة لهم، للانخراط في مجال المشاريع الصغيرة، وتمويلهم من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تخصيص مبلغ ضخم للصندوق بملياري دينار كويتي مرصودة لخدمة أصحاب المشاريع لدعم مشروعاتهم والتي سيكون لها عائد تنموي مميز للبلاد.

ودعا العبد الله في كلمته أمام فعاليات اليوم الثاني لملتقى "المشاريع الصغيرة مستقبل وطموح" ولذي عقد في الجامعة الأميركية أمس، ويختتم فعالياته اليوم الثلاثاء في جامعة الخليج للتكنولوجيا بمشرف الشباب إلى ضرروة القيام بدورهم الوطني لخدمة الدولة، ليس فقط من خلال العمل الحكومي، بل من خلال العمل الجاد وابتكار الأفكار ما سيدعم من الصندوق الكويتي للمشروعات الصغيرة لخلق ماركة أو علامة أو منتج خاص بهم.

البرنامج الحكومي

وأوضح أن هناك خطة طموحة لدى البرنامج الحكومي لتوفير معرض دائم للمشروعات الحكومية الكبري يمكن كل الطلبة والمهتمين من زيارة المركز لمعرفة الحاجة الفعلية والمؤهلات العلمية المطلوبة لإدارة هذه المشاريع.

ولفت الى التخطيط الحكومي الذي يعد من خلال أهم المكاتب الاستشارية لوضع المخططات الفنية لمدينة الحرير والتي تحتاج عدة سنوات لبنائها داعياً الشباب إلى زيارة جسر جابر لرؤية بنائه والذي سيكون طريقاً للمدينة، والتي ستخلق فرصاً للشباب باعتبارها مدينة المستقبل.

وكشف أن مدينة الحرير كمنطقة سكنية ستغطي 70 في المئة من المناطق السكنية القائمة حالياً، حيث ستشكل مرافقها وكل متطلباتها من مشاريع استهلاكية واستثمارية وتنموية، وهي فرص كبيرة للشباب المقدم على العمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه اكد عضو مجلس الأمة راكان النصف، أن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يطلع بدور مهم جدا لتوجيه الشباب نحو العمل الحر لا سيما أن الوضع في السنوات المقبلة سيكون صعباً حيث باتت الحكومة مطالبة بتوفير 74 ألف فرصة عمل في الـ15 سنة مقبلة كما أنها ملزمة بعد ذلك بتوفير 20 ألف وظيفة سنوية.

دعم المشاريع

وقال النصف، إن هذا العدد الهائل من طالبي العمل لن يتمكن القطاع الحكومي من استيعابه لذلك تكمن أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل نجاحهاً معياراً مهماً في ازدهار الدول بما توفره من فرص عمل للشباب مطالباً الصندوق بتوفير بيئة جاذبة لمشروع الشاب  لاسيما توفير الأراضي والحاضنات للمشاريع وحماية الشباب من المنافسة غير العادلة مع العمالة الوافدة وكثير منها غير مدربة وعشوائية مبيناً أن قضية التوظيف تبقى أهم قضية باعتبارها تمس كل أسرة.

وأكد أن نجاح هذه المبادرة، سيقلل من اعتماد الدولة في ميزانيتها على القطاع النفطي، الذي بلغت نسبته 94 بالمئة وهي عالية جداً، مطالبا الشباب باختيار مشاريع ذات جدوى اقتصادية جيدة للاستمرار في المشروع ليكبر ويتحول إلى مؤسسات كبيرة مؤكداً أن مجلس الأمة لن يتوانى في دعم الشباب الكويتي في المجالات كافة.

بدوره أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالمحسن المطيري أن هناك فرصاً وظيفية ومتعددة في الكويت "وتتميز كويت اليوم بانعقاد المؤتمرات الداعمة للشباب، التي يرعاها ويشرف حضورها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وذلك بحد ذاته يعد دعماً مادياً ومعنوياً يتم من خلاله تسخير كل المعوقات التي كنا نفتقدها في الماضي.

وقال المطيري، إن هناك بعض العقبات التي تواجه الشباب في وقتنا الحالي منها قلة الأراضي والتراخيص والمعلومات غير الحقيقية والمغلوطة في بعض الأمور والتي تجعل الشاب الكويتي يلجأ إلى الوظيفة الحكومية ويقف في طابور الانتظار للوظائف الروتينية التي تقتل طموح وتقضي على الإبداع.

مثابرة وعمل

وذكر، أن القطاع الخاص يحتاج إلى جهد ومثابرة وعمل، جانب التقدير الصحيح والمحاولات التي تتعرض للفشل في بعض الأحيان، ولكن هذا الجهد والمحاولات المتعددة هي التي تساعد الابتكار والتقدم وإثبات الذات، مؤكداً أن القطاع الخاص ومع هذا الصندوق سيصبح الطموح والمستقبل بالنسبة للشباب، رغم وجود عراقيل "نحاول بكافة السبل القضاء عليها وإزالة أي عقبات تواجه طموح شباب الكويت".

وقال المطيري: يجب أن تكون هناك منطقة صناعية شبابية كبيرة، تجتمع من خلالها المشاريع الصغيرة للشباب، حتى يكتسبوا الخبرة ويرسخوا قاعدة عملائهم، لتكون بوابة للانطلاق يخرجون من خلالها إلى المشاريع الكبيرة في القطاع الخاص.

من ناحيته، قال نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبدالعزيز اللوغاني أن القانون 98 لسنة 2013 الذي أقر في مجلس الأمة، والخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة، يركز على 4 أعمدة رئيسية، وهي: رأسمال المشروع والتعليم والشق القانوني، إضافة إلى ثقافة ريادة الأعمال.

وأشار اللوغاني إلى أنه سيتم التركيز على 3 قطاعات رئيسية في المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي قطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع الصناعة، إضافة الى قطاع الإعلام والتصميم كما أن هناك قطاعات ستتم الموافقة عليها بمستويات متفاوتة، لكن بمزايا القطاعات الثلاث الرئيسية.

العمل الحر

وذكر أنه تم وضع أهداف محددة وبترجمتها إلى خطة عمل، من خلال تصميم 9 برامج للقطاعات الثلاثة الرئيسية، منها برنامج يخص المبادرين الذين لا يزالون يدرسون في الجامعات، وبرنامج لمن لديه مشروع ويريد التوسع فيه، وبرنامج آخر للتوسع في الرأسمال مع برامج أخرى متنوعة بمجالاتها ومختلفة باستراتيجياتها.

بدوره أكد الرئيس التنفيذي بشركة "كامكو" فيصل صرخوه أن وجود الصندوق سيجعل الأمور أسهل للمبادر للاتجاه إلى العمل الحر باعتبار أن تمويل المشروع من أهم العقبات التي تواجه الشاب مبيناً أن على المبادر الاهتمام بإعداد نفسه للإقدام على خوض تجربة المشاريع الصغيرة من خلال الدراسة ومن ثم العمل الدؤوب والسعي إلى تطوير المشروع.

وقال صرخوه، إن المبادر في القطاع الخاص يجب أن يركز على الفرص الموجودة وهي كثيرة شريطة أن يكون صاحب المشروع محباً لعمله لاسيما أن كثيراً من المشاريع الصغيرة نجحت بفضل اجتهاد اصحابها واستثمار الفرص المتاحة مبيناً أن الجانب الحكومي قدم في الفترة الأخيرة الكثير من التسهيلات للقطاع الخاص ما يسهم بانجاح فكرة المشاريع الصغيرة وتنميتها.

تنافسية عالية

من جهته أكد مدير إدارة المشاريع الصغيرة في هيكلة القوي العاملة المهندس فارس العنزي، أن هناك تنافسية عالية وكببرة في مجال العمل الحر، مشيراً إلى توجه الدولة لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير راتب شهري لكل كويتي يعمل بالعمل الحر،

«الصندوق الوطني»: لجنة لتنظيم بيئة الأعمال وتسهيلها لأصحاب المبادرات

اعلن رئيس مجلس الادارة رئيس الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة د.محمد الزهير تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الإدارة تحت اسم "لجنة تنظيم بيئة الاعمال وتوطيد العلاقات المؤسسية" لتعزيز التعاون بين الصندوق وجميع الجهات ذات الصلة.

واكد الزهير، في تصريح صحافي أمس، حرص مجلس الادارة على الاستعجال في تفعيل مواد قانون انشاء الصندوق المرتبطة بجهات اخرى والتي تساهم في تحقيق أهداف القانون، مضيفا ان الصندوق بدأ بمخاطبة الجهات ذات الصلة لترشيح من تراه مناسبا بغرض تسهيل الاجراءات للمبادرين وأصحاب المشروعات والتي تعتبر أحد أكبر التحديات التي تواجه تأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

من جهته، قال عضو مجلس الادارة رئيس اللجنة داود معرفي ان اهم اهداف تشكيل اللجنة الواردة في المادة (16) من قانون انشاء الصندوق هو التنسيق لتسهيل تطبيق بعض ما ورد في قانون الصندوق من مميزات للمستفيدين من خدمات الصندوق.

واضاف معرفي ان من اهداف اللجنة ايضا الربط مع المؤسسات ذات الصلة لتسهيل الاجراءات الحكومية الخاصة بتأسيس المشروع والحصول على التراخيص اللازمة لمباشرة النشاط والعمل على تفادي تداخل اختصاصات الجهات الادارية أو ازدواجها في هذا الشأن بحيث لا تتجاوز مدة 30 يوما من تاريخ الموافقة على المشروع.

وبين ان عمل اللجنة لا يقتصر على الربط مع الجهات ذات الصلة لتسهيل الاجراءات بل يمتد للاتفاق على آلية مع الجهات ذات الاختصاص لحماية أفكار المبادرين واصحاب المشروعات وتأمين احتفاظهم بحقوق الملكية الفكرية لهذه المبادرات.