كشف المدير العام لمعهد الكويت للأبحاث العلمية،

Ad

د. ناجي المطيري، أن هناك توجها لتأسيس شركات تجارية متخصصة لتسويق الابتكارات العلمية للمعهد، وجار العمل على تأسيس شركة قابضة تتولى إدارة وتطوير شركات منبثقة عنها، بغرض توفير فرص عمل للكويتيين، والإسهام في تنويع مصادر الاقتصاد الكويتي، ودعم التنمية الوطنية الشاملة في البلاد.

وشدد المطيري، في تصريح للصحافيين صباح أمس، على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقد بمناسبة إطلاق الخطة الاستراتيجية الثامنة للأبحاث 2015/ 2020، على حرص المعهد على توافق استراتيجية البحث والتطوير طويلة الأمد للمعهد مع الأولويات الوطنية لدولة الكويت، للمساهمة في إيجاد الحلول للتحديات الوطنية وفقا للأهداف المحددة في خطة التنمية للدولة، والتي تركز على أن تصبح الكويت مركزا ماليا إقليميا، مع تنمية القطاع الخاص وتعزيز دوره التنموي، وتحسين نوعية الحياة للمواطنين في دولة الكويت.

الخطة الثامنة

وأعلن انطلاق العمل في الخطة الإستراتيجية الثامنة للأبحاث في المعهد اعتبارا من أوائل الشهر الجاري، والتي تسهم في توفير فرص حقيقية للتنمية في دولة الكويت، مشيرا إلى أن الخطة تنفذ في إطار مشروع التحول الاستراتيجي للمعهد (2010/ 2030) بغرض تعزيز مساهمة المعهد في القضايا المرتبطة بالعلوم والتكنولوجيا على المستويين الإقليمي والعالمي، مع التركيز على القضايا ذات الأولوية في خطة التنمية الوطنية للبلاد.

وأكد المطيري أن الاستراتيجية الثامنة تستكمل عملية التحول الاستراتيجي التي بدأت مع الخطة الاستراتيجية السابعة، وتركز على تنفيذ البرامج البحثية بأسلوب متميز، مع تطوير الكوادر الفنية من خلال برامج تدريب متنوعة واستقطاب خبرات متميزة، وبناء شراكات أقوى مع المنظمات والمؤسسات العلمية المحلية والإقليمية والعالمية المعنية بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار مع تطوير علاقتنا مع عملائنا الرئيسيين والجهات المستفيدة، وتسريع تسويق نتائج الأبحاث واستكمال التحسينات العملية، لجعل المعهد أكثر كفاءة والمكان الأمثل للبحث العلمي في دولة الكويت.

وأشار إلى أن المعهد يتولى تطوير خارطة مسار التكنولوجيا في المجالات التي يعمل بها، بغرض تجسيد استراتيجية لتطوير منصات تكنولوجية أساسية، يكون الابتكار فيها هو مفتاح نجاح المعهد في تحقيق رسالته ورؤيته، ويركز في الوقت الحالي على تطوير القدرات التي يمكن أن تدعم منصات تقنية أساسية متعددة الإمكانات، تسهم في دعم الأبحاث وتطوير حلول على مستوى النظم لمواجهة التحديات الوطنية، مشيرا إلى أن خارطة مسار التكنولوجيا تتضمن تطوير حلول لمواجهة التحديات ذات الأولوية في التنمية المستقبلية، وتشمل توفير الكفاءات لتحقيق نجاح المعهد، من خلال تعيينات يتم اختيارها بدقة وبعثات دراسية مركزة للموظفين، وبناء تحالفات استراتيجية تسهم في تحقيق الأهداف المؤسسية الحالية وطويلة الأمد.

تطوير الروابط

وأوضح أن تطوير روابط تعاونية أقوى مع المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية المعنية بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار، تعد من أولويات الخطة الثامنة، ولذا تضمنت الخطة إنشاء مكتب لشراكات واتفاقيات العلوم والتكنولوجيا، لتعزيز التعاون مع المؤسسات المرموقة المعنية بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار في كل أنحاء العالم.

107 ملايين دينار ميزانية «الأبحاث»

أكد د. ناجي المطيري أن ميزانية المعهد للعام الجاري هي 107 ملايين دينار. وأوضح أن اختيار قيادات المعهد وفق الهيكل التنظيمي الجديد تم من خلال مزج القيادات الشابة ذات الخبرة، نافيا أن يكون الاختيار تم من منظور فئوي أو طائفي أو قبلي، إنما من خلال معايير ولجان شكلت لاختيار 42 مسؤولا من اصل 150 متقدما لشغل الوظائف الإشرافية. وأضاف أن المعهد قام قبل اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد بعمل استبانة حول الرضا الوظيفي في كل القطاعات، لافتا إلى وجود بعض الملاحظات من العاملين في المعهد طبقت بحذافيرها وفق التسلسل المعتمد. وحول التخلص من النفايات السائلة على الدائري السابع من دون رقابة ما يمكن أن يؤثر على المياه الجوفية كمصدر بديل للمياه قال المطيري إن إثارة هذا الأمر يجب أن تتم امام الهيئة العامة للبيئة حتى تتحقق منه وتتخذ الإجراءات اللازمة بشأنه، لافتا الى انه لا يحق لأحد رمي النفايات السائلة دون معالجتها ولدى المعهد عدد من الإجراءات اللازمة لذلك، مشيرا إلى ان متابعتها تتم عن طريق البلدية والهيئة العامة للبيئة، وان مسؤولية المعهد تنتهي عند حدود تقديم حلول هندسية للمشكلة.

وأعلن المطيري عن دراسة ينفذها المعهد حاليا بتكليف من بلدية الكويت لمشاكل شجرة الكونكاربس خاصة فيما يتعلق بتأثيرها على البنى التحتية والصحة العامة وإيجاد بدائل لها. ولفت إلى أن المعهد لديه اكبر بنك بذور في العالم للنباتات المحلية على مساحة ٢٠٠ متر، لافتا إلى التأسيس لمشروع وطني لبنك البذور.

 وحول توجه الدولة لتقليص الميزانيات وتأثير ذلك على عمل المعهد، قال المطيري انه تم تعديل الأولويات لتتناسب مع توجه الدولة في تخفيض الميزانيات، مشيرا إلى انه تم الأخذ بعين الاعتبار هذا التخفيض أثناء إعداد الخطة بالرغم من ان المعهد لا يعتمد فقط على ميزانيته كمصدر وحيد للدخل اذ ان هناك مشاريع كثيرة يتم الحصول على الدعم من المؤسسات القائمة عليها.