«الشؤون»: توحيد القيمة الإيجارية لأبراج الاتصالات المُثبّتة داخل «التعاونيات»

كشف مدير ادارة التنمية التعاونية في وزارة الشؤون الاجتماعية حمد المطيري عن توحيد القيمة الإيجارية لعقود الاستثمار بين شركات الاتصالات الثلاث «زين، وأوريدو، وفيفا»، وبين الجمعيات التعاونية، إضافة إلى توحيد الدعم المُقدم من هذه الشركات إلى الجمعيات نظير تثبيت أبراج الاتصالات.

وأوضح المطيري لـ «الجريدة» أن «الادارة تعكف حاليا على دراسة مقترح زيادة عدد أفرع البنوك في الأسواق المركزية للجمعيات التعاونية من 3 إلى 5 أفرع»، لافتا إلى أنه «تمت مخاطبة المجلس البلدي في هذا الصدد، وننتظر رده للبدء في الأمر»، مبينا أن «الادارة تسعى خلال المرحلة المقبلة، إلى توحيد عقود الاستثمار للبنوك الواقعة داخل الجمعيات، إلى جانب توحيد الدعم المُقدم نظير تأجير تلك الأفرع».

«تعديلات»

وكشف المطيري أن «الوزارة متمثلة في الادارة، تعكف حاليا على دراسة مقترحات مقدمة من قبل بعض التعاونيين، بتعديل مواد من القرار الوزاري رقم 35 لسنة 2014، الصادر بشأن تنظيم العمل التعاوني»، لافتا إلى أن «تلك التعديلات شملت استثناء 3 أنشطة من اجراءات الطرح المباشر للاستثمار، هي مخبز التنور، والبيض والدواجن، والجزارة».

وأضاف أنه «نظراً لقلة الإقبال على مزاولة تلك الأنشطة، ورغبة الوزارة في استمرارها وعدم توقفها، حفاظا على الخدمات المقدمة للمستهلكين، قررت درس التعاقد المباشر مع الجمعية لإدارتها دون طرحها للاستثمار، وفقا لضوابط واشتراطات محددة تتمثل في موافقة الوزارة المسبقة، وأن يكون المستثمر صاحب اختصاص، على أن تكون شركات البيض والدواجن من الشركات الوطنية».

«لجان تحقيق»

وعلى صعيد آخر، اصدر الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية علي الرومي، أمس قرارين اداريين بتشكيل لجنتي تحقيق في كل من جمعيتي الرحاب وعبدالله المبارك التعاونيتين، لمراجعة جميع أعمال وحسابات الجمعيتين، ومطابقتهما لاحكام القانون واللائحة التنفيذية والنظام الاساسي من عدمه.

وألزم القراران مجلسي الادارة وموظفيهما تسهيل مهمة اللجنة، وتقديم البيانات كافة التي تطلب منهما، على أن تنتهي اللجنتان من اعمالهما خلال شهرين من تاريخ صدور القرارين.

وعلى صعيد منفصل، اصدر الرومي قرارا اداريا قضى بالغاء ترخيص دار حضانة «رعاية الأم» الصادر برقم 56 بتاريخ يونيو 2013، وذلك لمقتضيات المصلحة العامة، وفقا لنص المادة 10 من القانون رقم 22 لسنة 2014، الصادر بشأن دور الحضانات الخاصة، لمدة 6 أشهر، ويجدد في حال تكرار المخالفة، وقضى القرار في مادته الثانية بأن يتم العمل بالقرار بأثر رجعي اعتبارا من 12 نوفمبر الماضي، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه، كل في ما يخصه.

وفي موضوع منفصل، اصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح امس قرارا وزاريا بتمديد عمل المدير المعين لاتحاد الجمعيات التعاونية علي حسن أربعة أشهر، اعتبارا من تاريخ صدور القرار، على أن يتولى حسن بموجب القرار دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد.