مفاوضات حول الاتفاق العالمي المقبل المتعلق بالمناخ

تستأنف المفاوضات حول المناخ الأحد في جنيف في أول اجتماع رسمي منذ شهرين بهدف إعداد نص الاتفاق الكبير الذي يُفترض أن توقعه في ديسمبر في باريس 195 دولة لا تزال منقسمة حول عدة نقاط رئيسية.

وترمي هذه المحادثات المرحلية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة، إلى التوصل أواخر السنة إلى توقيع اتفاق يُعد الأكثر طموحاً من أجل مكافحة سخونة المناخ، ليكون اتفاقاً شاملاً يحل مكان بروتوكول كيوتو بعد العام 2020.

وتبدأ المفاوضات صباح اليوم الأحد في جلسة موسعة قبل أن تتبع بجلسات عمل مغلقة، وسيحضر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في نهاية النهار "لاستعراض ما آلت إليه المفاوضات بخصوص مدى تقدم الاتفاق المقبل".

ولفت رئيسا المناقشات الجزائري أحمد جوغلاف والأميركي دانيال ريفسنايدر ألى "إن اجتماع جنيف هو جلسة التفاوض الوحيدة حتى مايو، وهدفها هو انتاج نص المفاوضات في 13 فبراير في ختام الأعمال، داعيين إلى اجراء محادثات "بناءة".

والهدف معلوم وهو وجوب الحد من ارتفاع حرارة الأرض درجتين مئويتين قياساً إلى حقبة ما قبل الثورة الصناعية وألا يتوقع العلماء خللاً مناخياً وخيم العواقب على الأنظمة البيئية والمجتمعات والاقتصادات بخاصة في المناطق الأكثر فقراً.

في هذه الأثناء يتجه العالم بالوتيرة الحالية نحو ارتفاع أربع أو خمس درجات مئوية عند نهاية القرن إن لم تتخذ تدابير صارمة لتقليص انبعاثات الغازات السامة المرتبطة خصوصاً بالاستخدام المكثف للطاقات الأحفورية.

وقد أكدت منظمة الأرصاد الجوية العالمية الأثنين أن عام 2014 سجل أكبر ارتفاع لحرارة الأرض.

وقالت مسؤولة المناخ في الأمم المتحدة كريستيانا فيغيريس "يتوجب علينا أن نبدأ بازالة الكربون بشكل معمق في الاقتصاد العالمي والانتهاء ببلوغ الحياد المناخي في النصف الثاني من هذا القرن" أي ما يعني توازناً بين انبعاثات الغازات الدفيئة وقدرة الأرض على امتصاصها.

وقد سبق ونبهت فيغيريس إلى عدم وجوب انتظار صوغ نص نهائي في جنيف، بل نأمل بالأحرى صدور وثيقة تعكس النقاط المشتركة بشكل أفضل.

وقالت "نأمل أن تكون الحكومات قادرة على العمل سوياً لانتاج نص يمكن إدارته بشكل أفضل، وذلك ليس مضموناً على الاطلاق".

وفي الواقع تنقسم الدول حول سبل التنفيذ كما تعكس مسودة الاتفاق من 37 صفحة والتي ستدرس في جنيف، وتقترح مروحة من الخيارات حول مسائل أساسية.

وتنتظر البلدان النامية أيضاً من البلدان المتقدمة أن تحشد الأموال الموعودة لتمويل تدابير التكيف وتلك المتعلقة بمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري "مئة مليار دولار سنوياً بحلول 2020".

وعشية الاجتماع قال رئيس مجموعة الدول الأقل تقدماً "علينا التأكد من أن هذا الاتفاق ليس طموحاً ويتجه نحو المستقبل فقط بل أن يكون أيضاً عادلاً ومنصفاً".

وفي موازاة المفاوضات المطلوب من الدول أن تعلن خلال السنة عن التزاماتها لجهة خفض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة، لكن يبقى عنصر مجهول في الاتفاق المقبل يتعلق بمعرفة آلية المراجعة والتقدم بالنسبة لهذه الالتزامات التي تعد غير كافية في هذه المرحلة لبلوغ هدف الدرجتين.

ثم أي شكل قانوني سيعطى لاتفاق باريس المقبل؟ وأي تحرك جديد لفترة 2015-2020 التي يعتبرها العلماء حساسة؟.

ولفت الصندوق العالمي للطبيعة الذي يتمتع بوضع مراقب في المناقشات إلى "أن تعزيز الثقة بين الحكومات سيكون نقطة حساسة"، معتبراً أن الحالة الملحة باتت تفرض على الجميع "الخروج من الروتين".