آلية بين «المالية» و«الصحة» والبنوك لتحويل أموال العلاج بالخارج

كشف مصدر مصرفي ان تنسيقا موسعا بين وزارة المالية ووزارة الصحة والبنوك الكويتية لتسهيل عمليات صرف مخصصات المرضى الذي يعالجون في الخارج وذلك بالتحويل الى حساباتهم الشخصية في البنوك الكويتية.

وفي هذا الصدد، قال المصدر ان وزارة المالية والصحة طلبتا من البنوك تقديم العروض والمزايا التي يمكن ان تقدمها البنوك في هذا الصدد تمهيدا لعقد اجتماع موسع ومناقشتها وترتيب الآلية المناسبة لتطبيق هذا المقترح في حال تم التوصل الى توافق نهائي.

وجاء في نص مراسلة مصرفية ان وزارة الصحة طبقت مشروع تحويل المخصصات المالية على حسابات المبتعثين للعلاج، من خلال تجربة ناجحة مع بيت التمويل الكويتي حيث يقوم المكتب الصحي في لندن بإصدار أوامر التحويل ويقوم بيت التمويل بتحويل تلك المبالغ الى حساباتهم كل حسب البنك التابع له في الكويت.

وأفادت وزارة الصحة في مخاطبة البنوك انه «نتيجة لمرونة هذه الآلية فإن الوزارة راغبة في تعميم تلك التجربة على باقي المكاتب الصحية «واشطن – فرانكفورت – باريس – القاهرة – الأردن» حيث سيتم تمويل الحساب بدفعة شهرية تحدد حسب مصروفات كل مكتب، ومن ثم يتم التحويل منها الى حسابات المرضى ومرافقيهم بالكويت. لذا يرجى موافاتنا بالعروض والمزايا التفصيلية التي يمكن ان تمنح للوزارة من جانب البنوك».

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة تتطلع لان تطبق هذا المشروع مع البنوك من دون اي رسوم أو مقابل للمصارف.

من جهة اخرى، ذكرت مصادر مصرفية انه في اطار موافقة احد البنوك على تطبيق الخدمة وتنفيذها من دون مقابل فإنه يرتقب ان تمضي المصارف في هذا الإطار وذلك في سياق محافظة كل مصرف على عملائه واعتبارها خدمة مصرفية اضافية لاسيما ان الأعداد ليست كبيرة جدا، فضلا عن احتفاظ المصارف بخدماتها التي تقدم في مختلف اعمال وزارة الصحة اذ ان العلاقة الاستراتيجية ابعد من رسوم عدة تحويلات محدودة سنويا.

جدير ذكره ان قطاع التجزئة وخدمات الأفراد المصرفية لاسيما الكويتيين تحظى بمنافسة شديدة بين البنوك ويعتبر من احد ابرز واهم قنوات الدخل وبالتالي تسعى المصارف الى تجنب اي غياب عن اي خدمة يقدمها بنك دون آخر خصوصا في مختلف العلاقات والجوانب ذات العلاقة مع الوزارات والدوائر الحكومية.