«اليرموك» يترقب مجزرة... ومنظمة التحرير تتراجع

نشر في 11-04-2015 | 00:01
آخر تحديث 11-04-2015 | 00:01
No Image Caption
• «موسكو2»: «منصة» بنود للأسد

• ديميستورا يستعد لعملية سياسية

• أول تبادل تجاري بين النظام و«داعش»
حذّرت الأمم المتحدة نظام الرئيس بشار الأسد، الذي يعتزم إطلاق عملية واسعة بمشاركة فصائل فلسطينية عدة في مخيم اليرموك، من ارتكاب مجزرة أفظع من سابقاتها، واصفة المنطقة القريبة من مركز صنع القرار في دمشق بأنها أعمق دائرة للجحيم.

بعد قبول الفصائل الفلسطينية تنفيذ عملية عسكرية مشتركة مع جيش النظام السوري لاخراج متطرفي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) من مخيم اللاجئين الفلسطينيين، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس الأول، إلى العمل على تفادي «مجزرة» في المخيم الذي وصفه بأنه «مخيم الموت».

وقال بان في تصريحات صحافية، «حان الوقت للقيام بعمل ملموس لإنقاذ الأرواح فلا يمكن أن نبقى مكتوفي الأيدي والسماح بحدوث مجزرة، لا يجب التخلي عن سكان اليرموك»، مشدداً على أن «ما يجري في اليرموك غير مقبول حيث أضحى سكانه وبينهم 3500 طفل، دروعاً بشرية».

وأضاف بان: «هذا المخيم بدأ يشبه مخيماً للموت وآخر حلقات الجحيم». وتابع: «نحن نسمع حديثاً عن هجوم مكثف على المخيم والمدنيين الموجودين فيه، سيشكل ذلك جريمة حرب جديدة أفظع من سابقاتها».

عملية سياسية

ووجه الأمين العام للأمم المتحدة نداء «للدول التي لديها نفوذ لدى الحكومة (السورية) وكافة الأطراف على الأرض» بهدف إقناع المتحاربين بتفادي المدنيين، معتبراً أن «هذه الكارثة الإنسانية هي اختبار كبير لتصميم المجتمع الدولي».

وكشف بان عن طلبه من المبعوثي الدولي ستيفان ديميستورا «التركيز أكثر على إعادة إطلاق عملية سياسية» في محاولة جديدة لإنهاء الحرب الأهلية التي دخلت عامها الخامس وأدت إلى مقتل نحو 220 ألف شخص وتشريد ملايين آخرين.

منظمة التحرير

وجاءت تصريحات بان بعد ساعات من إعلان عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني عن توافق أبرز الفصائل الفلسطينية على عملية عسكرية بالتنسيق مع النظام لإخراج «داعش» من المخيم، الذي فرض سيطرته على أجزاء واسعة منه. لكن منظمة التحرير تراجعت لاحقاً عن التدخل وقالت، في بيان صدر من رام الله، إنها تؤكد «رفضها الإنجرار إلى أي عمل عسكري مهما كان نوعه أو غطاؤه وتدعو إلى اللجوء إلى وسائل أخرى حقناً لدماء شعبنا ومنعا للمزيد من الخراب والتهجير لأبناء مخيم اليرموك».

في غضون ذلك، شهدت مدينة دير الزور أمس الأول، عملية تبادل تجاري هي الأولى من نوعها بين النظام و«داعش»، وفق «حملة دير الزور تحت النار»، التي أوضحت أن 13 شاحنة تجارية قادمة من مناطق التنظيم في الريف المدينة دخلت حي الجورة الواقع تحت سيطرة النظام. وتهدف القوافل التي أرسلها «داعش» إلى داخل مناطق النظام إلى تحميل «البالات القطنية» الموجودة في أحياء المدينة، ضمن صفقة تجارية أبرمت ما بين النظام والتنظيم.

تبادل أسرى

وفي درعا، نجحت صفقة تبادل أسرى أبرمتها كتائب المعارضة مع النظام أفرج الأخير بموجبها أمس الأول عن رجلين وامرأتين، مقابل تسلمه ثلاثة من سائقي الشاحنات احتجزتهم المعارضة عند معبر نصيب الحدودي.

 وبحسب موقع «الدرر الشامية»، فإن العملية تمت من خلال لواء «توحيد حوران» على أحد الحواجز الأمنية قرب بلدة اليادودة في ريف درعا.

وفي إدلب، أفادت الشبكة السورية لحقوق اﻹنسان بأن نظام الأسد كثّف غاراته ضد المدنيين في إدلب وريفها بعد فقدانه السيطرة على المحافظة الشهر الماضي، موضحة أنه استهدف المدينة ومراكزها الحيوية، كالأسواق والمساجد على نحو خاص، وبعض مدن الريف مثل سراقب وسرمين ومعرة النعمان، بعشرات القنابل البرميلية والصواريخ، كما سجلت حادثة استخدام غازات سامة.

ضربة حمص

وفي حمص، شنّ «داعش» هجوماً عنيفاً على حاجزين عسكريين للنظام على طريق تدمر الدولي، بالقرب من قرية أم التبابير في الريف الشرقي للمدينة ما أسفر عن مقتل أكثر من 30 من قوات النظام.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومواقع محسوبة على «داعش» فقد النظام أعداداً كبيرة من الأسلحة إثر انفجار مستودعي ذخائر وصواريخ، بالإضافة لتفجير ناقلتي جند من نوع BMB وتدمير دبابتين من الرتل الذي جاء لمؤازرة الحواجز أثناء المعركة.

«منصة موسكو»

سياسياً،  أعلن منسق «موسكو2» فيتالي نعومكين، أن اللقاء الذي جمع ممثلي الحكومة السورية وقوى المعارضة، شكل قاعدة لحل سلمي للأزمة، موضحاً أن الطرفين تمكنا وللمرة الأولى، من تبني وثيقة سياسية، سماها «منصة موسكو».

وقال نعومكين، خلال مؤتمر صحافي بعد ثلاثة أيام من محادثات لم تنذر بنتائج ملموسة، إن مشاورات موسكو شكلت قاعدة للقاءات مقبلة وليست بديلاً لعملية جنيف، مضيفاً: «توصلنا إلى نتائج جدية رغم أن البعض قد يشعر بالتشاؤم».

وإذ أكد المنسق الروسي، أن بعض الأطراف تراجعت عن موافقتها على الورقة بعد انتهاء الاجتماعات رغم موافقتها عليها في اليوم الختامي، أعلنت المعارضة أنها توصلت مع الوفد الحكومي إلى توافق وإجماع حول ورقة مشتركة تتضمن 10 بنود أهمها: تسوية الأزمة على أساس «جنيف1» وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ورفع الحصار الاقتصادي ودعم المصالحة ومؤازرة الجيش ضد الإرهاب.

(دمشق، نيويورك- أ ف ب، رويترز، د ب أ)

back to top