«المالية»: توافق مع الحكومة على «العمالة المنزلية»

انتهت لجنة الشؤوون المالية خلال اجتماعها أمس إلى توافق مع الحكومة في شأن تأسيس شركة مقفلة للعمالة المنزلية، وزيادة حصة الحكومة في الخطوط الجوية الكويتية، لكنها أرجأت التصويت على القانونين الى اجتماع مقبل.

وذكر مقرر اللجنة، النائب محمد الجبري، في تصريح للصحافيين، أن اللجنة تتجه الى الموافقة على تأسيس شركة للعمالة المنزلية تضم خمس جهات، ثلاث منها أبدت موافقة هي مؤسسة التأمينات وهيئة الاستثمار واتحاد الجمعيات التعاونية، في حين أبدت هيئة القصر رأيا شفهيا بالموافقة المشروطة بالالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما أكدته اللجنة المالية الحريصة على الشريعة، ولاسيما أن وزارتي الداخلية والدفاع والحرس الوطني طلبت إبداء مواقفها في الاجتماع المقبل.

وذكر الجبري أن اللجنة بحثت مقترحات تعديل قانون الخطوط الجوية الكويتية، مشيرا الى أن وزير المواصلات عيسى الكندري أبدى موافقة مبدئية على المقترحات التي ترفع حصة الكويتية الى 75 في المئة.

وأضاف أن عددا كبيرا من النواب مقدمي الاقتراحات يرغبون في أن يكون الناقل الوطني ملكا للحكومة، مبينا أن حصة الحكومة ستكون 75 في المئة مقابل 20 في المئة ستطرح للاكتتاب للمواطنين، وخمسة في المئة لموظفي المؤسسة الحاليين، والذين تقاعدوا منها ولم يحصلوا على امتيازات.

وأشار الى موافقة الحكومة على إضافة مادة في القانون لمعالجة وضع نحو 200 موظف عدلوا رغباتهم بالانتقال الى الشركة، حيث سيتيح التعديل لهؤلاء الموظفين السماح لمن يرغب في الانتقال من المؤسسة الى الحكومة. وأكد أهمية تعديل قانون الخطوط الكويتية والمنسجم مع الوضع في كل دول العالم التي تملك الناقل الوطني، و»نحن في الكويت نحتاج إلى مثل هذا التعديل».

وحول الشريك الاستراتيجي قال الجبري إن هناك بندا ينص على اعادة بيع حصة الشريك الاستراتيجي البالغ 35 في المئة بعد تقييم الأصول، ولدينا الآن 25 طائرة إيرباص، و10 طائرات بوينغ، و12 طائرة بالإيجار، وهذا يعني أن الأصول سترتفع الى نحو ملياري دينار، وبالتالي سنستبعد دخول شريك استراتيجي محلي، بل من خارج الكويت.

وقال: حرصا منا على ألا يكون الشريك الاستراتيجي منافسا للخطوط الكويتية صاحبة التاريخ المعروف، فقد ارتأى النواب تعديل القانون الذي يحظى بتوافق حكومي - نيابي.

وأضاف أن وزير المواصلات هو المسؤول عن «الكويتية» وفقا للقانون، فإن اللجنة ستعتمد على رأي الحكومة من خلال وزير المواصلات الذي أبدى تعاونا وموافقة أولية على القانون.