المدعج: ماضون في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قال الوزير المدعج إن الكويت تسعى، على المستوى المحلي، إلى التصدي لظاهرتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال عمل جميع أجهزة الدولة المعنية، وتكاتف جهودها والتنسيق المباشر والفعال بما يحقق أعلى مستويات المكافحة.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج أن الكويت تعمل على اقتلاع كل ما يتعلق من شبهات في قضية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، موضحاً أن هذه القضية تعد مطلباً دولياً وليس محلياً فقط.

جاء ذلك خلال تصريح للصحافيين على هامش انعقاد المؤتمر الدولي السادس «ساهم معنا في مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، والذي جاء تحت شعار «مواجهة الإرهاب بين مطرقة التشريع القانوني وسندان فعالية التطبيق».

وقال الوزير المدعج إن الكويت لها مساهمات في إطار حرصها على ألا تكون أرضها مرتعاً لمن يتعامل مع هذه الآفة.

وفيما يتعلق بتعديلات قانون هيئة أسواق المال التي تتم مناقشتها حالياً في مجلس الأمة، أكد أن المجلس سيناقش هذه التعديلات المقترحة من النواب والتي تلقتها الحكومة بسعة صدر وتداولتها مع النواب في اللجان المختلفة ومع اللجنة المالية في المجلس، وخرجت ببعض الملاحظات، وتم الاخذ بالاعتبار كثير من المواد التي تقدم بها النواب والتي تبلغ نحو 47 مادة، مضيفاً أن هناك توافقا بين الطرفين على كثير منها، لاسيما فيما يتعلق بالعقوبات والجزاءات.

 وأكد المدعج أن الحكومة متمسكة بمبدأ تشديد المراقبة من خلال الهيئات الرقابية ومن خلال الجزاءات التي تتناسب مع الجرم الموجود، وكذلك سعي الدولة لحماية صغار المستثمرين، موضحاً أن النواب تطرقوا للمادة 122 بشكل رئيسي في تعديلاتهم كما أنها في الوقت نفسه منظورة الآن في المحكمة الدستورية لأن هناك قضايا كثيرة مرفوعة حولها.

فرض الضرائب

أما فيما يتعلق بفرض ضرائب على الشركات، أوضح المدعج أن البرنامج بدأته وزارة المالية وتم إشراك وزارة التجارة والصناعة وذلك عبر قطاع الشركات، مضيفاً أن وزارة المالية تقوم بإعداد دراسة قد تستغرق 18 شهراً من أجل الوصول الى رؤية محددة حول تلقي الضرائب من الشركات، ومن ثم عرضها على مجلس الأمة من خلال قانون، مضيفاً أنه لا توجد نسبة محددة حالياً.

وأكد ان هناك العديد من الامتيازات والخدمات التي ستحصل عليها الشركات من الحكومة، فضلا عن التميز بالعمل اذا ما طبقت الضريبة والذي سيظهر جليا في الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن الحكومة تخطط لهذا الامر وتسترشد بكثير من التجارب لوضع اللبنة الاولى في هذا الموضوع.

مكافحة غسل الأموال

وقال المدعج، في كلمته، ان الكويت تعتبر من الدول السباقة في موكبة التطورات الاقتصادية والأمنية، ولهذا صدر القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة، كما قامت إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتنظيم هذا المؤتمر التوعوي لمناقشة أخطر قضايا العصر نظراً لما لها من آثار سلبية على امن واقتصاد البلد ولما لها من نتائج مدمرة ومؤثرة على استقرار الشعوب، لافتا إلى ان الوزارة جاهزة لتقديم الدعم وتحقيق الأهداف المنشودة التي من أجلها نظم هذا المؤتمر.

وأضاف ان الكويت تسعى على المستوى المحلي الى التصدي لهاتين الظاهرتين الخطيرتين من خلال عمل جميع أجهزة الدولة المعنية وتكاتف جهودها والتنسيق المباشر والفعال بما يحقق أعلى مستويات المكافحة.

واستعرض المدعج جهود الكويت على الستوى الاقليمي والعربي والدولي في هذا الشأن من خلال التوقيع على العديد من الاتفاقيات والمواثيق ومذكرات التفاهم المشتركة مع نظيراتها من دول «الخليجي» والتعاون المشترك للقضاء على مختلف أنواع الجرائم، مشيرا إلى ان نتائج تلك الأعمال والمساهمات أدت إلى خروج الكويت من قائمة المراجعة المحددة من مجموعة العمل المالي (FATF).

ظاهرة الإرهاب

وقال ان من أهم التحديات التي تواجه المجتمع في الوقت الراهن ظاهرة الإرهاب التي لم تعد محاربتها شأنا محليا ينحصر في حدود دولة ما وإنما تعدت ذلك لتصبح هدف المجتمع الدولي بأسره، لافتا إلى ان الكويت أعلنت استعدادها التام للانضمام إلى الجهود الدولية المبذولة لمكافحته والاسهام بفعالية في إطار جهد دولي جماعي تحت مظلة الأمم المتحدة لتعريف ظاهرة الإرهاب ومعالجة أسبابها واجتثاث جذورها.

وأضاف: «علينا أن ندرك مدى الأهمية التي تمثلها منطقة الخليج والاستهداف الذي يمكن ان تتعرض له سواء عن طريق الجماعات الإرهابية أو عصابات غسل الأموال خاصة إذا اخذنا في الاعتبار العلاقات المتلازمة بينهم، ما يستدعي مضاعفة الجهود وتوحيدها ومواكبة كل المستجدات والتطورات نظرا لخطورة تلك الجرائم على أمن الدولة واقتصادها»، داعياً دول العالم والمنظمات والهيئات الدولية والاقليمية إلى القيام بدور أكبر في التعاون المشترك لتعزيز تبادل المعلومات والخبرات بين جميع الدول باعتباره السبيل الأمثل للوقوف في وجه مثل هذه الجرائم من أجل الحفاظ على الأمن والسلم العالميين.

خطوات متقدمة

من جهته، قال السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، عادل القليش، ان وزارة التجارة والصناعة أحد اهم الجهات الحكومية في دولة الكويت المعنية بالحد من خطوة تلك الجريمتين بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب، مؤكدا حرص الكويت وهي احدى الدول المؤسسة لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا على الالتزام بالمتطلبات الدولية المعنية بمكافحة جريمتي غسل الاموال وتمويل الارهاب من خلال اصدار اللوائح والتشريعات اللازمة والمتوافقة مع تلك المتطلبات.

واضاف ان الكويت خطت خطوات متقدمة وملمومسة في مواجهة غسل الاموال وتمويل الارهاب واتخذت اجراءات مهمة ساهمت في احداث نقلة نوعية في سجلها لمكافحة هاتين الجريمتين، من اهمها اصدار قانون جديد في شأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب واصدار قرارات من مجلس الوزراء لانشاء وحدة التحريات المالية وتشكيل لجنة خاصة بتنفيذ قرارات مجلس الامن الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة المتعلقة بالارهاب وتمويله.

إجراءات جدية

وأوضح القليش ان هذه الخطوات التي قامت بها الكويت كان لها اثر في تعزيز مكانة الدولة وحصولها على اشادة من مجموعة العمل المالي (فاتف) في شهر فبراير الماضي، مبينا انه في ظل هذه الظروف الحالية التي نشهدها الآن وما يتبعها من اجماع دولي على محاربة التطرف والعنف والارهاب بشتى صوره واشكاله واينما وجد اذ ان العالم ذهب إلى اتخاذ اجراءات جدية على ارض الواقع تتسم بالعملية والتنفيذ الفوري عبر القنوات الرسمية وعلى رأسها هيئة الامم المتحدة واجهزتها المعنية خاصة مجلس الامن.

وأكد سعي مجموعة العمل المالي مع المجتمع الدولي لمحاربة غسل الاموال وتمويل الارهاب إضافة الى تبنيها المعايير الدولية الصادرة أو ما يعرف بالتوصيات الاربعين لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وانتشار التسلح.

وأضاف ان المجموعة تعمل على تعزيز التزام الدول الاعضاء بالمعايير والتوصيات الدولية والتأكد من فعالية النظم المطبقة لديها وتوافقها مع المعايير والتوصيات وزيادة وعي الدول الاعضاء حول الطرق والاساليب والاتجاهات الحديثة في عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب واتخاذ الترتيبات والاجراءات والتدابير اللازمة لتطوير انظمة مكافحة هذه الجرائم.

ولفت الى تبني المجموعة في اجتماعها العام العشرين الذي عقد في مملكة البحرين اعلان المنامة حول سبل مكافحة تمويل الارهاب الصادر في نوفمبر الماضي وحثت الدول الاعضاء على التعاون وتطبيق بنوده.

تقليل الخطر

وقال ان عمل المجموعة يهدف الى تقليل خطر تنامي وتصعيد الانشطة والافعال الارهابية التي تشكل تهديداً للسلم والامن الدوليين، وبالنظر الى ان المجموعة انهت الجولة الاولى من عمليات التقييم المتبادل لدول المنطقة الاعضاء والتي اظهرت عدداً من المسائل الشائعة على مستوى العالم في مجال مكافحة تمويل الارهاب والافعال الارهابية مثل عدم وجود اجراءات متسقة بشكل كامل مع متطلبات قرارات مجلس الامن بخصوص تجميد الاصول والاموال للكيانات والافراد الارهابيين.

ولفت الى انها رصدت التقدم المحرز من الدول الاعضاء من خلال عملية المتابعة الدورية حيث اصدرت تشريعات من شأنها ان تسمح للدول، وبدون تأخير، بتجميد اصول واموال هذه الكيانات وفقاً لقرارات مجلس الامن 1267 لعام 1999 و1373 لعام 2001، مشيراً الى ان عملية المتابعة ترتكز بشكل اساسي على مدى معالجة اوجه القصور الذي حددها تقرير التقييم المتبادل لكل دولة.

واكد حرص المجموعة على تنسيق جهودها في هذا المجال مع الجهات الدولية والاقليمية النظيره وتوفير الدعم من هذه الجهات بمختلف اشكاله على صعيد المشاركة في الورش والبرامج التي تقييمها.

مواكبة دائمة للتشريعات

أكد مدير ادارة مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب بوزارة التجارة والصناعة عبدالله العدواني مواجهة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب من خلال مواكبة دائمة للتشريعات والقوانين المحلية والدولية للتناغم مع اللوائح التنفيذية والمبادرات الرسمية والوطنية لايجاد حائط صد ضد محاولات الاختراق المالي للدولة وما يتبع ذلك من تداعيات على السمعة والأداء العالمي وتراجع التصنيف الدولي في معايير الكفاءة والشفافية.

وقال العدواني ان المؤتمر يأتي في سياق جهود إدارة مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب انطلاقاً من رؤيتها التي تعمل في ضوئها، والتي تتبلور في بناء منظومة عمل متكاملة تسعى الى تفعيل دور الادارة بما يواكب التطورات الحالية والمستقبلية الحافلة بالتحديات الانمائية والتطلعات الاقتصادية.

وأضاف العدواني ان المرحلة الماضية شهدت جهوداً فارقة ومكتسبات نوعية أبرزها المساهمة في اصدار القانون رقم 106 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية، اضافة الى تشكيل لجنة مراجعة القوانين والقرارات في وزارة التجارة المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وهو ما يمنح الادارة القدرة على تحقيق المهام والاهداف المنوطة فيها بالشكل الصحيح.

وبين ان التعاون مع الجهات الدولية خاصة مجموعة العمل المالي تكللت باصدار القرارات التنفيذية الخاصة بالانشطة التجارية مما ساهم في اخراج الكويت من قائمة المراجعة وذلك بتضافر وتعاون اعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب.

وكشف عن سعي الادارة في تطوير ادائها الداخلي واحداث نقلة نوعية في هيكلها الاداري حيث استحدثت وحدات تنظيمية وشاركت في عضوية جهات الدولة المعنية في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، مضيفاً ان الادارة عقدت جولات واجتماعات مع المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها، اضافة الى منح صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بالادارة وتنفيذ 935 زيارة ميدانية للقطاعات الخاضعة لرقابتها وزيادة عدد المفتشين لاحكام الرقابة على القطاعات وفتح الدوام المسائي والتعاقد مع احد بيوت الخبرة لتطوير عمل الادارة وتنفيذ أكثر من 11 برنامجا تدريبيا تخصصيا لرفع قدرات العاملين.

واشار الى ان المؤتمر يأتي في مرحلة مضطربة تمر بها المنطقة وتستوجب مواكبة جادة لتوعية المجتمع بمخاطر جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب وايجاد بيئة يلتقي فيها الخبراء والمختصون للدفع بمسيرة العمل وانضاح الافكار ومواجهة التحديات الماثلة وبيان الجهود الرسمية في هذا المضمار، متمنياً تحقيق الاهداف التي تسعى اليها الادارة لايجاد جبهة وطنية تتصدى لجرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب.