148 مليون دينار أرباح «هيئة الاستثمار» من توزيعات 4 شركات مدرجة

من اربع شركات رئيسية لدى الهيئة العامة للاستثمار مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية حصلت "الهيئة" على نحو 148 مليون دينار بين توزيعات نقدية مباشرة وتوزيعات منحة.

وفي التفاصيل، تسلمت الهيئة رسميا من الشركة الكويتية للمقاصة مبالغ توزيعات كل من شركة زين التي تبلغ حصتها فيها 24.6 في المئة نحو 42.5 مليون دينار كويتي، بينما حصلت من بيت التمويل الكويتي (بيتك) على توزيعات نقدية أيضا مقابل حصتها البالغة 24.080 في المئة نحو 15 مليون دينار واسهم منحة تبلغ كميتها 104 ملايين سهم تبلغ قيمتها 79 مليون دينار.  في السياق ذاته، حصلت الهيئة على توزيعات منحة من بنك الخليج تبلغ 23.339 مليون سهم تقدر قيمتها السوقية بنحو 6.651 ملايين دينار، في حين تنتظر "الهيئة" خلال اسابيع تسلم 4.2 ملايين دينار من الشركة الكويتية للاستثمار ليبلغ اجمالي ما ستحصل عليه من تلك الشركات 148 مليون دينار عن العام الماضي.

أعلى عائد استثماري

وتقول مصادر مالية واستثمارية مسؤولة ان الهيئة العامة للاستثمار، الذراع الاستثمارية للحكومة، تحقق اعلى عائد استثماري على صعيد جميع استثماراتها الخارجية من سوق الكويت حيث لا يوجد استثمار خارجي في جميع الاستثمارات التي تتوزع عليها اموالها يمنحها عوائد تفوق 10 في المئة كما هي الحال بالنسبة الى عائد سهم بيت التمويل الذي يمنحها 12 في المئة ما بين 2 في المئة من العائد النقدي و10 في المئة من المنحة، مشيرة الى ان غالبية استثمارات الهيئة بمختلف تصنيفاتها لا تحقق اكثر من 5.5 في المئة في احسن الأحوال حسب المستويات العالمية.  وتتساءل المصادر المالية: لماذا لا تعيد الهيئة العامة للاستثمار هذه المبالغ الى السوق عبر اعادة استثمارها من خلال محافظ جديدة تتوزعها على الشركات المالية التي تقف على قائمة الانتظار منذ سنوات وتقوم بتحديث بياناتها المالية بشكل دوري املا في المساهمة معها او اسناد محفظة اليها.

وقالت مصادر استثمارية لـ"الجريدة" ان خطوة من هذا النوع في الوقت الراهن يمكن ان تعزز الثقة في السوق في الوقت الذي يمر فيه بمنعطف غير مسبوق على صعيد تراجع مستويات القيمة والتداولات وانحسار حاد للسيولة الجديدة المتدفقة للسوق، فضلا عن غياب قائد او مبادر في السوق عموما وارتفاع شهية البيع والتخارج للتوجه الى أسواق مالية خليجية تتميز بمعدلات دوران وسائلية اعلى.  

غياب صانع سوق

وتضيف المصادر ان القطاع الخاص يمتلك سيولة هائلة في البنوك مكدسة في ايداعات بنسب تراوح بين 1 و1.250 في المئة، وبالتالي فإن الأزمة لا تتمثل في السيولة بقدر غياب صانع سوق ومبادرة تعيد الثقة الى المستثمرين وتحفز على الاستثمار بعد ان اتضحت نتائج الشركات وتوزيعاتها عن العام الماضي والتي سجلت حتى الآن نموا مقداره 11 في المئة بإجمالي ارباح بلغ 1.6 مليار دينار ولاتزال هناك اكثر من 40 شركة لم تعلن نتائجها.  

في سياق آخر، تشير المصادر الى ان اعادة استثمار عوائد الجهات الحكومية الأخرى كالمؤسسة العامة للتأمينات والهيئة العامة لشؤون القصر يمكن ان يمد السوق بسيولة كبيرة لاسيما ان قرارات من هذا النوع ربما تكون اكثر مرونة من تخصيص مبالغ جديدة من الأرصدة القائمة.