«شباب الثورة» يقاطعون «البرلمانية» إلا قليلاً

على الرغم من اقتراب موعد انطلاق الانتخابات البرلمانية في مصر، المقرر لها 21 مارس المقبل، بدا أن غالبية الشباب المحسوبين على القوى الثورية مال إلى «مقاطعة» الاستحقاق الأخير في «خارطة المستقبل» اعتراضاً على استمرار حبس رفقاء الميدان في ثورتي «25 نياير» و»30 يونيو»، باستثناء عدد قليل من الشباب الذي قرر خوض المنافسة الانتخابية، انطلاقاً من أن تحقيق أهداف الثورة لا يتأتى إلا من خلال العمل السياسي والوصول إلى مجلس «النواب».

وبينما حلت أسباب أخرى دفعت الشباب المنضوين تحت لواء قوى ثورية مختلفة إلى المقاطعة، على رأسها الاعتراض على قانون الانتخابات والتمثيل الشبابي الضعيف تحت قبة البرلمان المرتقب، دفع «تكتل القوى الثورية» العديد من شبابه للترشح في الانتخابات، مثل القيادي السابق في حركة «6 أبريل» والعضو المؤسس لقائمة «في حب مصر» الانتخابية، طارق الخولي، ومؤسس حملة «تمرد» محمود بدر.

ومع تنامي أصوات الحركات الثورية المستنكرة لمشاركة الشباب في الانتخابات والداعية إلى المقاطعة كنوع من الاحتجاج، وصف طارق الخولي هذا الاتجاه بأن من يقف وراءه «بقايا حركات احتجاجية لا تتوقف عن الاعتراض»، مؤكداً لـ»الجريدة»، أنه رغم ضيق الحيز الشبابي داخل البرلمان بحد أقصى 20 شاباً، فإن ما نسعى إليه هو المشاركة في إصدار تشريعات تحمل تغييراً ملموساً بدلاً من «خطاب بكاء الحال».

في المقابل، أعلن عضو حملة المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، عمرو بدر، عدم خوضه السباق، بعدما سبق أن أعلن نيته الترشح، وقال في بيان له، إن رغبته في الترشح جاءت لاستكمال أهداف الثورة ووسيلة لتحقيق هدف أكبر هو مصر الديموقراطية، التي ينعم أهلها بالعدل والمساواة، لكن الواقع يؤكد أن خوض معترك مجلس النواب، لن يحقق ذلك، وأضاف «المشهد يزداد بؤساً، ورموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك يترشحون للانتخابات، والتظاهر السلمي ممنوع وحقوق الشهداء غائبة».

على الدرب ذاته، سار أمين إعلام حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي»، معتز الشناوي، بإعلانه عدم الترشح، إذ قال لـ»الجريدة»: اتخذتُ القرار امتثالاً لقرار الحزب بالمقاطعة بعد رفض السلطة تنفيذ مطالب حزبه، المتمثلة في توفير ضمانات من الدولة للحق في الحياة وإقالة وزير الداخلية وتعديل قانوني الانتخابات والتظاهر، بينما أعلن المنسق العام لـ»الجبهة الحرة للتغيير السلمي»، عصام الشريف، عدم ترشحه، مُعتبراً أن «المناخ العام لن يسمح بإجراء انتخابات نزيهة».