«هيئة العمل»: اكتشاف 3340 حالة توظيف وهمي للعمالة الوطنية في «الخاص»

أسفرت عمليات التفتيش التي تجريها «هيئة العمل» عن تقليص أعداد العمالة الوطنية في القطاع الأهلي من 63600 في أبريل الماضي إلى 60260 بنهاية مارس الماضي.

كشفت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للقوى العاملة، أن الجولات المفاجئة التي يجريها مفتشو الهيئة على الشركات العاملة في القطاع الأهلي أسفرت عن اكتشاف 3340 موظفاً وهمياً من العمالة الوطنية، يتقاضون رواتب تقدر بمئات الآلاف من الدنانير بطرق ملتوية ودون وجه حق".

وقالت المصادر، إن "أعداد العمالة الوطنية في ذلك القطاع قدرت في 10 أبريل 2014 بنحو 63600 عامل، غير أن التشدد في عمليات الرقابة والتفتيش والمتابعة قلّصت الأعداد إلى 60260 عاملاً بنهاية مارس الماضي".

وأوضحت أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هؤلاء الموظفين، المتمثلة في إيقاف الرواتب الشهرية، فضلاً عن مطالبتهم برد المبالغ التي تقاضوها خلال الفترة الماضية دون وجه حق، أو رفع دعاوى قضائية لرد هذه المبالغ".

وأكدت أن "فريق العمل المشكل برئاسة الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العامة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي، وعضوية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للقوى العاملة، لمحاربة التعيين الوهمي للعمالة الوطنية في القطاع الخاص مستمر في عمله، إلى حين القضاء على هذه الظاهرة، التي باتت ظاهرة أخرى موازية لتجارة الإقامات، تهدر حرمة المال العام، وتضيّع ملايين الدنانير على خزينة الدولة".

وأضافت أن "السواد الأعظم من عمليات التوظيف الوهمي، تكون للمسجلين على الباب الثالث"، متوقعة أن "تقل أعداد العمالة الوطنية في القطاع الخاص لتصل إلى 50 ألفاً خلال الأشهر المقبلة".

عقوبات

ولفتت المصادر إلى أن "هيئة العمل" اتخذت اجراءات جادة للقضاء على هذه الظاهرة كاحتساب نسب العمالة الوطنية من إجمالي العمالة المقدرة للشركات العاملة في القطاع الأهلي، بغية إلزامها بالتقيد بالنسب التي حددها القانون بشأن تعيين العمالة الوطنية في القطاع الخاص"، مضيفة أنه "في حال قدرت إدارة تقدير الاحتياج 100 عامل لشركة ما في القطاع الأهلي، فسيتم صرف هذا العدد من العمالة مطروحة منه النسبة التي حددها القانون بشأن العمالة الوطنية، وفقاً لكل نشاط حتى يكون ملزماً بالاستعانة بها، وللحد من ظاهرة التلاعبات والتعيينات الوهمية من بعض الشركات".

وعددت المصادر أربع عقوبات وضعتها الدولة على غير الملتزمين بقرار نسب العمالة، وهي الحرمان من المناقصات التي تطرحها الدولة، ونزع ملكية الأراضي الزراعية أو الأراضي الأخرى الممنوحة كهبات من الدولة، والحرمان من الدعم المالي الذي يقدم من الدولة لبعض المؤسسات، والحرمان من شهادات الجودة التي تمنحها الهيئة العامة للصناعة".

العقود الحكومية

على صعيد آخر، أصدر مدير الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري، قراراً إدارياً قضى بالسماح بتحويل العمالة المسجلة على العقود الحكومية من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر وفق شروط محددة.

وقال الدوسري في تصريح صحافي، إن "التحويل مسموح للعمالة الفنية المتخصصة المستقدمة بتصاريح عمل على عقد حكومي من الخارج، على أن يكون التحويل على عقد حكومي لدى صاحب عمل آخر".

وأضاف: "بخصوص العمالة المتعاقدة محلياً أي من القطاع الخاص أو التحاق بعائل على عقد حكومين يستمر وضعها وفقاً للقرار السابق، الذي يسمح لها بالتحويل من نشاط إلى آخر، وإلى القطاع الخاص، شريطة انتهاء العقد أو مرور عام على عمله لدى آخر صاحب عمل، مع ضرورة موافقة صاحب العمل"، لافتاً إلى أن "القرار يعد نافذاً وسيعمل به اعتباراً من اليوم الأحد".