علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية لم تحصر حتى الآن مبالغ التبرعات المجموعة، سواء في المشروع الحادي عشر خلال شهر رمضان المنصرم، أو في الحملة التي أطلقتها الوزارة لإغاثة الشعب السوري، التي سمحت خلالها للجمعيات المشهرة وفقاً للقانون رقم 24 لسنة 1962، الصادر بشأن جمعيات النفع العام والأندية، بجمع التبرعات النقدية والعينية، خلال الفترة من 15 يناير حتى منتصف يوليو الماضيين.

Ad

وأرجعت المصادر السبب وراء ذلك إلى عدم تلقيها سوى 4 تقارير مالية من الجمعيات الخيرية من أصل 11 جمعية، أي أن هناك 7 جمعيات، من بينها الجمعيات الخيرية الكبرى في البلاد، لم تسلم تقاريرها حتى الآن، والتي تتضمن عدد دفاتر جمع التبرعات المستخدمة خلال مشروعات جمع التبرعات، والدفاتر غير المستخدمة والملغاة، إضافة إلى إجمالي المبالغ المجموعة.

وشددت على أن ذلك من الممكن أن يؤثر سلباً في التقييم الأول للكويت من قبل الاتحاد الدولي لمكافحة الإرهاب وتمويله، ومكافحة غسل الأموال التابع للأمم المتحدة (FATF)، والمقرر 18 الجاري في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لاسيما أن الوزارة ستواجه بعض الصعوبات في استكمال استعداداتها، وتجهيز الردود الوافية على أسئلة اللجنة بهذا الصدد.

ولفتت المصادر إلى أن وزارة الشؤون، بمعية وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، تعكف حالياً على جمع كل البيانات والمعلومات التي تؤكد التزام الكويت بالمعايير التسعة التي وضعتها المنظمة لمكافحة الإرهاب وتمويله، إضافة إلى المعايير الـ40 لمكافحة غسل الأموال، موضحة أن إدارة الجمعيات الخيرية منحت الجمعيات مهلة شهرين تبدأ بانتهاء شهر رمضان، لإرسال التقارير المالية الخاصة بجمع التبرعات، مشيرة إلى أنه لم يتبق سوى أسبوعين من المهلة المحددة لحصر المبالغ المجموعة.