تحديث 1

Ad

اعلن الاحد فوز الجامعي والخبير الاقتصادي اشرف غني في الانتخابات الرئاسية الافغانية، بحسب النتائج النهائية التي نشرتها اللجنة الانتخابية بعد ثلاثة اشهر من الاعتراضات من قبل خصمه الذي لم يحالفه الحظ عبد الله عبد الله.

وجاء ذلك بعد ان وقع المرشحان المتنافسان في وقت سابق الاحد اتفاقا لتشكيل حكومة وحدة وطنية لوضع حد للخلاف الانتخابي بينهما منذ الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 14 حزيران/يونيو التي شابتها عمليات تزوير كثيفة.

وصرح رئيس اللجنة الانتخابية احمد يوسف نورستاني للصحافيين لاحقا ان "لجنة الانتخابات المستقلة تعلن اشرف غني رئيسا، وبالتالي تعلن نهاية العملية الانتخابية".

واضاف "خلال العملية الانتخابية ارتكبت اعمال تزوير من جميع الاطراف .. وهو ما اقلق الناس".

ولم يحدد نورستاني هامش الفوز او نسبة المشاركة في الانتخابات او عدد الاصوات المزورة التي تم الغاؤها في عملية التدقيق المكثفة التي جرت باشراف الامم المتحدة لكل الاصوات.

وبموجب الدستور فان الرئيس يحصل على السلطة الكاملة.

ومن المقرر ان يختار الرئيس الجديد عبد الله عبد الله رئيسا للسلطة التنفيذية او ان يتولى بنفسه هذا المنصب الذي سيصبح "وزيرا اول تنفيذيا" في غضون السنتين المقبلتين بحسب مشروع اتفاق اطلعت عليه وكالة فرانس برس.

وقال الرئيس المنتهية ولايتة حميد كرزاي عقب توقيع الاتفاق بين غني وعبدالله "انا سعيد لان شقيقي اشرف غني وعبدالله توصلا الى اتفاق افغاني من اجل خير وازدهار البلاد .. وامل في ان تجلب جهودهما السلام الدائم لهذا البلد".

وقد حثت الامم المتحدة وحلفاء كابول في طليعتهم الولايات المتحدة، بشكل كبير على ابرام الاتفاق بين الرجلين لتجنب غرق البلاد في انقسامات عنيفة في وقت يستعد فيه معظم جنود حلف شمال الاطلسي للانسحاب بحلول نهاية السنة.

وغداة الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية في منتصف حزيران/يونيو، ندد عبد الله عبد الله الذي تقدم كثيرا على منافسه في الدورة الاولى للانتخابات الرئاسية (45% من الاصوات مقابل 31,6%)، بعمليات تزوير كثيفة ما اجج التوترات بين الطاجيك المؤيدين له والبشتون الداعمين لغني.

وبهدف ابعاد مخاطر الاضطرابات السياسية وقع المرشحان مطلع اب/اغسطس في حضور وزير الخارجية الاميركي جون كيري اتفاقا حول مبدأ تشكيل حكومة وحدة وطنية ايا يكن الفائز في الانتخابات الرئاسية، وذلك لتجنب العودة الى الانقسامات الاتنية التي كانت سائدة ابان الحرب الاهلية في تسعينات القرن الماضي.

ويتخوف المجتمع الدولي وفي مقدمه واشنطن الممول الرئيسي لافغانستان، من مخاطر حصول اضطرابات سياسية قبل بضعة اشهر من انسحاب قوة حلف شمال الاطلسي المقرر اواخر هذا العام.

لكن الاتفاق لا يلغي كليا مخاطر المواجهة في رأس هرم السلطة لان الدستور يعطي الرئيس غالبية الصلاحيات.

ورحبت وزارة الخارجية الايرانية الاحد بالاتفاق. وافاد بيان للوزارة ان ايران "جارة افغانستان ايدت دائما السلام والامن والاستقرار في هذا البلد وتشكيل حكومة موسعة" مشيرة الى ان هذا الاتفاق يؤكد "النضج السياسي للنخب والشعب في افغانستان".

وقررت قوة الحلف الاطلسي في افغانستان (ايساف) التي تعد اليوم 41 الف جندي، بينهم 29 الف اميركي، سحب كافة قواتها القتالية من البلاد بحلول نهاية العام بعد انتشار دام 13 عاما لم يسهم في هزم التمرد الذي تقوده طالبان.

لكن الغربيين يرغبون في هذا الاطار ان تبقى قوة محدودة قوامها 12 الف عنصر غالبيتهم من الاميركيين في البلاد اعتبارا من العام 2015 لدعم القوات الافغانية في مواجهة طالبان.

وهذا الاسبوع قتل ثلاثة جنود من الحلف الاطلسي --اميركيان وبولندي-- في هجوم انتحاري في كابول وقع قرب مجمع سفارة الولايات المتحدة الكبير المحصن.

وستقع على عاتق الحكومة الجديدة المهمة الحساسة للعمل على توفير الاستقرار والامن في البلاد التي تعد من افقر بلدان العالم وكذلك اعادة اطلاق اقتصادها في وقت بدأت فيه المساعدة الدولية بالنضوب.

وقد تسعى الى اعادة اطلاق مشاريع التفاوض مع طالبان لوضع حد لنزاع ما زال يتسبب بسقوط ضحايا. فخلال الاشهر الثمانية الاولى من هذا العام ادت الحرب بحسب الامم المتحدة الى سقوط اكثر من 2300 قتيل مدني افغاني، اي بزيادة نسبتها 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

---------------------------------------

وقع المرشحان اللذان خاضا الدورة الثانية للإنتخابات الرئاسية في أفغانستان أشرف غني وعبدالله عبدالله الأحد اتفاقاً لتشكيل حكومة وحدة وطنية واضعين بذلك حدا لخلاف انتخابي مستمر منذ ثلاثة أشهر وأزمة سياسية خطرة في بلد لا يزال ضعيفاً ومهدداً بتمرد طالبان.

وينتظر إعلان النتائج النهائية للانتخابات المفترض أن يفوز فيها غني ليصبح بالتالي رئيساً بحسب مصادر متطابقة، في وقت لاحق الأحد.

وقد حثت الأمم المتحدة وحلفاء كابول في طليعتهم الولايات المتحدة، بشكل كبير على ابرام الاتفاق بين الرجلين لتجنب غرق البلاد في انقسامات عنيفة في وقت يستعد فيه معظم جنود حلف شمال الأطلسي للانسحاب بحلول نهاية السنة.

وقد وقع غني وعبدالله الاتفاق الذي يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية في منتصف النهار في كابول بعد بضعة أيام من هجوم دام لطالبان في العاصمة ما يدل على التهديد المستمر للتمرد رغم أكثر من اثني عشر عاماً من التدخل العسكري الغربي.

ويفترض أن يخلف أشرف غني الذي أشارت النتائج الأولية للدورة الثانية إلى فوزه بـ 56,4% من الأصوات، الرئيس حميد كرزاي.

أما عبدالله عبدالله فيفترض أن يختار رئيساً للسلطة التنفيذية أو أن يتولى بنفسه هذا المنصب الذي سيصبح "وزيراً أول تنفيذياً" في غضون السنتين المقبلتين بحسب مشروع اتفاق اطلعت عليه وكالة فرانس برس.

وغداة الدورة الثانية للإنتخابات الرئاسية في منتصف يونيو ندد عبدالله عبدالله الذي تقدم كثيراً على منافسه في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية (45% من الأصوات مقابل 31,6%)، بعمليات تزوير كثيفة مما أجج التوترات بين الطاجيك المؤيدين له والبشتون الداعمين لغني.

وبهدف ابعاد مخاطر الاضطرابات السياسية وقع المرشحان مطلع أغسطس في حضور وزير الخارجية الأميركي جون كيري اتفاقاً حول مبدأ تشكيل حكومة وحدة وطنية أياً يكن الفائز في الانتخابات الرئاسية، لتجنب العودة إلى الانقسامات الأثنية التي كانت سائدة إبّان الحرب الأهلية في تسعينات القرن الماضي.

ويتخوف المجتمع الدولي خاصة واشنطن الممول الرئيسي لأفغانستان، من مخاطر حصول اضطرابات سياسية قبل بضعة أشهر من انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي المقرر أواخر هذا العام.

لكن الاتفاق لا يلغي كلياً مخاطر المواجهة في رأس هرم السلطة لأن الدستور يعطي الرئيس غالبية الصلاحيات.

وفي الجانب الغربي أعرب الجنرال الأميركي فيليب بردلاف القائد الأعلى لقوات الحلف الأطلسي السبت في ختام اجتماع للجنة العسكرية للحلف الأطلسي في فيلنيوس، عن أمله في "توقيع سريع جداً على اتفاقات" تضع حداً للخلاف الانتخابي وفي تمكن التحالف من أن يوقع سريعاً اتفاقية أمنية مع كابول تؤطر الوجود العسكري الدولي بعد العام 2014.

وكان كرزاي الذي تدهورت علاقاته مع راعيه الأميركي كثيراً في السنوات الأخيرة، رفض التوقيع على هذه الاتفاقية لكن غني وعبدالله أكدا كلاهما تأييدهما لها.

وقد قررت قوة الحلف الأطلسي في أفغانستان (ايساف) التي تعد اليوم 41 ألف جندي، بينهم 29 ألف أميركي، سحب كافة قواتها القتالية من البلاد بحلول نهاية العام بعد انتشار دام 13 عاماً لم يسهم في هزم التمرد الذي تقوده طالبان.

لكن الغربيين يرغبون في هذا الإطار أن تبقى قوة محدودة قوامها 12 ألف عنصر غالبيتهم من الأميركيين في البلاد اعتباراً من العام 2015 لدعم القوات الأفغانية في مواجهة طالبان.

وهذا الأسبوع قتل ثلاثة جنود من الحلف الأطلسي --أميركيان وبولندي-- في هجوم انتحاري في كابول وقع قرب مجمع سفارة الولايات المتحدة الكبير المحصن.

وستقع على عاتق الحكومة الجديدة المهمة الحساسة للعمل على توفير الاستقرار والأمن في البلاد التي تعد من أفقر بلدان العالم وكذلك إعادة اطلاق اقتصادها في وقت بدأت فيه المساعدة الدولية بالنضوب.

وقد تسعى إلى إعادة إطلاق مشاريع التفاوض مع طالبان لوضع حد لنزاع ما زال يتسبب بسقوط ضحايا، فخلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام أدت الحرب بحسب الأمم المتحدة إلى سقوط أكثر من 2300 قتيل مدني أفغاني، أي 15% أكثر من العام الماضي خلال الفترة نفسها.