خسرت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية في نهاية تعاملات الأسبوع لتصبح سمة أسبوعية حمراء، أكدها تراجع حركة التداولات بوضوح، وكان المؤشر السعري الأكثر اهتماماً لدى المستثمر حيث خسر نسبة 0.6 في المئة.

Ad

حصدت معظم مؤشرات المال في دول مجلس التعاون الخليجي مكاسب خلال الأسبوع المنصرم حيث ربحت 5 مؤشرات بقيادة مؤشر الدوحة الذي ربح نسبة قاربت 2 في المئة تلاه أبوظبي بقفزة جيدة بنسبة 1.6 في المئة، وكان مسقط أقل منهما بمقدار النصف، حيث لم تزد مكاسبه عن 0.7 في المئة.

وانتقل مؤشرا السعودية والبحرين وحدهما إلى المنطقة الخضراء بمكاسب محدودة دارت حول عشر نقطة مئوية، وفي المقابل خسر مؤشرا الكويت ودبي بنسب لأقل من نقطة مئوية، وكانا بنسبة 0.6 و0.8 في المئة على التوالي.

قطر ودخول أسهم جديدة مؤشر MSCI:

دعم قرار مورغان ستانلي إدخال شركات قطرية جديدة في مؤشراته للأسواق الناشئة، وكانت هذه المرة من نصيب أزدان القابضة وقطر للتأمين ليحقق المؤشر القطري نمواً جيداً خلال جلستين بمنتصف ونهاية الأسبوع كانتا بنسبة 1 في المئة ليقفل على أكبر مكاسب له خلال شهر بنسبة 1.9 في المئة وعلى مستوى 12515.86 نقطة ليبلغ هذا المستوى للمرة الأولى هذا العام، وبعد محدودية في النمو خلال الأسابيع الماضية كانت فقط تحافظ على مستوى 12 ألف نقطة ولكن 233.69 نقطة كانت كافية لتجاوز مستوى 12500 نقطة.

أبوظبي ونمو استثنائي:

دعمت إعلانات الأرباح للشركات الإماراتية المدرجة للربع الأول لهذا العام نمو مؤشر سوق أبوظبي بعد عدة أسابيع من النمو المحدود الذي كان يميل إلى الاستقرار وكانت نهاية فترة الإعلانات أفضل وقت للنمو.

وجمع مؤشر أبوظبي 75.11 نقطة تعادل 1.6 في المئة ليقفل على مستوى 4629.99 نقطة مؤكداً بلوغه مستوى 4500 نقطة، والذي كان يشكل نقطة تحول نفسي لكثير من متعامليه، لكن وعلى مستوى معظم الأسواق استمر انحدار مستويات السيولة في معظم الأسواق مع تقلص المحفزات واستمرار مراقبة الأخبار السياسية الإقليمية التي تحدد القرار الاستثماري بشكل كبير في أسواق المنطقة.

مسقط نمو متوسط:

استطاع مؤشر مسقط النمو مرة أخرى لكن بشكل متوسط لم يصل إلى مرحلة التفاؤل وبنسبة لم تتجاوز0.7 في المئة وربح بنهاية الأسبوع 44.2 نقطة ليقفل على مستوى 6361.86 نقطة، وبعد عدة أسابيع من الاستقرار يبدو أن الاقتصاد العماني اطمأن حيال مستويات أسعار النفط والتي استقرت حول مستويات 65 دولاراً لمزيج برنت.

وبالكاد استطاع مؤشر السعودية والبحرين التمسك بالمناطق الخضراء، ويبدو أن للمشهد السياسي دوراً في استقرار نفسيات المستثمرين الذين يدعمون نمو الأسواق الحقيقي، وبما أن المشهد السياسي يبدو متحركاً وفقاً لمتغيرات الحملة على الحوثيين في اليمن، يستمر التردد في قرارت المستثمرين ما يوسع عمليات جني الأرباح خصوصاً في السوق السعودي والذي ينتظر متعاملوه بداية انطلاق فترة السماح للمستثمر الأجنبي بالدخول والمقرر منتصف الشهر المقبل.

وطبقاً للتقديرات بتأخير دخول المستثمر الأجنبي الذي سيكون دخوله مدروساً ومحترفاً فإن هذا العامل استنفذ جزءاً مهماً من تأثيره، وبالتالي جنى أرباحاً أكثر للأسهم الرابحة، ما أفقد السوق زخمه وبالكاد استقر على مكاسب بعشر نقط مئوية ليقفل على مستوى 9731.54 نقطة مضيفاً فقط 13.64 نقطة.

وربح مؤشر سوق البحرين نسبة مماثلة وهو السوق الأصغر من حيث السيولة مقارنة بأسواق مجلس التعاون الخليجي، وأضاف فقط 1.67 نقطة ليقفل على مستوى 1391.93 نقطة.

خسائر الكويت ودبي:

خسرت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية بنهاية تعاملات الأسبوع لتحقق سمة أسبوعية حمراء أكدها تراجع حركة التداولات بشكل واضح، وكان المؤشر السعري الأكثر اهتماماً لدى المستثمر حيث خسر نسبة 0.6 في المئة حاذفاً 40.13 نقطة ليقفل على مستوى 6356.83 نقطة بينما خسر الوزني 0.5 نقطة مئوية خاسراً 2.05 نقطة ليقفل على مستوى 429.4 نقطة، وتوسعت خسائر كويت 15 وبضغط من الأسهم القيادية ليخسر قرابة النقطة مئوية وكانت تحديداً 0.9 تعادل 9.22 نقاط ليقفل على مستوى 1034.27 نقطة.

وتراجعت حركة المؤشرات، وكانت بنسب متقاربة، حيث كانت 22 في المئة للسيولة وعدد الصفقات مقارنة مع الأسبوع السابق، وبنسبة 33 في المئة للنشاط، وهي مقاربة لتراجع حركة تداولات معظم الأسواق الخليجية، واستمرت المضاربة على حساب الاستثمار في السوق الكويتي، ولكن تراجع الاستثمار ضغط على المضارب الذي لن يطمئن لمضارباته إن لم يكن هناك بعض الشراء الاستثماري، وسيشعر بالقلق بالتالي فإن جني أرباح أسرع يخفض المكاسب.

وخسر مؤشر دبي نسبة أكبر من الكويتي، لكنه بقي محافظاً على مستوى 4 آلاف نقطة حيث خسر نسبة 0.8 في المئة تعادل 30.81 نقطة ليقفل على مستوى 4072.68 نقطة وبعد سلسلة مكاسب كان أفضلها خلال شهر أبريل حيث حقق نسبة 20 في المئة ارتفاعاً بأكبر مكاسب شهرية منذ عدة شهور.