الصانع: لا يمكن تجاهل وجود كتب تدعو إلى التطرف في الفكر الديني

أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، «لا يمكن أن أتجاهل قضية وجود كتب تدعو إلى التطرف والغلو في الفكر الديني، وهي تدخل في الوسطية»، موضحا أنه «قد يكون مقبولا في قطاعات أخرى من باب حرية الاعتقاد أو حرية التعبير، لكن من غير المقبول أن يتبنى مركز الوسطية فكرا ذا غلو، لأن هذا المركز وضع للفكر الوسطي والتسامحي من جميع الأفكار».

وأضاف الصانع، في تصريح خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية التركي بولند أرينج، «أتحدث هنا بصورة عامة، ولا أعني أي طرف، يمين أو يسار، فأي فكر يدعو إلى التطرف غير مقبول، وبالتالي عندما يردني تقرير حول هذا الموضوع بالتأكيد سأتعامل معه بكل اهتمام، وفي النهاية لجنة التحقيق من الكفاءات ومحايدة، وليس لديها مصلحة بالإدانة أو لا، وهذا الأمر سنتعامل معه بحذر».

 وبيّن أن «مركز الوسطية من الناحية القانونية لديه وقفة، إذ يجب أن يكون خاضعا لديوان الخدمة المدنية منذ إنشائه، وسنعمل على تصحيح هذه الأمور من خلال إدارة صغيرة تتبع مكتب الوزير، لأن الوسطية أساسها اللجنة المركزية العليا التي شكلت بناء على قرار من مجلس الوزراء، تنفيذا للرغبة السامية لسمو أمير البلاد، وبالتالي أساس مركز الوسطية ينسجم مع اللجنة العليا، لأننا نؤمن بأن قطاعا واحدا لا يستطيع أن يقف ويساعد، ولابد من أن تكون هناك قطاعات مشتركة».

دراسة وافية

وقال: كل قطاع من هذه القطاعات عليه دور كبير، ويجب أن يكون هناك تنسيق بين هذه الجهات للوصول إلى الغاية المرجوة لمحاربة الفكر المتشدد»، موضحا أن «اللجنة العليا للوسطية وضعت مسودة ودراسة وافية قدمتها وزارة الأوقاف، وأعطيت لكافة القطاعات المشاركة باللجنة، وهي الآن بصدد اعتماد هذه الدراسة التي ستوزع على كل مؤسسات المجتمع المدني، وستعرض على مجلس الأمة، لإضافة أي أفكار أخرى حتى تطبق وفق برنامج زمني واضح.

مخالفات متكررة

وردا على سؤال حول نيته إجراء تغييرات في المناصب القيادية بالوزارة بعد تكرار الكشف عن مخالفات في أكثر من قطاع، قال الصانع «لا تستعجلوا، فهناك مددة معينة لبعض قيادات الوزارة، ولن أقوم بأي عمل إلا وفق القانون ومسطرة العدالة، ويجب ألا نتسرع في اتخاذ أي قرار ربما يضر بشخص ما دون أن نتأكد، لذا فإن التسرع في اتخاذ القرارات لا أظن أنه يصب في مصلحة العدالة، نحن نستوثق من صحة ما لدينا من معلومات، حتى عندما أتخذ قرارات تكون مبنية على أساس سليم وتحقيق ودراسة جادة ومحايدة، وقد تكون هناك لجان تؤكد عدم صحة ما يطرح، وسنقف بالحياد في كل ما يعرض علينا، فإن رأينا من تجب مساءلته مساءلة تأديبية، فبكل تأكيد سنقوم بذلك».

برنامج عمل

وعن زيارة الوزير التركي إلى البلاد، قال الصانع، «نحن سعداء بهذه الزيارة التي جاءت بناء على دعوة من وزارة الأوقاف، لبحث العلاقات بين البلدين الشقيقين، لتوطيد العلاقة الوطيدة بين الشعبين الكويتي والتركي، لتتوج ببرنامج عمل مشترك اتفقنا على مسودته بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف.

 وأضاف: لعل أهمها كيفية التعاون لمحاربة الفكر المتطرف من خلال تبادل التجارب لمحاربة التكفير والإرهاب الذي يهدد المجتمعات المسلمة»، مبينا أن «هذه الزيارة تصب في مصلحة البلدين، وقفزنا على الجوانب البروتوكولية، إذ تم وضع برنامج عمل مشترك على نطاق وزارتينا لتبادل الخبرات، ووضع أسس معينة لمحاربة الإرهاب والفكر المتشدد، لمعرفة الجوانب التي يتميز فيها كل طرف في محاربة هذا الفكر، ولا شك في أن تركيا لديها إرث تاريخي كبير نسعى إلى الاستفادة منه، وخصوصا أن موقع البلدين قريب من المواقع الساخنة وبؤر الإرهاب، لذا فإن تبادل الخبرات ووجهات النظر سيصب في المصلحة العامة».

اتفاقية ودية

من جانبه، قال الضيف التركي إن «هذه الزيارة تهدف إلى تبادل الآراء والأفكار بين وزارتي الأوقاف في البلدين الشقيقين، للتعاون المشترك في الأمور الدينية»، موضحا أنه «تم التوقيع على اتفاقية ودية بين قياديي الوزارتين بالبلدين والتعاون المشترك بيننا لبداية عمل إسلامي على أعلى المستويات، وخصوصا في ما يتعلق بالأوقاف والخدمات الإسلامية».

جرائم إنسانية

وأضاف: «سنقدم كل الاستشارات التي يحتمها علينا ديننا الإسلامي لتحقيق العديد من البرامج التي تم الاتفاق عليها مع الوزير الصانع لما فيه مصلحة البلدين»، مشيرا إلى أنه «تم الاتفاق على عمل مشترك لمكافحة القوات الإرهابية في المنطقة ووضع الخطط المناسبة، وخصوصا أننا نعلم تماما أن أي عمل إرهابي هو جريمة للإنسانية يحاربها ديننا الاسلامي المعتدل الذي يحثنا على السماحة والوسطية والاعتدال، والذي لا يسمح بمثل هذه الجرائم الإرهابية التي تسعى إلى أهداف بعيدة عن الإسلام».

توعية الشباب

وتابع، إن «هذه الجرائم الإنسانية لن نسمح بها بأي حال من الأحوال، ولاسيما أن وجهة نظر الطرفين الكويتي والتركي محاربة مثل هذه الأفكار الشاذة عن مجتمعاتنا الإسلامية من خلال التصدي لمثل هذه الأعمال البعيدة عن إسلامنا»، مبينا أنه «سيتم التركيز على تنظيم عدد من الدورات التدريبية للمجتمعين لتوجيه وتوعية الشباب بجرائم الإرهابيين لنحمي هذه الأجيال، حتى لا يقعوا فريسة للفئة الضالة»، مؤكدا أنه «بناء على ذلك لابد للحكومتين من التعاون مع وزارتي الأوقاف عبر تنظيم دروس ومحاضرات في المدارس لتوعية الطلاب بهذا الخطر الذي يهدد الأمة الإسلامية، حتى نربي الشباب التربية الإسلامية الصحيحة التي تحث على الوسطية والاعتدال».