كشف مدير إدارة رعاية الأحداث عن إنشاء مبنى جديد لأصحاب هذه الفئات، يجري الآن تزويده بأحدث وسائل التربية والرعاية.

Ad

أكد مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية د.أحمد الصانع أن ثمة عقوبات تدريجية على المبرات الخيرية التي تخالف القانون، أو تحيد عن ضوابط واشتراطات الإشهار، بداية من إغلاق الحسابات البنكية، مرورا بسحب الإشهار، وصولا الى حل مجلس الإدارة وتصفية أموال المبرة.

وعما اذا كانت الإدارة طالبت بوقف اشهار المبرات فترة من الزمان، قال الصانع لـ»الجريدة»: إن «الادارة لم تطلب ذلك، والى الآن الباب مفتوح لمن يريد اشهار مبرة وفقا للضوابط والاشتراطات المعمول بها في هذا الشان، ونحن بدورنا نرفع الطلب الى لجنة الاشهار صاحبة الكلمة الفصل في الموافقة على الاشهار من عدمه»، مناشدا القائمين على المبرات الالتزام بالضوابط والاشتراطات الخاصة بالإشهار وتقديم الأوراق والمستندات كافة التي تطلبها الادارة.

2000 حدث

في موضوع منفصل، قال مدير ادارة رعاية الاحداث في وزارة الشؤون د.عبداللطيف السنان: «إن التجربة الكويتية في مجال رعاية الاحداث رائدة ويجري تطويرها باستمرار استجابة لتوجيهات سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد»، لافتا الى ان الادارة ترعى سنويا نحو 2000 حدث يحتاجون للمتابعة والخبرة التي يتم تطويرها بالاستفادة من الخبرات العالمية والتواصل مع مستجدات علوم الرعاية.

وبين السنان في تصريح صحافي على هامش مشاركته في مؤتمر الاصلاح الجنائي المنعقد في العاصمة الاردنية عمان «ان الهدف من الاصلاح هو تعديل السلوك ليعود نزيل مركز الرعاية والاصلاح شخصا سويا للمجتمع»، مشيرا الى ان المجتمع الكويتي يتأثر بالاوضاع الاقليمية والتطورات المجتمعية التي تفرض نوعا جديدا من الجرائم يتم التعامل معها وفق المعايير العالمية والانسانية.