تنامي الجدل بشأن قانون «الضريبة العقارية»

أعاد قرار جمهوري اتخذه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في 19 أغسطس الماضي، يقضي بتعديل قانون "الضريبة العقارية"، الجدل الدائر بشأن هذه الضريبة منذ بدء الحديث عنها في نهاية عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وتنامت أخيراً اعتراضات على القانون، من منطلق أن حل الأزمات الاقتصادية يجب ألا يكون بفرض ضرائب جديدة، مع ضرورة طرح القانون على مجلس النواب، عقب الانتخابات المقبلة.

ويأتي القرار بتعديل القانون ضمن تعديلات تشريعية أقرها السيسي خلال الفترة الماضية لإنقاذ الموازنة العامة والعمل على حل الأزمة الاقتصادية في مصر، وينص القرار على فرض الضريبة العقارية على الوحدات السكنية الإضافية التي تزيد قيمتها السوقية على مليوني جنيه أو قيمتها الإيجارية على ألفي جنيه شهرياً، كما استحدث إعفاءً للوحدات غير السكنية حتى 100 ألف جنيه.

وفيما شدد الفقيه القانوني شوقي السيد على ضرورة الالتزام بتطبيق القرار وأن تبدأ الجهة المعنية بتنفيذ التحصيلات الضريبية فوراً، قال الخبير الدستوري ثروت بدوي: "من حق الرئيس إصدار قوانين باعتباره ممثلاً للسلطة التشريعية في غياب البرلمان، لكن كان يفضل الانتظار لحين انتخاب برلمان جديد لإقرار هذا القانون، لأن كل ما يتعلق بفرض الضرائب ينبغي أن يكون عن طريق نواب الشعب، ولا يصح أن يكون من خلال فرد واحد أو حاكم واحد".

في حين، قالت أستاذة الاقتصاد في الجامعة الأميركية بسنت فهمي، إنه "لا يمكن حل الأزمة المالية بفرض الضرائب"، مضيفة في تصريحات لـ"الجريدة": "من الخطأ فرض الضرائب في هذا الوقت الحرج، وعلى الحكومة التقليل من نفقاتها وتخفيض عدد الوزارات والمستشارين والسفارات والعمل على تنمية المشروعات والاستثمار بدلاً من فرض المزيد من الضغوط على المواطنين".