كشفت مصادر مطلعة بالنيابة العامة لـ"الجريدة"، أن فتح الهاتف الذي ضُبِط به ما يسمى "قروب الفنطاس" تم بمعرفة النيابة وبحضور الأدلة الجنائية التي أعدت تقريراً بذلك، مؤكدة أنه "لا صحة لقيام أي شخص غير مختص بفتح الهاتف المضبوط، الذي يعود لأحد المحامين المتهمين في القضية".

Ad

وقالت المصادر إن الـ١٣ شخصاً الممنوعين من السفر بعضهم متهم رئيسي في القضية وعددهم سبعة، وبعضهم الآخر وعددهم 6 جرت معهم محادثات جانبية، لافتة إلى أن "قرار النيابة بمنعهم من السفر جاء احترازياً لمصلحة التحقيقات".

ولفتت إلى أن النيابة ستستدعي المتهمين بمجرد تسلمها تقرير التحريات من الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة، مشيرة إلى أن "الاستدعاء سيكون على مراحل خلال الأسابيع المقبلة".

إلى ذلك، قررت النيابة أمس حبس المغرد عبدالله السالم الصباح 10 أيام على ذمة التحقيق، وأحالته إلى السجن المركزي بعد اتهامه بالإساءة لذات الأمير والإضرار بثوابت الأمة والنظام العام.