المدعج: اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك خلال أسبوعين

• نسعى للحد من معاناة أفراد المجتمع جراء ارتفاع الأسعار وانتشار الغش التجاري

• نعمل على إنشاء هيئة لحماية المستهلك... وتشكيل لجنة وطنية خطوة تمهيدية

قال وزير التجارة والصناعة إنه مطمئن بشأن أسعار السلع، لاسيما أن السوق الكويتي حر، مضيفاً أن القانون منح وزير التجارة حق التدخل في تحديد الأسعار في سلع معينة، وقت الضرورات كالأزمات والحروب، و«نحن نسير على طريق الإصلاح في هذه الجزئية».

اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة ووزير التربية د. عبدالمحسن المدعج ان قانون حماية المستهلك صدر بعد جهد طويل نوقشت فيه الجوانب كافة التي كانت تصب حول محور اساسي ومهم وهو الحد من معاناة افراد المجتمع من ارتفاع الاسعار وانتشار الغش التجاري وتلبية لتزايد الحاجة الملحة لايجاد اداة رقابية لحماية المستهلك، متوقعا اصدار لائحته التنفيذية خلال أسبوعين.

وقال المدعج خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مساء أمس الاول عقب الاجتماع الاول للجنة الوطنية لحماية المستهلك ان طموحات الوزارة كانت تهدف الى ان تكون هذه الاداة هيئة عامة لها كيانها المستقل في ظل اقتصاد السوق والانفتاح على دول العالم وما تمت ملاحظته نتيجة لذلك من ظهور بعض المنتجين والموزعين والبائعين الذين قد يستخدمون طرقا احتيالية ضارة بالمستهلكين خاصة وان حماية المستهلك لا تقل اهمية عن نظم الحماية الاجتماعية الاخرى.

وبين ان غاية القانون كانت بحسب هدفها الاصيل انشاء هيئة عامة لحماية المستهلك لكن المناقشات لدى اصدار القانون افضت الى ان تكون هذه الهيئة لجنة وطنية لحماية المستهلك كبداية ونواة لانشاء الهيئة في مرحلة لاحقة تحقق طموحات الوزارة في مضمار حماية المستهلك.

ولفت الى ان لجنة حماية المستهلك تقع محل القلب في بنيان قانون حماية المستهلك فيما اوكله لها من مهام عديدة، من حيث وضع السياسة العامة لحماية المستهلك ووضع الخطط وبرامج العمل لحماية المستهلك وتقريرها وتلقي الشكاوى من المستهلكين وجمعيات حماية المستهلك بما لها من دور مجتمعي للجمعيات الاهلية لمعاونة الحكومة في اداء دورها الرقابي على الاسواق وتلقي ما يرد لها من دراسات واقتراحات في شأنها.

وذكر ان القانون رخص للجنة انشاء لجان لتحقيق مهامها سواء من اعضائها او من الغير لاغراض التأكد من مطابقة السلع والخدمات لمواصفات ومقاييس الجودة والتحقيق في شكاوى المستهلكين ودراسة العقود النمطية في مختلف مجالات الاستهلاك للسلع والخدمات لتلافي الشروط المجحفة.

واشار الى ان القانون اعطى للجنة الحق في اصدار قرارات ملزمة للفصل في الخلافات التي تنشأ بين المنتجين والموزعين والمستهلكين وجعل لهذه القرارات قوة تنفيذية إلزامية متى باتت نهائية ولم يتم الطعن عليها خلال المواعيد المقررة قانونا.

أمانة فنية

من جهة أخرى، قال المدعج انه لمعاونة اللجنة الوطنية لحماية المستهلك في اداء دورها اكد القانون انشاء امانة فنية تلحق بها وذلك من كوادر متخصصة بالوزارة لهم حق الضبطية القضائية للقيام بالمهام التي اوردها القانون ولائحته التنفيذية التي من المرتقب اصدارها خلال أسبوعين.

وذكر ان قانون حماية المستهلك الصادر في دور الانعقاد الماضي سيلعب دورا مهما في القضايا التي تخص المستهلك، مشيرا الى ان الوزارة أعدت «اكشاكا» في بعض المجمعات التجارية مثل الافنيوز لتلقي شكاوى المواطنين والمقيمين فيما يخص حماية المستهلك وتوعيتهم بمثل هذه الامور.

ولفت الى ان الوزارة ستطبق القانون ولديها 3 لاءات واجبة التنفيذ تتمثل في «لا للاحتكار ولا للغش التجاري ولا للتلاعب بالاسعار»، مبينا ان قطاع الرقابة التجارية لدى الوزارة كان له جهود واضحة في الكشف عن المخالفات التي تتمثل في بيع مواد غذائية فاسدة.

واوضح الوزير ان ما يتم تداوله من معلومات عن قيام البعض ببيع لحوم حمير وكلاب بأنه امر مقزز، مشددا على ان الوزارة ستطبق اقصى ما لديها عبر القانون واذا استدعى الامر ستطلب من السلطة التشريعية رفع درجة العقوبات لمحاسبة المخالفين.

وحول أسعار السلع قال الوزير: «انني مطمئن لما أراه فيما يخص الاسعار خاصة ان السوق الكويتي حر والقانون اعطى الحق  لوزير التجارة التدخل في تحديد الاسعار في أمور معينة في وقت الضرورات كالازمات والحروب والمنافسة متاحة في السوق الحر»، مضيفا: «نحن نسير على طريق الاصلاح في هذه الجزئية».

جهاز حماية المنافسة

وبشأن عمل جهاز حماية المنافسة ومقره الجديد ذكر المدعج انه في المراحل الاخيرة وبانتظار ان يقر الكادر تم استئجار مكان جديد كمقر له وبصدد تجهيزه لافتا الى ان اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة على وشك الانتهاء منها، حيث من المتوقع الانتهاء منها ومن بعض الامور المتعلقة بجهاز حماية المنافسة مطلع العام المقبل. واشار الى ان جهاز حماية المنافسة لن يعمل بنسبة 100 في المئة مباشرة، إذ إن بعض مواد القانون تحتاج لتعديل ولائحته التنفيذية تحتاج الى شهر أو شهرين بالتزامن مع تأمين المقر الجديد، في حين ان بعض أعضاء الجهاز استقال ويجري العمل لاستبدالهم باعضاء جدد لاكتمال تشكيل مجلس ادارته.

واضاف ان هناك عملا مكثفا بين جهاز حماية المنافسة والبنك الدولي فيما يخص مثل هذه الامور كضبط سوق السمك ومن ثم الانتقال الى قطاع آخر.

أسعار الغذاء والنفط

وحول رؤيته لاحتمال هبوط أسعار السلع الغذائية بعد انخفاض اسعار النفط، قال المدعج: «مادمنا قد ارتضينا بالاقتصاد الحر فيجب علينا ترك التحكم بالاسعار للناس، وقد تكون هناك زيادة غير مبررة للاسعار ولكن لا تقوم الدولة بتخفيض سعر أي سلعة، فوعي المستهلكين امر من شأنه تحديد اسعار السلع من خلال شرائهم للمنتجات البديلة عن السلع المرتفعة السعر»، مشيرا الى ان الشعب الكويتي واع وان تشكيل  اللجان الشعبية سيلعب دورا مهما في هذا الجانب.

ولفت الى ان وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح بدأت العمل بجدية لاظهار الدور الحقيقي للجمعيات التعاونية الذي لا يهدف الى الربح بالتعاون مع مسؤولي تلك التعاونيات.

ومن جهة اخرى، ذكر الوزير ان النفط سلعة تخضع لعوامل متعددة وتتأثر بعمليات العرض والطلب مثل غيرها من السلع الغذائية، مبينا ان دور «التجارة» يتمثل في تنفيذ القوانين.

الزور والضمان الصحي

تحدث الوزير عن آخر ما تم بشأن إجراءات تأسيس شركة شمال الزور الأولى لبناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة محطة الزور الشمالية ومستشفيات الضمان الصحي، وقال: «بالنسبة الى تأسيس الشركتين فانه الاجراءات تقضي بتأسيس مثل هذه الشركات بقرار من مجلس الوزراء لتكون واجبة التنفيذ».

قانون «صندوق المشروعات الصغيرة»

بشأن لائحة قانون الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ذكر الدعيج انها على الابواب، حيث يجري تجهيز المقر واعداد طاقم من الموظفين وسيعلن عن بدء المشروع خلال ديسمبر المقبل.

رفع الدعم عن الديزل

قال الدعيج بشأن رفع الدعم عن الديزل ورفع الكلفة على الشركات والخطوات الاستباقية من الوزارة تجاه هذا الاتجاه، ان مجلس الوزراء احال هذا الموضوع الى اللجان التي تلتقي بالقطاعات مثل قطاع الصناعة وغيره للاطلاع على آرائها، وبحث كيفية الدعم والكم وتأثيراته على الاسواق والحركة الصناعية في السوق فالمبدأ موجود و»سنمشي وفقه مثلما يتم في الكهرباء، حيث يجري حاليا بحث هذا الموضوع بشكله النهائي».

متفائل بأعضاء أسواق المال

حول رؤيته عن الاعضاء الجدد لهيئة اسواق المال قال المدعج: «اتفاءل بوجودهم فهم شباب لهم  مساهمات سابقة وهم اهل سوق وقد لمست فيهم الجانب المرن في التعامل وهذا مطلب اساسي. المسؤول لابد ان يتحسس ويتلمس مشاكل من يقوم بخدمتهم ولا بد ان يعيش مع  الناس واتوقع انهم سيعملون بالشكل الصحيح».

التشابك الرقابي بين الوزارة وهيئة الأسواق

فيما يتعلق بمذكرة التفاهم الخاصة بفك التشابك الرقابي بين الوزارة وهيئة الاسواق، قال المدعج: «اعتقد اننا كوزارة انتهينا من فك التشابك في العديد من الجوانب وتم ارسال كتاب من الوزارة الى الهيئة وطلبت منهم البت في هذا الموضوع ووعدونا بان يحسموا هذا الموضوع قريبا والهيئة بحكم تشكيل اعضائها الجدد قد تحتاج لأيام للرد على الوزارة».

وعن الانتظار في فك التشابك الى حين احتمال تعديل القانون الخاص بالهيئة، قال ان القانون موجود و»نعمل وفقه منذ بداية سبتمبر وتم تشكيل لجنة متخصصة تضم خبراء وهم الآن في المراحل النهائية لتعديل القانون».        

«أعمل على مدار الساعة»

حول ما تردد عن اكتفاء المدعج بحقيبة وزارية واحدة، قال: «افضل أن تكون الاجابة عن هذا الاستفسار في وقتها من خلال المصادفة او المفاجأة. فانا أعمل على مدار 24 ساعة نظرا للمسؤولية الكبيرة التي تصديت لها، وليس هناك وقت لدي للتواجد مع اولادي لكن الامور في مراحلها النهائية».

واضاف: «سواء عملت في وزارة التجارة او في التربية، فالمهم ان أؤدي واجبي واعتقد اننا في مجلس وزراء لدينا نقص في عدد الوزراء ومن حقنا وجود وزيرين معنا، ليساعدنا ذلك في التصويت والنقاش والعمل وتخفيف الضغط على الوزراء».