السعودية والإمارات تقدمان فرصاً مهمة لقطاع التأمين

نشر في 03-11-2014 | 00:01
آخر تحديث 03-11-2014 | 00:01
«إرنست ويونغ»: التكنولوجيا تواصل تأثيرها الجوهري في هذا القطاع

ذكر غوردون بيني أن قطاع التأمين يشهد حالياً نمواً ثابتاً وسريعاً في الدول التي عانت سابقاً معدلات منخفضة، مثل السعودية. وتحتاج شركات التأمين في سعيها لتحقيق النمو والإيرادات إلى تحسين استراتيجياتها المتعلقة برأس المال والأصول والخصوم.
كشفت "إرنست ويونغ" (EY) في تقرير صدر حديثاً عن توفر فرص مهمة للنمو في قطاع التأمين في الأسواق الناشئة مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعليقاً على ذلك، قال رئيس الخدمات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "EY"، غوردون بيني: "يشهد قطاع التأمين حالياً نمواً ثابتاً وسريعاً في الدول التي عانت سابقاً معدلات منخفضة، مثل المملكة العربية السعودية. وتحتاج شركات التأمين في سعيها لتحقيق النمو والإيرادات إلى تحسين استراتيجياتها المتعلقة برأس المال والأصول والخصوم والمحافظة على هيكل تكاليف تنافسية دون إغفال احتياجات عملائها. وسيشكل التكيف مع تطورات السوق والتغيرات التنظيمية تحدياً يتطلب توظيف تقنيات جديدة وتعزيز للمرونة في جميع جوانب هذا القطاع".

ويشمل التقرير الذي جاء تحت عنوان "موجات التغيير: مشهد التأمين في الأسواق سريعة النمو"، مصفوفة مخاطر تضم 21 سوقاً سريعة النمو مصنفة وفقاً لآفاقها المستقبلية في قطاع التأمين. وتستند التصنيفات على توقعات النمو الاقتصادي ونمو أقساط التأمين حتى عام 2020، وعلى الاستقرار المالي والتغيرات التنظيمية وتقلبات الاقتصاد الكلي ومخاطر السيولة وعوامل أخرى ذات علاقة.

وأضاف غوردون: "تواصل التكنولوجيا تأثيرها الجوهري على هذا القطاع، حيث ُتحد النظم القديمة من قدرة بعض شركات التأمين على توفير تحليلات للبيانات أو تلبية توقعات العملاء الذين يفضلون التواصل بشكل رقمي. وستشكّل الحاجة إلى توفير عمليات رقمية قوية وتجارب عملاء غنية تحدياً استراتيجياً مستمراً في مسيرة تحديث وتطوير القطاع خلال الفترة القادمة. وتمثل فرص التوسع العالمي في أسواق جديدة قوة فعالة في تسريع نمو أقساط التأمين اليوم، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية في كثير من الدول المتقدمة".

النمو في الإمارات والسعودية

وقال التقرير ان دولة الإمارات العربية المتحدة تتصدر أسواق التأمين الأسرع نمواً بين دول مجلس التعاون الخليجي، مع تسجيل معدل نمو سنوي مركب بلغ 17 في المئة خلال السنوات الست الماضية. وينطوي السوق الإماراتي على إمكانات نمو لافتة مع مستويات مخاطر معتدلة. وبشكل مماثل، تجاوز معدل النمو السنوي المركب في أقساط التأمين للفرد الواحد في المملكة العربية السعودية 10 في المئة خلال الفترة ما بين عام 2008 حتى 2012.

واشار الى ان معظم هذا النمو يعود إلى المنتجات الإلزامية، مثل اعتماد المملكة لنظام تأمين صحي بالإضافة إلى نظام تأمين المركبات ضد الغير.

تحديات قطاع التأمين

وذكر ان النتائج المالية حول الربحية والملاءة تعكس بعض المخاوف في القطاع، وبخاصة في المملكة العربية السعودية، حيث سجل أكثر من نصف المساهمين العاملين بالقطاع خسائر في النصف الأول من عام 2014، في حين شهد العديد من الشركات في قطاع التأمين تراجعا في قيمة حقوق الملكية عن القيمة الإلزامية المطلوبة والصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، التي تعد الجهة التنظيمية المحلية المصدرة لقوانين التأمين.

من جانبه قال مدير في قسم استشارات التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "EY" سانجاي جاين: "تشكل الربحية التقنية، وتباطؤ نمو أقساط التأمين، والامتثال للقوانين التنظيمية أكبر ثلاثة تحديات تواجه الرؤساء التنفيذيين لشركات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وهناك دليل واضح على ما يحتاجه القطاع من صفقات اندماج واستحواذ على ضوء ما تم الإعلان عنه بشكل محدود خلال الأشهر الستة الماضية".

واشار الى انه على الرغم من إلقاء اللوم غالباً على تجزئة السوق عندما تكون النتائج المالية ضعيفة، فإن وجود بعض التحديات الأخرى قد توفر إذا ما تمت معالجتها، فرصاً كبيرة لشركات التأمين المدارة بشكل أفضل لتتمكن من التقدم والنمو.

مستقبل مؤاتٍ للنمو

واوضح التقرير ان هناك العديد من التطورات التنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تشهد المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر حالياً فترة انتقالية على صعيد القوانين التنظيمية.  وعلى سبيل المثال، فقد نشطت مؤسسة النقد العربي السعودي في إصدار مذكرات توجيهية وقوانين تنظيمية جديدة مثل ممارسات الاكتتاب، والتسعير المرتبط بالتوقعات الاكتوارية، ومتطلبات الملاءة.

واشار الى انه من خلال التركيز على الأرباح الصافية، يمكن النظر في مجالات مثل التحول والتطوير باستخدام التكنولوجيا، وكفاءة التكاليف، وإعادة هيكلة العمليات، من أجل تحسين الربحية.

ولفت الى ان الشركات تستطيع النظر في طبيعة ووتيرة النمو، وعمليات الاندماج والاستحواذ، وتحديث الاستراتيجيات، وتجزئة السوق، وتطوير قنوات توزيع تركز على رغبة وحاجات العملاء، من أجل تعزيز نمو العائدات الإجمالية.

وقال غوردون: "من المتوقع أن تساهم منهجية المراقبة النشطة المدعومة بقوانين تنظيمية مدروسة من الجهات التنظيمية لقطاع التأمين في تطوير السوق على المدى الطويل على الرغم من التحديات التي تواجه هذا القطاع على المدى القصير".

back to top