«هيئة الأسواق» برأسمال 40 مليون دينار وميزانية «تجارية»

كشفت مذكرة التعديلات على القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية عن تحديد رأسمالها التشغيلي بـ 40 مليون دينار، بحيث يكون للهيئة ميزانية خاصة على النمط التجاري، يقدرها مجلس المفوضين، وتُرفَع إلى مجلس الوزراء عبر الوزير المختص قبل بداية السنة المالية، لتحال بعدها إلى مجلس الأمة لإقرار الميزانية.

ويتيح تحديد رأسمال الهيئة وإعداد الميزانية بشكلها الجديد جانباً مهماً من الإيرادات التي يُتوقَّع أن تنعكس إيجاباً على خفض الرسوم التي تتقاضاها الهيئة من السوق والجهات الخاضعة لها، باعتبارها مصدر تمويل لم يعد أساسياً بعد إقرار التعديلات الجديدة.

وتضمنت التعديلات، التي حصلت «الجريدة» على نسخة منها، جانباً كبيراً من المصطلحات والأدوات كصانع السوق، والمطلع، والحليف، والسيطرة الفعلية، وعقود الخيار، والسوق الثانوية وغيرها، مما يجعل البورصة أكثر وضوحاً وقابلية لجذب الاستثمارات، وبما يرفع مستوى تصنيفها وجاذبيتها.

وأعطت تلك التعديلات مرونة عالية في ما يتعلق بنظام الاستثمار الجماعي من خلال استبعاد بعض الألفاظ والعموميات لتكون المواد الجديدة أكثر تحديداً من السابق، فتعرضت التعديلات لإعادة تعريف نظام الاستثمار الجماعي، وربطت بين الهيئة والجهات الخاضعة عبر ضمان اختصاصات كل طرف.

وتجاوزت التعديلات مطالب نيابية وضغوطاً سياسية تهدف إلى تطويع عمل «هيئة الأسواق» في ما يتعلق بملفي الاستحواذ الإلزامي وعقوبات المتلاعبين، إذ لم تخفف الضوابط العقابية، مما قد يفتح في الفترة المقبلة مواجهة بين الهيئة وبعض الأطراف التي تضررت شخصياً من قراراتها وعقوباتها على المتلاعبين في وقت سابق.

وكانت التعديلات في مجملها، تصب في اتجاه تحقق مصالح صغار المساهمين وبسط قواعد الشفافية والإفصاح، بما ينظم العلاقة بين الهيئة والجهات التابعة تحت رقابتها وإشرافها.

من جهته، أكد رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع تسلُّم اللجنة تعديلات الحكومة على قانون هيئة أسواق المال الثلاثاء الماضي، مبيناً أنه تم إدراجها في جدول أعمال اجتماعها المقرر اليوم.

وصرح الشايع بأن نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج أحال إلى المجلس في 3 الجاري مشروع الحكومة الخاص بإجراء عدد من التعديلات على قانون هيئة الأسواق.