الفرحان: «إنجازات» تبحث عن استثمارات محلية... والبيئة طاردة

أكد الشايع ان شركة إنجازات أحرزت علامات فارقة نجحت من خلالها في الوصول إلى التوازن المنشود بين المشاريع المدرة للدخل، ومشاريع التطوير والمتاجرة بالأراضي ذات المواقع الاستراتيجية، حيث يتجلى ذلك في مشاريع الشركة الاستثمارية والتطويرية على كل المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

قال الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة في شركة إنجازات للتنمية العقارية محمد الفرحان، إن "الكويت بيئة طاردة للاستثمار في ظل وجود جهات ومؤسسات حكومية تحارب القطاع الخاص"، مشيراً إلى أن الشركة تركز في استثماراتها في دبي بالإمارات العربية المتحدة، حيث إن البيئة الاستثمارية هناك حاضنة لتوافر تقديم الدولة المساعدات والمشورة للمستثمرين ومساعدتهم على العمل بدون مشاكل.

حديث الفرحان جاء خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية التي عقدت أمس بحضور ما نسبته 72.3 في المئة، حيث أكد أن الشركة تبحث عن استثمارات في الكويت، وتريد تكرار تجربة برج الداو مرة أخرى، إلا أن ارتفاع أسعار الأراضي يقف حائلا أمام الدخول الاستثمارية، مشيرا الى أن قيمة الأراضي تستحوذ على 70 في المئة من قيمة المشروع ولا تعطي عائداً في العقار الاستثماري إلا بنحو 5 و5.5 في المئة على أقصى تقدير، وذلك بعد خصم مصاريف الصيانة، ولا يوجد استثمار عقاري يعطي صافي 6 في المئة.

وتابع إن "أسعار العقار والأراضي بها نوع من التضخم، لذا بدأنا نرى في الآونة الأخيرة تراجعا يتراوح بين 15 الى 20 في المئة في أسعار العقار"، مشددا على أن السوق لا يساعد الشركات على العمل في السوق الكويتي في ظل تراجع الجدوى، بالإضافة إلى مطالبات بتغطية القروض بضمانات بنسبة 150 و200 في المئة.

وعن المخاوف من رفع سعر فائدة البنوك قال الفرحان، إن "الشركة تدفع منذ عام 2009 مبلغ 4.43 ملايين دينار سنوياً، وانخفضت اليوم إلى 1.5 مليون، والديون التي كانت على الشركة تقدر بـ45 مليونا، وتراجعت مع اول يناير الماضي إلى 40 مليونا"، موضحا أن الشركة لديها اتفاق مع احد البنوك بنسبة الفائدة بحيث لا تتجاوز 4 في المئة، وهي تعد أقل من السوق الذي تبلغ فيه نسبة الإقراض 5.5 في المئة.

انكشافات الشركة

وذكر أن "الشركة لن تشهد أي انكشاف على العملات الأجنبية، لأن التقييم يكون بقيمة عملة الدولة التي نستثمر فيها ويتم تحويل المبلغ بالدينار"، مشيراً إلى أنه "نظرا لأن أغلبية استثمارات الشركة خارج الكويت في أصول عقارية طويلة الأمد، فإنه بالتالي يكون تأثرها بفارق تحويل العملات ليس كبيرا، وتاريخيا الشركة لم تتأثر بذلك، وكان دائماً في مصلحتها".

وحول انكشاف الشركة في استثماراتها في البحرين قال الفرحان، إن "الشركة كان لديها حجم استثمارات كبير في المملكة، أغلبها في الأراضي التي شهدت تراجعا في أسعارها، وتم إجراء تخارج وبيع لقسيمة أرض بـ4 ملايين، ولدينا مجمع تجاري تم تأجير 50 في المئة"، موضحا أنها تقوم على قدم وساق بخفض أصولها في البحرين، والانتقال بها إلى الإمارات، إذ إن الدورة الاقتصادية أسرع من باقي دول المنطقة.

وأضاف أن الشركة وزعت أرباحا منذ تأسيسها 1999 الى الآن نحو 146 في المئة، وإذا تم تقسيمها فسيكون العائد السنوي 9 في المئة بالتزامن مع ارتفاع القيمة الدفترية للسهم إلى 160.5 فلسا، وهو ما يعد استثمارا ناجحا لأي مستثمر فيها، موضحا أن تراجع قيمة السهم الى 70 أو 80 فلسا في السوق ليس مشكلة الشركة.

قانون «B.O.T»

وأشار الفرحان إلى أن قانون الـ"B.O.T" الجديد أصبحت فيه مزايا نوعية جديدة عن التشريع السابق، إلا أن الشركة من الصعب أن تدخل على هذه المشاريع بعد تجربتها المريرة مع المشروعات السياحية من خلال شركة ايكاروس في تطوير جزيرة فيلكا، موضحاً أنها أخذت المبادرة والمخاطرة بالدخول على هذا المشروع، و"قدمنا نموذجا للمشروعات، إلا أنه تم رفض إقامة مارينا أو شواطئ أو حتى إدخال كهرباء إضافية، مما أدى إلى توقف المشروع ودخلنا في اشكاليات قضائية حتى تمت استعادة حقوقنا المالية"، مشدداً على أن هذا المشروع كان سيكلف 60 مليون دينار بمشاركة عدد من الشركات والبنوك، إلا أن توقفه أهدر تنفيذ مشروع كان سيغير منطقة فيلكا وجعلها قبلة سياحية.

إعادة الهيكلة

بدوره، قال رئيس مجلس الإدارة فيصل الشايع في كلمته إنه "في اعقاب الهيكلة التي تبنتها الشركة على مدار السنوات الماضية، فقد تمكنت خلال 2014 من إطفاء كل خسائرها المرحلة والعودة الى الربحية ومتابعة نموها ونجاحها المعهود سابقا".

وتابع الشايع إن "تلك النتائج الإيجابية جاءت بعدما استكملت الشركة تنفيذ خطتها لإعادة الهيكلة، حيث اتخذت قرارات حكيمة خلال الأعوام السابقة في الأداء التشغيلي والمالي، وبالتالي انعكست إيجابياً على حقوق المساهمين، رغم الظروف العربية والعالمية المحيطة وما رافقتها من تحديات تواجه اقتصادات المنطقة".

وأشار إلى أن الشركة باشرت إنجازات سياساتها الاستراتيجية المعتمدة على تنمية الاستثمار في الأصول المدرة للدخل من خلال تطوير عدة أراض مملوكة للشركة، وتحويلها من أصول غير مدرة لأصول ذات عوائد مجزية ومتنامية.

مشاريع «إنجازات»

ولفت إلى أنه تم في عام 2014 إنجاز مشروع "البال السكني" بمملكة البحرين، والذي تم بالتحالف بين الشركة وأحد شركائها الاستراتيجيين في أغسطس، بالإضافة إلى الانتهاء من تطوير وتأجير مخازن في مشروع مرسى البحرين الاستثماري، لافتا إلى أنه تم البدء باستخراج التراخيص المطلوبة لتطوير مشروع سكن العمال في منطقة "جبل علي" في دولة الإمارات العربية المتحدة، كذلك تم الانتهاء من إعداد التصاميم الهندسية والدراسات المالية الخاصة بتطوير برج سكني وتجاري يقع في أحد الأراضي المملوكة للشركة بمنطقة الجداف، كما تم الاستثمار في مشروع إعادة تطوير وتحديث وحدات سكنية في قلب العاصمة الفرنسية باريس، بهدف بيعها بعد إعادة التطوير.

وأردف بقوله "انه من منطلق سياسة الرامية للتوسع وخلق فرص استثمارية في أسواق عالمية، استطاعت الشركة دخول السوق الألماني عبر استحواذها مع شركاء آخرين على مبنى مكاتب بمنطقة "دويبسبرغ"، وهو مبنى مؤجر بالكامل بعقود طويلة الأمد لشركة عالمية، لينضم المشروع إلى قائمة أصول الشركة المدرة للدخل".

استثمارات جديدة

وأضاف "إنه في إطار استراتيجية التوسع لدى الشركة، فقد تم اقتراض حوالي 4 ملايين دينار لاستثمارها في مشاريع جديدة في فرنسا والمملكة المتحدة، مما أدى إلى ارتفاع اجمالي القروض البنكية من 41 مليون دينار في 2013 لتصل إلى 45 مليونا في 2014، أي بواقع 10 في المئة، في المقابل ارتفعت أصول الشركة من 99 مليون دينار إلى 105 ملايين، أي بواقع 6 في المئة".

وقال إن "الشركة استطاعت زيادة حقوق مساهميها إلى 56 مليون دينار، مقارنة مع 53 مليونا"، موضحا أن "الأداء المالي للشركة كان إيجابياً، حيث بلغ مجمل إيرادات الشركة 6.3 ملايين دينار، مقارنة بـ6.4 ملايين، والذي يتضمن بنداً غير اعتيادي بحدود 50 في المئة من الإيرادات، حيث يتمثل في بعض التخارجات مع أحد البنوك".

وأضاف أن المصاريف وتكاليف التشغيل والمخصصات الأخرى انخفضت من 5.7 ملايين دينار لتصل الى 4.8 ملايين، أي بانخفاض بلغت نسبته 16 في المئة، مما نتج عنه ارتفاع صافي الربح للشركة الى 1.5 مليون دينار، في 2014 مقارنة مع 728 ألفا في 2013، أي بارتفاع بلغت نسبته 106 في المئة.

المواقع الاستراتيجية

وأوضح أنه بذلك أحرزت الشركة علامات فارقة نجحت من خلالها في الوصول للتوازن المنشود بين المشاريع المدرة للدخل ومشاريع التطوير والمتاجرة بالأراضي ذات المواقع الاستراتيجية، حيث يتجلى ذلك في مشاريعها الاستثمارية والتطويرية على كل المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

وبيّن أنه محليا رغم انفراد سوق الكويت بأصل واحد مدر للدخل من اجمالي قائمة أصول الشركة التشغيلية فإن شركة إنجازات تسعى باستمرار إلى الاستثمار في السوق المحلي، حيث تضمنت سياستها المستقبلية، بالإضافة إلى مجموعة الخدمات العقارية التي توفرها والتي تشمل خدمات البيع والمتاجرة في الأراضي وتطويرها وإدارة المشاريع، تعزيز وجودها في السوق المحلي.

استراتيجية الشركة

وأفاد أنه تماشياً مع استراتيجية الشركة الرامية إلى تحقيق التنوع على المستويين الجغرافي والنوعي، امتدت أنشطة الشركة على عدد من الدول الخليجية المجاورة والتي شملت حتى الآن: مملكة البحرين، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، حيث تمثل ذلك الاستثمار في فرص عقارية مجدية تضمن خلق قيمة مضافة للشركة ومساهميها.