النيابة تطعن على حكم براءة مبارك: شابه عوار قانوني

طعنت النيابة العامة المصرية أمس رسمياً، على أحكام البراءة التي حصل عليها الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجلاه ووزير داخليته و6 من كبار معاونيه السبت الماضي، في قضية قتل متظاهرين إبان ثورة يناير وسط غضب سياسي متصاعد في الشارع.

أصدر النائب العام المصري المستشار هشام بركات أمس قراراً باتخاذ إجراءات الطعن على الحكم أمام محكمة «النقض» أعلى درجات التقاضي في مصر، بعد ثلاثة أيام من أحكام بالبراءة، أصدرتها محكمة جنايات القاهرة، بحق الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته و6 من كبار مساعديه، في قضية قتل والتحريض على قتل متظاهرين سلميين، إبان ثورة يناير 2011.

قرار النائب العام بالطعن، استند إلى دراسة أعضاء المكتب الفني للنائب العام، لحيثيات الحكم، وهي الدراسة التي أثبتت وجود «عوار قانوني» شاب الأحكام، خاصة فيما يتعلق بالقتل والشروع في القتل، من ناحية، والتربيح العمد للمتهم حسين سالم بغير حق، والإضرار بأموال ومصالح قطاع البترول في صفقة تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، من ناحية أخرى.

وقال بيان أصدرته النيابة العامة، أمس: «الطعن جاء انطلاقاً من أداء النيابة العامة لدورها الذي حدده القانون، وبصفتها الأمينة على الدعوى الجنائية، دون تأثر بما تتنازع فيه التيارات السياسية المختلفة».

في السياق، وفي أول تحرك فعلي لمجلس الوزراء، بعد أحكام البراءة، وافق المجلس أمس على مشروع قانون أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذي ينص على تعديل في شأن قضايا «الرشوة»، محدداً «ألا تبدأ المدة المُسقطة للدعوى الجنائية والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق بها قبل ذلك».

ومن جانبه، وبعد طول انتظار، حدد رئيس الحكومة إبراهيم محلب، الأسبوع المقبل موعداً لإقرار الحكومة قانون تقسيم الدوائر، مضيفاً أن ذلك سيتم خلال اجتماع مجلس الوزراء، المقرر له الأربعاء المقبل، وقال: «الحل الأفضل لتقسيم الدوائر هو أن تكون 234 دائرة أو 235 دائرة، على أن تكون الدوائر فردية وزوجية وثلاثية».

إلى ذلك، حكمت محكمة بالاعدام على 188 متهماً في قضية كرداسة وأحالت أوراقهم إلى المفتي لاستيضاح رأيه الشرعي.

تظاهرات

ميدانياً، جددت قوى وحركات سياسية إعلانها الغضب على أحكام البراءة، حيث احتشد عدد منها أمام نقابة الصحافيين، وسط القاهرة، مساء أمس للاحتجاج على الأحكام، وسط استنفار أمني واسع، وردد المشاركون خلالها هتافات مناهضة لمبارك ونظامه، في حين أغلقت قوات الأمن ميدان التحرير، تحسباً لأي تظاهرات، وقال مدير إدارة مرور القاهرة اللواء حمدى الحديدي، إن «ميدان التحرير يتم إغلاقه وفتحه بأوامر من القيادات العليا في مديرية أمن القاهرة».

بدورها، دعت حركة «6 أبريل» جبهة أحمد ماهر إلى النزول في ميدان التحرير عصر الجمعة المقبل تحت شعار «العودة للميدان تبدأ الآن»، بينما نفى القيادي في حزب «الكرامة» الناصري، حامد جبر، دعوة الحزب للتظاهر أمس، وقال لـ»الجريدة»: «ندرك خطورة المرحلة لذلك لم ندع للتظاهر»، بينما قال المتحدث باسم حزب «التيار الشعبي» تحت التأسيس أحمد كامل إن «الحزب قرر في اجتماعه الأخير ترك الحرية لأعضائه للمشاركة في الاحتجاجات ضد البراءة».

في المقابل، وعلى الوتيرة ذاتها، فشلت جماعة «الإخوان»، في الحشد لما سمته بـ»ثلاثاء الغضب»، حيث اقتصرت الفعاليات الاحتجاجية أمس على بعض المناوشات في عدة جامعات.

في سياق آخر، رد البيت الأبيض لأول مرة مساء أمس الأول، على عريضة شعبية وقعها أكثر من 200 ألف شخص عبر صفحته المخصصة للعرائض، كانت تطالب بإعلان جماعة «الإخوان» منظمة إرهابية، فأكد أنه لم يعثر على أدلة تؤكد مخالفة الجماعة لالتزامها المستمر منذ عقود بنبذ العنف.

 6 جثث

إلى ذلك، وبينما قال مصدر عسكري إن «حملات الدهم التي قامت بها القوات جنوب مدينة الشيخ زويد في سيناء أمس الأول أسفرت عن مقتل 5 من العناصر التكفيرية وضبط 3 آخرين»، قال مصدر أمني في شمال سيناء، إن «مواطنين عثروا على 6 جثث لشباب مقتولين رمياً بالرصاص في أماكن متفرقة جنوب الشيخ زويد فجر أمس».

داخلياً، ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على 10 من عناصر الإخوان المطلوبين على ذمة قضايا تظاهر وقطع طرق، في حين أرجأت محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و14 إخوانياً، في قضية ارتكاب جرائم قتل والشروع في قتل متظاهرين سلميين مناهضين للإعلان الدستوري المكمل» إلى جلسة الغد.

من جهة أخرى، حددت محكمة النقض جلسة 22 يناير المقبل، لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من النيابة العامة، على الحكم الصادر بإلغاء أحكام الحبس الصادرة بحق 4 ضباط شرطة في قضية اتهامهم بالتسبب في وفاة 37 مجنياً عليه وإصابة آخرين في سيارة ترحيلات.