مجالس إدارات وأجهزة تنفيذية تكلف المساهمين ملايين الدنانير أجوراً وغرامات للجهات الرقابية

أظهر تقرير رقابي بشأن تفتيشات نفذها بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال على الوحدات والجهات الخاضعة لرقابتيهما، العديد من المخالفات تشمل شركات الاستثمار والتمويل والبنوك وشركات الصيرفة والصناديق الاستثمارية وتتعارض مع أحكام القوانين المعمول بها والمنظمة لهذه القطاعات، ومع التعاميم والتعليمات التي تصدرها الجهات الرقابية وفق القانون، وتعتبر ملزمة.

وبحسب تقديرات مصادر مالية مطلعة، فإن جملة المخالفات السنوية عن حصاد العام بأكمله تتخللها عقوبات مالية تكلف القطاعات الخاضعة للرقابة ملايين الدنانير كعقوبات مالية رادعة، بعد أن تتجاوز الجهات الرقابية مرحلة التنبيه والإنذار.

لكن السؤال الذي يفرض نفسه بقوة إزاء هكذا مخالفات وعقوبات مالية بعضها يتكرر سنوياً لدى بعض الشركات: كيف تكلف الإدارات التنفيذية ومجالس الإدارات الشركات ملايين الدنانير أجوراً وحوافز وامتيازات ومكافآت سنوية؟ في حين وإزاء أبسط الحقوق وهي تطبيق تعليمات الجهات الرقابية وتجنيب الشركة المخالفات، يتم ارتكاب مخالفات صارخة وبعقوبات مالية كبيرة.

ويضيف المصدر، أن العديد من مجالس الإدارات لا تقوم بواجبها الرقابي والإشرافي على الوجه الأكمل وذلك لأسباب عديدة هي:

1 - غالبية من أعضاء مجالس الإدارات يمثلون ملّاكاً بطريق غير مباشر.

2 - كثير منهم يكون مجرد استكمال أسماء وعدد وبالتالي ينفذ توجيهات المالك الرئيسي.

3 - بعضهم ينفذ تعليمات تأتيه من الخارج سواء صحيحة أم خاطئة، «فالأهم هو تطبيق التعليمات سواء تخص صفقات أو تخارجات».

4 - كثرة تشعبات التابع والزميل الذي يخدم بعض العمليات يتطلب الاستعانة بفريق واسع من الأسماء في مجالس الإدارات، لكن يكون القرار النهائي بمحرك واحد.

5 - يكشف مسؤول رقابي، أنه في بعض الأحيان «نوجه استفساراً لمسؤولي الشركة التنفيذيين لكنهم يقومون بمراجعة المالك أولاً والذي لا تكون له أي صفة تنفيذية في الشركة».

6 - نموذج آخر اكتشفه مفتشو رقابة بالمصادفة، وهو أن أحد كبار الملاك في مجموعة استثمارية ليس له أي صفة قانونية أو تمثيلية في أي من مجالس الإدارات أو الهياكل التنظيمية في أي من شركات «الجروب» لكنه في واقع الأمر ووفقاً لرصد الجهة الرقابية هو من يدير كل كبيرة وصغيرة عبر توجيهات مباشرة.

7 - هناك أعضاء كثيرون يقبلون بهكذا وضع نتيجة مكافآت سنوية يحصل عليها أعضاء مجالس الإدارات فضلاً عن الوجاهة الاجتماعية وما يترتب عليها من مكاسب من قنوات أخرى أو مناصب تؤتى إليه نتيجة هذه الثقة في هذه المجموعة.

8 - يذكر مصدر رقابي، أن بعض الشركات تقوم بعمليات موافقة على البيانات المالية بالتمرير ما يعني أنها معدة سلفاً ومقرّة من دون أي رأي لهم.

9 - تم كشف عدد من الشركات، تعلن عبر سوق الكويت للأوراق المالية عن مواعيد اجتماعات لمجلس الإدارة لمناقشة البيانات المالية الفصلية أو السنوية في حين لا يوجد اجتماع أساساً أو يُعتقد أنه تم بالتمرير وسوف تكشفه الجهات الرقابية عندما تطلب محضر اجتماع والمناقشات ليتضح أنه تم بالتمرير دون الإفصاح عن ذلك صراحة.

10 - أخطر الملاحظات التي ترصدها الجهات الرقابية تتمثل في ارتكاب مخالفة بعشرات الآلاف مقابل تحقيق مصلحة أو ربح ما من وراء تلك المخالفة بملايين الدنانير، وهذا الأمر كان إحدى النقاط الأساسية التي بسببها تشددت الجهات الرقابية على تمسكها بأن تبقى أبواب العقوبات مغلظة.

وبين النموذج السابق تحظى قلة قليلة بتقدير الجهات الرقابية حيث تتمسك بصميم القانون ولا تقبل بمخالفة كانت صغيرة أم كبيرة. وهي نوعية نادرة في السوق تكاد لا تتخطى المخالفات أو الملاحظات التي سجلتها الجهات الرقابية عليها سوى التنبيه ويكون غير متكرر.

ولعل لمجمل ذلك تكلفته وأبعاده، حيث يقول المصدر الرقابي، إن هذه النماذج المحدودة في السوق تتبع الآتي:

1 - أعلى درجات تطبيق الحوكمة.

2 -لديها هيكل رقابي تنفيذي وتدقيق داخلي على أعلى مستوى.

3 - لا خلط في المصالح لديها .

4 - فصل تام للملكيات وتداخل المصالح عن الإدارة .

5 - محاسبة ومتابعة دقيقة من الملاك بشكل ربع سنوي .

نماذج ملاحظات رقابية

وتنشر «الجريدة» جملة نماذج وخروقات وملاحظات سجلتها الجهات الرقابية في حملات التفتيش التي تقوم بها الى المؤسسات المالية:

1 - جهات مالية تهمل تعليمات رقابية بتحديد الغرض المقدم من أجله التمويل حيث يتم إبرام عقود غامضة بين إحدى الشركات وأحد العملاء دون تحديد غرض التمويل والذي يذهب بطرق ملتوية إلى طرف مستفيد محدد، بالمخالفة لتعليمات ترشيد وتنظيم السياسة التمويلية.

2 - تجديد عقود تمويل ومنح مالية دون أدنى معايير، وبتجاهل متعمد لموقف العميل وملاءته ودون أدنى تقييم أو دراسة لمركزه المالي.

3 - إهمال تحديد لجدوى من التمويل، رغم أن هناك تعليمات تؤكد على ذلك.

4 - بعض الجهات تقوم بتجاهل الاستعلام عن العميل وتغفل عن تجديد تحديث البيانات الخاصة به خلال سريان التمويل.

5 - جهات مالية تتحايل في تصنيفات الديون الممنوحة إلى الغير، حيث يكون الدين غير منتظم وفقاً لاضطراب موقف العميل وعدم التزامه في السداد منذ مايزيد عن عام ونصف العام، لكن بعض الجهات تقوم بتصنيفه مالياً ومحاسبياً في قوائم الديون المنتظمة، وتهدف الجهات من وراء تلك التحايل الهروب من عمليات تكوين المخصصات اللازمة مقابل ذلك، لكن الجهات الرقابية لها بالمرصاد.

6 - جهل تام بتشكيل بعض اللجان المعنية بدراسة وتقييم التسهيلات الائتمانية القائمة لكل عميل والتي يحدد مجلس الإدارة لهذه اللجان الأسس والمعايير التي تستند اليها في عمليات التصنيف حيث كشفت التدقيقات الرقابية وجود لجان صورية لا تقوم بالمهام المطلوبة على الوجه الأكمل وفق التعليمات.

7 - خرق كبير لتعليمات التعامل مع الأطراف ذات الصلة من التابع والزميل بتجاوز نسب الإيداعات وعمليات التمويل للشركات التابعة والزميلة بنسب تتجاوز 100 في المئة عن نسب التمويل المحددة التي يجب ألا تتجاوز 20 في المئة للشركات التابعة و60 في المئة كنسبة مجمعة لكل الشركات.

8 - جهات تطبق تعليمات وسياسات من دون أن تكون معتمدة من مجلس الإدارة حيث يتضح بالتدقيق أنه لا يعلم عنها شيئاً، في حين أن تعليمات الجهات الرقابية تقضي باعتماد هذه السياسات من مجلس الإدارة قبل تطبيقها.

9 - إهمال جسيم من كيانات مالية في وضع خطة معتمدة للتدقيق الداخلي والتأكد من مدى كفاية الإجراءات القائمة.

10 - لا سياسات مكتوبة أو واضحة للتعامل مع السياسيين سواء المحليين أو من الخارج.

11 - خلط بين المحافظ المالية التي تدار لحساب الغير أو التي توجه للاستثمار في الأوراق المالية الخارجية.

12 - غياب الاستقلالية التامة لبعض مجالس الإدارات.

13 - لا ممارسة جماعية لمجلس الإدارة للمهام ولا تكريس للوقت الكافي للمهام والمسؤولات المناطة بهم.

14 - لا استراتيجية واضحة لمهام فريق المخاطر ولا خطط محددة لهذا الأمر.

15 - غياب طويل ومتكرر لرؤساء مجلس الإدارات حيث يقضي بعضهم أغلب العام خارج البلاد وتعتمد البيانات والملفات عالية الحساسية بالتمرير.

16 - إهمال الاستعانة بالتكنولوجيا المتطورة لرصد الأوراق النقدية المزورة وتكرار الأمر رغم التنبيهات والغرامات المالية.

17 - مخالفات لسياسات المنح الائتماني لبعض العملاء من دون تحديد المسؤول المباشر.

18 - تضارب مصالح في التوصيف الوظيفي حيث تغيب سياسات التوصيف الدقيق للوظائف ولمهام ما يجعل الأوضاع عائمة وارتكاب المخالفات أسهل ومن دون مسؤولية مباشرة على طرف.

19 - التواطؤ في تقييمات الإدارة التنفيذية من جانب مجالس إدارات بعض الشركات حيث تم رصد وجود مديرين ماليين ورؤساء تنفيذيين يقومون بمهام من خارج البلاد ويتقاضون مبالغ ورواتب ومميزات كبيرة من الشركة.  

20 - إهمال جسيم في الالتزام باجتماعات اللجان الفنية الداخلية المنبثقة عن مجالس الادارات بالعدد التي تحدده الجهات الرقابية، وإن اجتمعت تكون اجتماعات صورية يتم كشفها من جانب الجهات الرقابية.

21 - ثمة إخفاء لمحاضر اجتماعات لتضليل الجهات الرقابية.

22 - إهمال في تحصيل بعض المديونيات على الشركات التابعة والزميلة والتي يتكشّف لاحقاً أن تلك الجهات المستفيدة تخص قيادات في المجاميع.

23 - ممثلون للشركات الأم في مجالس إدارات شركات اخرى تابعة وزميلة لا يقومون بأي مهام تذكر رغم حصولهم على مكافآت ومميزات لكن لا يوجد أي تقرير لهم للشركة الأم عن متابعة الاستثمارات الأخرى في التابع والزميل.

24 - قرارات استثمارية تتخذ بشكل فردي ومن دون إجماع أو دراسات تقييمية لها أو دراسات جدوى تعرض على مجلس الإدارة وتلفها شبهات تنفيع.

25 - تلاعب في صيغ التمويل وإهمال في تكوين المخصصات وفق التعليمات وتردد شديد في إجراءات معالجة الإيرادات الناتجة عنها.

إزاء ما سبق تتساءل مصادر مالية: لماذا تتحمل الشركات والمساهمين بطريق غير مباشر الغرامة ويغيب تحديد المسؤول المباشر عن ارتكاب تلك المخالفات التي تكون في شأنها تعليمات مباشرة وواضحة.

وتضيف المصادر، أن الأجهزة التنفيذية والقيادية ومجالس الإدارات هي مسؤولة مسؤولية مباشرة عن المخالفات التي تسجلها الجهات الرقابية عليها وبالتالي من الإنصاف أن تتحمل هي الغرامات أو يتحملها من وافق عليها ودفع الأجهزة التنفيذية للتقصير في شأنها.

الجريدة• تنشر نماذج من ملاحظات الجهات الرقابية

• غياب الاستقلالية التامة لبعض الأجهزة التنفيذية ومجالس الإدارات.

• لا ممارسة جماعية للمسؤوليات ولا وقت كافياً لمتابعة المهام.

• ملاك لا يتقلدون أي مناصب أو مهام يديرون ويملون قرارات على مجالس الإدارات والأجهزة التنفيذية.

• قرارات استثمارية تتخذ بشكل فردي ومن دون إجماع أو دراسات جدوى.

• قرارات تمويل لتابع وزميل دون تحديد غرض التمويل بينما المستفيد في النهاية يكون طرفاً على صلة أو متنفذ.

• مجالس إدارات لا تجتمع وبياناتها تعتمد بالتمرير رغم إفصاح عبر البورصة.

• خلط بين محافظ محلية وأخرى خارجية للغير وللشركة.

• طمس حقائق بعدم توصيف دقيق وواضح للوظائف وتحديد مسؤولياتها.