استبعاد عزّ من السباق الانتخابي... والبطلان يهدد «البرلمانية»

استبعدت اللجنة العليا للانتخابات في مصر، رجل الأعمال أحمد عزّ الذي شغل منصب أمين سياسات الحزب الوطني المنحل من السباق الانتخابي أمس، في إطار إعلان اللجنة كشوف المرشحين في مختلف المحافظات، لكن الانتخابات التي يفترض أن تنطلق مارس المقبل يخيم عليها شبح البطلان أو التأجيل.

في وقت تزايدت فيه مؤشرات بشأن تأجيل الانتخابات البرلمانية في مصر، استبعدت اللجنة العليا للانتخابات أمس رجل الأعمال المعروف أحمد عز الذي يعد أحد أبرز أركان نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، من الترشح في الانتخابات المقرر إجراؤها على مرحلتين في شهري مارس وأبريل المقبلين، في إطار إعلان اللجنة عن إجمالي راغبي الترشح في الانتخابات حيث بلغ عددهم 7416 شخصاً يتنافس من تقر اللجنة ترشحه منهم على 420 مقعدًا للفردي و120 مقعدًا عبر نظام القوائم المغلقة.

مصادر في اللجنة أكدت لـ«الجريدة»، أن سبب استبعاد أمين التنظيم السابق في الحزب «الوطني» المنحل، أحمد عزّ، من الترشح لانتخابات مجلس النواب، يرجع إلى عدم تقديمه إقرار الذمة المالية الخاص بزوجته، لأن الذمة المالية للزوجين يعاملان قانونًا كذمة واحدة، ما استندت عليه اللجنة في رفض أوراق عزّ بدعوى أن أوراق ترشحه ناقصة.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، أن إجمالي من تقدموا بطلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب، بلغ عددهم 7416 مرشحًا في النظام الفردي ونظام القوائم، وأشارت اللجنة إلى أن العدد شمل 6467 من الذكور، و949 من الإناث، وأن 4836 مرشحا تقدموا كمستقلين، فيما تقدم بقية المرشحين كمنتمين للأحزاب السياسية المختلفة، وجاءت الفئة العمرية من 41 إلى 50 عامًا هي الأكثر بين طالبي الترشح حيث بلغوا 2583 مرشحاً.

المتحدث الرسمي للجنة العليا، المستشار عمر مروان، قال إن 9 من الأحزاب والتحالفات تقدمت بقوائم في دوائر قطاعات القوائم الأربع، وجاءت التحالفات «في حب مصر»، التي تضم مجموعة من الشخصيات العامة بقيادة اللواء سامح سيف اليزل، وقائمة «صحوة مصر»، بقيادة عبد الجليل مصطفى، وقائمة «نداء مصر»، تضم مجموعة من الأحزاب الصغيرة، وقائمة «تحيا مصر»، التي تضم مجموعة من المستقلين، وقائمة «الجبهة المصرية»، بقيادة حزب أحمد شفيق.

وتقدمت أحزاب «النور» السلفي، و»فرسان مصر» و»صحوة مصر» و»العدالة الاجتماعية» بأوراق قوائمها الانتخابية، وأشار مروان إلى أن تحالف «في حب مصر»، وحزب «النور»، تقدما بالقوائم في القطاعات الأربعة، في حين اقتصر الباقون على تقديم القوائم في بعض هذه القطاعات فقط، مؤكدًا أن باب الطعون سيظل مفتوحًا لمدة 3 أيام على قرارات لجان فحص طلبات الترشح، وتفصل بعدها محكمة القضاء الإداري في الطعون خلال 5 أيام، ليتم إعلان كشوف المترشحين النهائية، نهاية فبراير الجاري.

شبح البطلان    

إلى ذلك، تزامنت الاستعدادات الرسمية والحزبية للمارثون النيابي مع تزايد المؤشرات بشأن تأجيل الانتخابات بعدما عزز تقرير استشاري أصدرته هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، أمس الأول من أسهم التأجيل، حيث أوصى المحكمة بضرورة قبول الطعون المقدمة ضد القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، حيث رجَّح خبراء قانون ودستوريون، احتمال إرجاء الانتخابات البرلمانية، تفادياً لحل المجلس بعد انتخابه.

وبدأت «الدستورية العليا» نظر تلك الدعاوى، استناداً إلى نص القانون رقم 26 لسنة 2014، الذي أصدره، الرئيس المؤقت عدلي منصور، والقاضي بتقصير مدد التقاضي أمام المحكمة، إذا ما كانت تنظر دعاوى تتعلق بالانتخابات، حيث ألزمها القانون في الفصل في الدعاوى خلال 20 يوماً من تاريخ قيدها بالمحكمة، وتم تحرير تلك الدعاوى في 5 فبراير الجاري، ولذلك من المتوقع أن تفصل المحكمة فيها قبل 25 من الشهر ذاته.

وفي حين، شملت الدعاوى، الطعن على قوانين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، أكد أستاذ العلوم السياسية، جمال زهران، أن قبول المحكمة الدستورية العليا، الطعن على أي من تلك المواد، سيؤدي إلى بطلان إجراءات الانتخابات، ما يترتب عليه إرجاؤها لحين تعديل ما يلزم تعديله تفاديا لعدم الدستورية.

جولة تفقدية

على صعيد آخر، وفيما ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة متلفزة إلى الشعب المصري تناولت عدداً من الملفات الداخلية والخارجية مساء أمس، زار الرئيس المصري مواقع حفر قناة السويس الجديدة، صباح أمس، لمتابعة أعمال المشروع ولقاء العاملين، حيث التقى رئيس هيئة القناة الفريق مهاب مميش، واستعرض الأخير المشروعات الاقتصادية التابعة لتنمية محور القناة الجديدة.

أمنيًا، قالت مصادر سيادية مصرية لــ«الجريدة»، إن القوات المسلحة أحبطت عملية إرهابية ضخمة، كانت تعد لها عناصر من تنظيم «جيش الإسلام»، الناشط في قطاع غزة، بالتنسيق مع تنظيم «ولاية سيناء»، وأضافت المصادر أن العملية كانت تستهدف مهاجمة مديرية أمن شمال سيناء ومراكز تجمع قوات حفظ السلام الدولية، لكن الأجهزة الأمنية رصدت تجهيزات تلك العناصر ونجحت في إلقاء القبض على ثلاثة عناصر شديدة الخطورة من تنظيم «جيش الإسلام».

على صعيد منفصل، أحال النائب العام المستشار هشام بركات 215 من مؤيدي جماعة «الإخوان» إلى المحكمة الجنائية، بتهم تشكيل مجموعة مسلحة تحت اسم «كتائب حلوان» تستهدف الشرطة والمنشآت العامة.

ولم يتحدد بعد موعد لبدء محاكمة 125 من المتهمين المحبوسين على ذمة القضية، لكن النائب العام أمر بضب وإحضار باقي المتهمين الـ215.