الجسار: «ريم» سددت 30% من التزاماتها المالية

قال مشعل الجسار، إن سيولة السوق العقاري الكويتي خلال 2014 جاءت في صدارة الترتيب خلال الـ 15 سنة الماضية، مضيفاً أن سيولة النصف الثاني من ذلك العام جاءت أدنى من النصف الأول ما يعطي مؤشراً على احتمال انخفاض السيولة في 2015.

أكد رئيس مجلس إدارة شركة إدارة الأملاك العقارية «ريم» مشعل الجسار أن استراتيجية الشركة خلال الفترة المقبلة، تركز على زيادة نشاط إدارة المحافظ العقارية والتوسع وتطوير بعض استثمارات الشركة على المستويين المحلي والإقليمي وتحقيق أفضل العوائد المجزية.

وقال الجسار خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عقدت أمس، بنسبة حضور 93 في المئة، إن الشركة سددت 30 في المئة من إجمالي التزاماتها لأحد البنوك الإسلامية في استثمارات عقارية مدرّة للدخل بمبلغ 705 آلاف دينار، في حين تم تخفيض نسبة الإجارة من 5 إلى 4.5 في المئة.

وأضاف، أن الشركة حققت نمواً في أرباحها لعام 2014 بنسبة 33 في المئة مدفوعة باستراتيجيتها التي تركز على التنوع في الاستثمارت والمحافظ العقارية المدارة وخصوصاً الأبراج الذكية وفق أفضل النظم والإجراءات المتعارف عليها محلياً وعالمياً.

وأوضح، أن إجمالي حقوق المساهمين ارتفع خلال 2014 إلى 15.9 مليون دينار مقارنة بـ 15.6 مليون دينار عن 2013، في وقت نمت إيرادات التشغيل بنسبة 7.9 في المئة لتصل إلى 2.7 مليون دينار مقارنة بـ 2.4 مليون دينار، بينما بلغ العائد على رأس المال المدفوع 7.48 فلوس.

إنجازات «ريم»

وحول أهم إنجازات الشركة خلال 2014، أوضح الجسار أنها تخارجت من 50 في المئة من رأس المال المستثمر في شركة التنمية للاستثمار بقيمة 250 ألف دينار دون أي خسائر، وكذلك تخارجت من المساهمة في مقر شركة أراغوس في بريطانيا بقيمة 297 ألف دينار بربح قدره 62 ألف دينار.

ولفت إلى تخارج الشركة أيضاً من شركة مساكن الدولية بقيمة 62 ألف دينار، وبربح 28 ألف دينار، وتخارجت كذلك من أسهم شركة جازي القابضة في بريطانيا بقيمة 255 ألف دينار بربح 43 ألفاً ما يمثل عائداً بنسبة 21 في المئة.

وذكر أنه تم استرداد 404 آلاف دينار، أي ما يعادل 81 في المئة من رأس المال المستثمر في محفظة «بيتك» العقارية، كما تسلمت الشركة أرباح المحفظة بقيمة 50 ألف دينار أي ما نسبته 10 في المئة من قيمة الاستثمار، وتم أيضاً التخارج من الاستثمار في قسائم صباح الأحمد البحرية - مشروع الخيران بقيمة 230 ألف دينار بربح 5 آلاف دينار، وتم بيع أرض القصيدات في رأس الخيمة بأرباح بلغت نحو 43 ألف دينار، وكذلك أرض الصالحية بربح 93 ألف دينار.

تخارجات مجزية

وبين الجسار، أن تلك التخارجات جاءت بعد أن رأى مجلس الإدارة بأن الوقت مناسب للتخارج منها، ووصولها إلى قيم جيدة، حيث أن بعض الاستثمارات التي تم التخارج منها حققت أرباحاً.

وحول أداء السوق العقاري الكويتي، أشار إلى أن سيولة السوق خلال 2014 جاءت في صدارة الترتيب خلال الـ 15 سنة الماضية، لافتاً إلى أن سيولة النصف الثاني من 2014 جاءت أدنى من النصف الأول ما يعطي مؤشراً على احتمال انخفاض السيولة في 2015.

وقال، إنه على الرغم من تراجع أسعار النفط لكن هناك متخصصين يرون أنه لا تزال لدى الاقتصاد الكويتي مقومات حقيقية وفرص للنمو، لافتاً إلى أن الأمر يتطلب استراتيجيات مدروسة ترتكز على رؤى وبرامج تنفيذية واضحة وواقعية، مدعومة بنصوص تشريعية تواكب التطورات الاقتصادية السريعة.

خلق إصلاحات

وأفاد أن التحرك تجاه خلق إصلاحات هيكلية وتغيرات مؤسسية مطلوب بسرعة، موضحاً أن 2014 لم يكن عاماً جيداً على سوق الكويت للأوراق المالية،» وما تتعرض له البورصة مرده إلى عدم وجود ثقة من قبل المتعاملين بمستقبل الشركات المدرجة، إضافة إلى تداعيات تراجع أسعار النفط».

وذكر الجسار، أنه رغم موجة التفاؤل التي كانت متوقعة لنمو الاقتصاد العالمي خلال 2014، لكن نتائج النمو جاءت مخيبة للأمال، متوقعاً أن يرتفع النمو الاقتصادي قليلاً في البلدان النامية بنهاية العام الحالي مدفوعاً بانخفاض أسعار النفط وتزايد قوة الاقتصاد الأميركي واستمرار الهبوط في أسعار الفائدة العالمية.

عمومية الشركة

ووافقت العمومية على كل البنود الواردة في جدول الأعمال، وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2014، كما وافقت على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 18.5 في المئة، بما يعادل 1.9 مليون دينار.

كما انتخبت العمومية مجلس إدارة جديد لفترة ثلاث سنوات مقبلة ضمّ كلاً من، مشعل الجسار، وبراك الشيتان، ونادية السعيد ممثلين عن الهيئة العامة لشؤون القصر، وشركة «أسواق» للأسواق المركزية، وشركة تنمية الخور للمعدات والآليات الخفيفة والثقيلة، وشركة مجموعة الامتياز الاستثمارية، وشركة ديمة كابيتال للاستثمار.

وأقرت العمومية غير العادية تعديل بعض بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتوافق وقانون الشركات.