أوضح مصدر لـ«الجريدة» ان تعليمات البنك المركزي لشركات الاستثمار والتمويل، والتي تتيح للشركات المشطوبة البقاء تحت مظلة «المركزي» للرقابة على النشاط التمويلي ستفتح باب امل جديد لشريحة من الشركات التي قد يتم شطبها من سجلات شركات الاستثمار، إذ بإمكانها اضافة نشاط التمويل ضمن نشاطها الرئيسي والغاء الاستثمار، وذلك من خلال الدعوة الى جمعية غير عادية لتعديل النظام الأساسي وبعض الإجراءات القانونية الأخرى.

Ad

وفتحت التعليمات طريق امل امام عدد من الشركات التي شطبت خلال الفترة الماضية، لاسيما غير المدرجة حول امكانية احيائها من جديد وبقائها تحت مظلة إحدى الجهات الرقابية الرفيعة.

وتوقعت مصادر امكانية استغلال عدد من الشركات للفرصة التي اتاحها المركزي    باختيار نشاط وحيد  ليبقى الكيان قائما تحت مظلة جهة رقابية واحدة ، اذ من المتوقع ان تبادر بعض الشركات التي يغلب على نشاطها الطابع التمويلي اعلى من الإستثمار بعد تراجعات اداء السوق المالي موجة تصفية الصناديق وضعف السيولة المدارة اساسا سواء في محافظ او الفوائض لدى كبريات الشركات التي كانت تستغلها في السوق لتحقيق ايرادات اضافية بجانب النشاط التشغيلي .

واشادت مصادر قانونية بخطوة البنك المركزي كونها تتيح فرصة للمساهمين من تعديل نشاط الشركة كخيار اقل قسوة من التصفية الإجبارية .