«هيئة العمل»: اقتراح تحديد إقامة الوافدين قُدّم سابقاً ورُفض

انطلقت صباح أمس أعمال الدورة الـ (36) للجنة وكلاء العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 23 إلى 25 الجاري (اليوم) في فندق الشيراتون.

توقع مدير الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري أن يتم استدعاء الهيئة من قبل اللجنة التشريعية البرلمانية لمناقشة موقفها من 4 اقتراحات بقوانين تتعلق بتعديل القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، أبرزها تحديد إقامة الوافدين ذوي الاختصاصات المتدنية بـ5 سنوات فقط، ولا يجوز تجديدها تحت أي بند.

وقال الدوسري في تصريح صحافي أمس على هامش افتتاح أعمال الدورة (36) للجنة وكلاء العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: "إن هذا المقترح قُدم خلال الفترة الماضية، وتمت مناقشته بين الدول الأعضاء عبر الأمانة العامة، ورفع توصيات بشأنه إلى قادة دول التعاون، غير أنه لم يلق قبولاً من جانب أصحاب الأعمال، ورُدّ إلى الأمانة العامة لمزيد من الدراسة".

وعما إذا كانت الدول الأعضاء تطرقت خلال الاجتماع الى موضوع تقنين أعداد العمالة الوافدة في مجلس التعاون، أكد الدوسري "أنه لم يتم التطرق إلى هذا الأمر لا من قريب أو من بعيد، ونحن في دول التعاون نرحب بالعمالة الوافدة التي تساهم في الارتقاء ببلداننا، وأبوابنا مفتوحة أمام الجميع".

عقد «العمالة المنزلية»

وعن أبرز ما نوقش خلال اجتماع لجنة الوكلاء، أوضح الدوسري أنه تمت مناقشة عقد العمل الخليجي الموحد للعمالة المنزلية، حيث قدم مدير إدارة الهجرة في وزارة الداخلية اللواء طلال معرفي شرحاً وافياً عن العمالة المنزلية في البلاد لاقى قبول واستحسان الدول الأعضاء، لافتا إلى انه تمت أيضاً مناقشة الغاء الضمان البنكي للدول المرسلة للعمالة المنزلية المحدد بـ2500 دولار للشخص من منطلق رفض أي قيود تعوق حركة العمالة، لاسيما أن منظمة العمل الدولية لا تفرض أي قيود على حركة العمالة.

وأضاف أن "أبرز البنود التي تضمنها حق العامل المنزلي في إجازة اسبوعية، وتحديد ساعات العمل بـ8 يومياً، ومنحه أجراً إضافياً عن ساعات العمل الزائدة والمحددة بساعتين فقط يومياً، إضافة الى إلزام رب العمل بتوفير مكان لائق لسكن العامل، وحظر حجز جواز سفره، ومنحه حرية التحرك وحرية السكن خارج نطاق المنزل إذا أراد ذلك، مع حرية السفر في أي وقت".

ولفت إلى أنه في حالة الإلغاء النهائي للسفر يلتزم صاحب العمل بتوفير تذكرة لعودة العامل إلى بلاده، مبيناً أنه إذا كانت هناك خصومة بين العامل ورب العمل فهناك إدارة علاقات العمل ووحداتها المنتشرة في جميع المحافظات لتلقي الشكاوى العمالية، إلى جانب إدارة العمالة المنزلية في وزارة الداخلية.

مركز الإيواء

وكشف الدوسري عن افتتاح قريب لمركز إيواء العمالة المنزلية الكائن في منطقة جليب الشيوخ، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، الذي يعد من أفضل المراكز المتخصصة لخدمة ورعاية وتأهيل العمالة المنزلية بالشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الكويت لم تغفل عن العمالة المنزلية، حيث قضت المادة 5 من القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي بأن "يصدر الوزير المختص (وزير الداخلية) قراراً بالقواعد التي تنظم العلاقة بينهم وبين اصحاب الأعمال"، موضحا أن هناك دولا في مجلس التعاون لديها قوانين تنظم حقوق وواجبات العمالة المنزلية أفضل من بنود العقد الخليجي الموحد، وأن هناك اتفاقا بين الدول الأعضاء بأن يخرج "العقد" جامعاً افضل المميزات التي تضمنتها القوانين المنظمة للمسألة في دول الخليج.

توحيد الآراء

من جانبه، قال وكيل وزارة العمل في مملكة البحرين صباح سالم الدوسري: "إن أبرز ما جاء خلال الاجتماع توحيد آراء دول مجلس التعاون لمواجهة أي طارئ بشأن العمالة الوافدة، وتنظيم العلاقة بين الدول المصدرة والمستقبلة لها، إضافة الى مناقشة صياغة عقد خليجي موحد للعمالة المنزلية يحفظ كل حقوقها".

وأوضح الدوسري انه سيتم تطبيق العقد عقب عرضه على مجلس وزراء العمل الخليجيين ومناقشته من ثم اعتماده، مشيرا إلى انه تم خلال الاجتماع مناقشة مسألة تسهيل انتقال العمالة الوطنية بين دول الخليج، ومنحهم أولوية التوظيف والتأهيل، إلى جانب منح الشباب اولوية التوظيف، لكونهم عماد المستقبل، لاسيما أنه يمثلون الشريحة الأكبر بين مواطني دول التعاون.

وأضاف: "تمت أيضاً مناقشة منح المرأة فرص التوظيف والتأهيل، لكونها تمثل شريحة لا يستهان بها في دول الخليح، لاسيما ان نسبة النساء العاطلات عن العمل في مملكة البحرين بلغت قرابة 85 في المئة".

«العمل الدولية»

وبشأن البيان الصادر عن 90 منظمة حقوقية، منها العفو الدولية، والذي يطالب دول الخليج "بإلغاء نظام الكفيل المثير للجدل، والحفاظ أكثر على حقوق العمالة الوافدة"، قال الدوسري: "نحن في مملكة البحرين كنا سبّاقين في إلغاء ما يعرف بنظام الكفيل، إضافة إلى أن دول مجلس التعاون لديها قوانين عمل تنظم العلاقة بين العامل ورب العمل"، داعياً المنظمات الدولية والحقوقية التي لديها أي ملاحظات على أداء دول المجلس حيال العمالة الوافدة التقدم بها الى منظمة العمل الدولية، "التي بدورها تبلغنا رسمياً بها لمناقشتها".

ونفى الدوسري أي توجه من قبل دول "التعاون" لتقنين أعداد العمالة الوافدة، مؤكداً أن "سقف جلب العمالة إلى دول الخليج مفتوح، ولا غنى عنهم في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى".

رخاء اقتصادي اجتماعي

وفي كلمة خلال حفل الافتتاح، قال مدير الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري: "إن مسؤوليتنا كوزارات عمل تكمن في الإسهام بشكل حقيقي وجوهري في الرخاء الاقتصادي والاجتماعي لمجتمعاتنا، وهو الأمر الذي يستدعي أن تتلاقى أفكارنا جميعا لإيجاد مساحة مشتركة من التعاون الأمثل بين دولنا"، معرباً عن ثقته في مساهمة المجلس ومشاركته بالملاحظات والمقترحات القيمة لتحقيق النجاح المرجو منه، والتوصل إلى نتائج سيتم رفعها إلى وزراء العمل بدول التعاون.

ولفت إلى أن جدول أعمال هذه الدورة حافل بالموضوعات المهمة، لما يتضمنه من تقارير لنتائج أعمال الفرق الفنية التي شكلها مجلس وزراء العمال منذ عامين، كما يتضمن الجدول دراسة عن تمكين المرأة الخليجية في القطاع الخاص، فضلا عن التدريب المهني بدول المجلس، إلى جانب تقرير عن إشكاليات تشغيل الشباب الخليجي في القطاع الخاص.

استراتيجية خليجية لتوفير فرص العمل

قال المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمال في دول مجلس التعاون عقيل الجاسم: "إن جدول الأعمال يتضمن عددا من الدراسات التي أعدها المكتب لتشمل دراسة قضايا مرونة أسواق العمل، وتنقل العمالة في أسواق العمل الخليجية"، مشيرا إلى الحاجة الضرورية إلى وضع استراتيجية خليجية مشتركة تتكامل فيها الجهود وتتعاضد، من أجل الحد من ظاهرة الباحثين عن عمل في دول المجلس".

وأضاف الجاسم أن "وثائق الدورة تأتي نتيجة ثمار جهود دول مجلس التعاون من أجل توحيد موافقتها في المؤتمرات الإقليمية والدولية، للتصدي للانتقادات التي تمس دولنا في مجال تشغيل العمالة الوافدة المؤقتة، وقضايا العمل الجبري والاتجار بالبشر".

بدوره، أكد الأمين العام المساعد لشؤون الإنسان والبيئة في مجلس التعاون عبدالله بن عقلة الهاشم، إن "العمل الخليجي المشترك في مجال العمل والعمال يتطلب الكثير من الجهود والدعم لتحقيق الأهداف المرجوة". وقال: إن "جدول اعمال الدورة السادسة والثلاثين للجنة وكلاء وزارات العمل في دول مجلس التعاون يتضمن جملة من الموضوعات وبرامج العمل المشتركة، وعددا من التوصيات الصادرة عن الندوات وورش العمل المنعقدة خلال الفترة الماضية"، معرباً عن أمله أن "يخرج الاجتماع بتوصيات عملية ومدروسة ترفع لاجتماع وزراء العمل".