الإبراهيم: إحالة المتسببين بانقطاع الكهرباء إلى النيابة

اعتبر وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء م. عبدالعزيز الإبراهيم أن ما ورد على لسان أحد الكتّاب حول تخصيص مبلغ 350 ألف دينار لكل نائب في مجلس الأمة يصوت على طرح الثقة به هو "ضريبة لمكافحته  الفساد".

وقال الإبراهيم لـ" الجريدة" خلال افتتاحه محطة تحويل الزور الشمالية صباح أمس، هي ضريبة كبيرة تؤكد جدوى الوقوف في وجه الفساد"، لافتا إلى أن "التقرير حول انقطاع التيار الكهربائي عن الكويت في فبراير الماضي انتهى، وتم رفعه إلى مجلسي الوزراء والنواب، وأظهر قصورا معينا في صيانة شبكات الـ400 كيلو فولت، وتم تحويل الملف برمته إلى النيابة العامة لمحاسبة المتسبب به".  

وأضاف: محطة تحويل الزور الشمالية من أكبر محطات النقل والتحويل في الدولة، مبينا أن المحطة أنشئت لاستقبال الطاقة الكهربائية المنتجة من محطة الزور الشمالية التي نفذها القطاع الخاص.

وتابع: ستعمل المحطة على استقبال أول دفعة من الطاقة الكهربائية في نهاية شهر يوليو المقبل، وستكون هذه الدفعة بحجم 230 ميغاواط، ومن ثم يتم رفعها تدريجيا للوصول إلى 1500 ميغاواط، لافتا إلى أن قيمة إنشاء المحطة بلغت ما يقارب 44 مليون دينار، مبينا أنها تضم 4 محولات بحجم 750 ميغاواط و43 خلية بحجم 400 ميغاواط لكل منها.

علاقة مميزة

وأشار الإبراهيم إلى أن العلاقة بين وزارة الكهرباء وشركة توشيبا المنفذة للمشروع علاقة مميزة بدأت منذ 50 عاما، تخللتها العديد من المشاريع التي نفذت في مستوى مميز من الكفاءة والجودة، مشيدا بعمل الشركة وسعيها الحثيث لإنجاز المشروع في وقته المحدد.

ولفت إلى أن المحطة ستستقبل كامل إنتاج محطة الزور الشمالية بمرحلتيها الأولى والثانية، وستعزز الشبكة الكهربائية وقدرتها، لافتا إلى أن شهر مايو المقبل سيشهد دخول 1000 ميغاواط من مشاريع الوزارة، إضافة إلى 230 ميغاواط من "الزور الشمالية"، ما يعزز قدرة الشبكة.

وقدّم الإبراهيم شكره إلى المستهلكين الذين استجابوا للترشيد الذي خفض معدل ارتفاع حجم الاستهلاك، متمنيا أن يستمر الترشيد لما فيه مصلحة الجميع.

 شبكة الكويت قوية

وقال: لا توجد شبكة كهربائية في العالم دون انقطاعات ناتجة عن أعطال هنا أو هناك، مؤكدا أن الشبكة في الكويت قوية، وتستطيع أن تتعامل مع هذه الأعطال نتيجة للنظام ذي الكفاءة العالية والتصميم المخصص للتعامل مع أي حدث طارئ.

وأكد أن الوزارة دائما ما تخطط لسنوات قادمة لتغطية حجم الاستهلاك والمشاريع التنموية والإسكانية المزمع إنشاؤها، مشيرا إلى أن الوزارة مقيدة اليوم بقانون 39 /2010 الذي يحرم الوزارة من إقامة المشاريع الكبيرة فوق الـ500 ميغاواط، لافتا إلى أنها بانتظار ما ستسفر عنه جلسة مجلس الأمة المقبلة التي سيطرح فيها المقترح الذي قدمته الوزارة لتعديل هذا القانون بما يسمح للوزارة بإنشاء محطات كبيرة ذات قدرات مرتفعة لمواكبة الزيادة في المشاريع الإسكانية.

من جانبه، قال السفير الياباني في الكويت: منذ عام ١٩٧١ ونحن لنا أعمال مميزة في الكويت، وخلال هذه المدة حزنا ثقة عالية في منطقة الشرق الأوسط وفي الخليج خاصة.

وأشار إلى أن الشركات اليابانية، ومن ضمنها شركة توشيبا، قامت ببناء أغلب المحطات الكهربائية في الكويت، وحضورنا اليوم افتتاح هذه المحطة يأتي دعما لهذه الشركات التي أثبتت قدرتها على أن تقوم بتغذية الكويت بالطاقة الكهربائية من خلال إقامة هذه المشاريع الضخمة.