«الأبحاث»: تعاون مع «الطاقة الدولية» لإعداد «قانون النووي الكويتي»

كشف معهد الكويت للأبحاث العلمية أنه يقوم، بالتعاون مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإدارة الفتوى والتشريع، بإعداد مشروع قانون النووي الكويتي.

وقال المعهد في ملاحظات بعثها إلى مجلس الأمة، رداً على لجنة المرافق العامة البرلمانية التي تدرس اقتراحاً بقانون قدمه النائب عبدالله التميمي بشأن إنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت النووية للأغراض السلمية، إن «قانون النووي الكويتي روجع من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجارٍ إعداده للمراجعة الثانية وفقاً لنظام الوكالة خلال هذا العام».

وأكد المعهد أنه «لا توجد حاجة ماسة حالياً إلى إنشاء ما يسمى الهيئة الوطنية لاستخدام الطاقة النووية السلمية، لأن كل ما ينبغي أن تقوم به هذه الهيئة وفقاً للمقترح، تقوم به لجنة الوقاية من الإشعاع بوزارة الصحة»، مضيفاً: «إننا بحاجة إلى إصدار قانون نووي كويتي شامل، أما القول بغير ذلك فيجعلنا أمام ازدواج في الاختصاص والتشريع إذا تمت الموافقة على المقترح موضوع الدراسة».

وشدد على أنه «لا يمكن إصدار قانون وطني يتعلق بالطاقة النووية من دون التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنفيذاً للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الكويت وصدقت عليها»، لافتاً إلى أن «هذا القانون لا يخالف المعاهدات والقوانين الدولية».

ومن جهتها، رفضت «المرافق العامة» بالإجماع الاقتراح الذي أُدرِج على جدول أعمال جلسة بعد غد الثلاثاء، وقالت في تقريرها الذي رفعته إلى المجلس إنه «استناداً إلى الأسباب والملاحظات التي أبداها معهد الكويت للأبحاث العلمية، وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة بإجماع الحاضرين إلى عدم الموافقة على الاقتراح»، مضيفة أنها تعرض رأيها الذي انتهت إليه على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً بصدده.

«المرافق» ترفض إنشاء المنشآت النووية