في موازاة إقرار مجلس الأمة، في جلسته العادية أمس، قانوني التجنيد الإلزامي و«شركات الطاقة»، وإحالتهما إلى الحكومة، ‏وافق المجلس على توصية نيابية بإعفاء موظفي القطاع الخاص من قانون التجنيد.

Ad

بات شباب الكويت ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً أمام موعد مع التجنيد الإلزامي خلال سنتين، على أن تكون مدة الخدمة 12 شهراً، حسب ما نص عليه قانون الخدمة الوطنية العسكرية الذي اشترط عدم تعيين الكويتي بأي من الوظائف الحكومية أو غيرها أو حتى مزاولته مهنة حرة دون تقديم شهادة أداء الخدمة أو تأجيلها أو الاستثناء.

وبينما أعطى القانون مجلس الوزراء حق تحديد الفئات المستثناة، بناء على عرض وزير الدفاع، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح أن «منظور الحكومة للقانون الجديد يختلف عن السابق»، كاشفاً عما أسماه بـ«الرؤى الجديدة»، التي تعد «كفيلة بتطوير القانون، وستعرض على لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية».

من جهة أخرى، وافق المجلس على تعديلات قانون إنشاء شركات مساهمة لبناء محطات توليد الطاقة وتحلية المياه في المداولتين.

وقال وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار إن «إقرار تعديلات هذا القانون سيساهم في إطلاق يد الوزارة المغلولة في بناء وتشييد المحطات عبر الشركات المساهمة، بهدف تأمين الطاقة الكهربائية والمائية في البلاد».

وأوصى المجلس باستخدام الوقود البيئي في عمل محطات الطاقة وتحلية المياه.

وبناء على طلب نيابي، قرر المجلس إعادة تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن الاقتراح بقانون بشأن العمالة المنزلية إلى اللجنة مرة أخرى، لارتباطه باقتراح نيابي آخر، على أن تقدم اللجنة تقريرها الجديد إلى جدول أعمال جلسة 21 الجاري.
محيي عامر علي صنيدح