لائحة جديدة تصدرها وزارة الشؤون نهاية الشهر الجاري من شأنها تنظيم عمل صالات الأفراح، حيث تمنح نفسها صلاحيات أوسع وأشمل في التعامل مع مخالفات تلك الصالات للحد منها.

Ad

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة ان وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، بصدد توقيع قرار وزاري يقضي بإصدار لائحة جديدة تُنظم عمل صالات الافراح في جميع المحافظات، للحد من تجاوزاتها، وردها مجددا الى جادة الصواب، وإلزامها العمل وفقا للاهداف التي اشهرت من اجلها، لمنع استغلالها من قبل المتبرعين القائمين على إدارتها.

وأوضحت المصادر ان الوزيرة الصبيح اجتمعت الاسبوع الماضي واللجنة المشكلة لمراجعة اعمال "الصالات"، حيث كلفت مديرة ادارة تنمية المجتمع شيخة العدواني، بترتيب اوراق الصالات المخالفة، والتأكد من سلامة الاجراءات اللازمة لسحب ادارتها من المتبرعين وردها الى الوزارة، من ثم احالة هذه الاوراق الى قطاع الشؤون القانونية، ممثلا في ادارة الدراسات القانونية، لاتخاذ اللازم حيالها.

صلاحيات أوسع

وقالت المصادر إن "الوزيرة الصبيح اقترحت خلال الاجتماع صدور لائحة جديدة تُنظم عمل الصالات، وتمنح الوزارة صلاحيات وسلطات اوسع وأشمل، وتضمن صحة وسلامة الاجراءات القانونية التي تتخذها بحق المخالفين، حتى إذا قررت سحب ادارة اي صالة من يد متبرع، وإسنادها اداريا الى الوزارة، تكون قد قطعت الطريق أمام صاحبها في الطعن قضائيا على قرار السحب، وما يترتب عليه من اثار كإلغاء القرار وإحراج الوزارة امام الرأي العام، وضعف موقفها امام المخالفين".

ولفتت إلى أن الصبيح كلفت اللجنة حصر القرارات الوزارية السابقة الصادرة لتنظيم عمل "الصالات"، وإعادة دراستها ودمجها في قرار واحد يصدر نهاية الشهر الجاري على صورة لائحة تنظيمية، يعطي الوزارة صلاحيات واسعة حيال تجاوزات اصحاب الصالات، حتى يتسنى مُعالجة الخلل الذي اصاب عمل بعضها.

عقوبات تدريجية

وبينت المصادر ان الوزيرة شددت على ضرورة اشراك وسائل الاعلام ممثلة في الصحف المحلية في الامر، عبر التصريح بان للوزارة سلطة اوسع على عمل صالات الافراح، وسيتم اتخاذ اجراءات صارمة حيال المخالفين، او من يستغلونها للربح المادي (من تحت الطاولة) من خلال فرض اتاوات على مستأجريها، او الزامهم التعامل مع شركات معينة للتجهيزات الغذائية، او لتنظيم الحفلات، نظير تقاضي عمولات مالية.

وعن الإجراءات القانونية بحق المخالفين اوضحت المصادر ان ثمة تدرجاً في العقوبات بداية من تحرير المخالفة، واخطار صاحب الصالة بضرورة تلافيها خلال فترة معينة، مرورا بالسحب المؤقت في حال عدم الالتزام والتمادي في المخالفة، وصولاً الى السحب النهائي والإسناد الاداري الى الوزارة في حال الاصرار على مخالفة القانون والقرارات الوزارية الصادر بهذا الشأن، لافتة الى ان هناك 53 صالة أفراح منتشرة في جميع مناطق البلاد، 8 صالات عقودها باسم وزارة الشؤون، و45 باسم المتبرعين، موزعين على النحو التالي: 15 في العاصمة، و8 في حولي، و13 في الفروانية، و5 في الجهراء، و7 في الاحمدي، و5 في مبارك الكبير.
جورج عاطف الكويت