اعتذار وتهجير في المنيا يفجران غضباً قبطياً

فجرت جلسة عرفية بحضور رسمي وكنسي لإنهاء أزمة طائفية في مركز بني مزار، التابع لمحافظة المنيا، غضباً قبطياً، بعدما قضت بتهجير المدرس القبطي المتهم بالتهكم على شعائر المسلمين، في وقتٍ أثار الحكم حفيظة النشطاء الأقباط الذين رفضوا جلسات الصلح واتهموا الكنيسة بـ»الضعف» بعد موافقتها على التهجير.

تفاصيل الحادث الطائفي يعود إلى أسبوعين، بعدما نشر مدرس يدعى جاد يوسف، مقطع فيديو يتهكم فيه مع أربعة طلاب على الصلاة الخاصة بالمسلمين، ما تسبب في استياء أهالي القرية، وتقدموا ببلاغات للشرطة، الأمر الذي أدى إلى تحرك شرطي تمثل في توقيف المدرس خشية اندلاع أعمال عنف، خاصة أن المحافظة ذات الكثافة المسيحية، شهدت الأسبوع الماضي حادثاً طائفياً تضمن أعمال عنف تمثلت في إضرام النار في بعض منازل الأقباط.

منسق حركة «شباب ماسبيرو» إيفون مسعد، رفضت ما يسمى بـ»الجلسات العرفية» واصفة إياها بـ»المجحفة للأقباط واللاغية لأعمال القانون»، مضيفة لـ»الجريدة: «الجلسات تُضعف هيبة الدولة». وطالبت بإقالة محافظ المنيا ومدير الأمن لحضورهما الجلسات.

من جانبه، زعم مؤسس «الائتلاف المصري للأقباط» فادي يوسف أن الكنيسة أجبرت على الموافقة، كونها في الموقف الأضعف، محملاً الدولة ممثلة في مدير الأمن والمحافظ مسؤولية حضور الجلسات التي تُغيب دولة القانون، في وقت يتم فيه ازدراء الدين المسيحي بشكل علني على بعض الفضائيات دون تحرك رسمي يئد الفتنة.

وقال رئيس مجلس أمناء «مؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري»، إبرام لويس ان «الكنيسة أخطأت لقبولها حضور الجلسة العرفية، التي انتهت بعقاب جماعي لأسرة المدرس القبطي»، مضيفاً لـ«الجريدة»: «علينا الانتظار الى حين انتهاء التحقيقات مع المدرس وتطبيق القانون وليس اللجوء الى جلسات تهين الكنيسة والدولة».