نواب الفضائح الجنسية يخوضون «البرلمانية»

تنطلق الانتخابات البرلمانية 21 مارس المقبل، ويبدو أنها ستشهد عودة بعض الوجوه التي سبق أن أثارت جدلاً تحت قبة البرلمان، بسبب أفعال فاضحة.

ويستعد النائب السابق عن الحزب الوطني «المنحل» حيدر بغدادي، لخوض الانتخابات المرتقبة، وسط سخط عدد من أهالي منطقة الجمالية في محافظة القاهرة، وكذلك يتأهب للمنافسة النائب السابق أمين عبدالكريم أحد المتورطين في فضيحة «نواب سميحة».

وبدأت حالة من السخط الشعبي تظهر بعدما أعلن بغدادي نيته الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة، خاصة أنه صاحب فضيحة «السي ديهات» الشهيرة، التي تفجرت في أبريل 2007 تحت قبة البرلمان، عندما قام نائبا الحزب «الوطني» محمد عبدالنبي ويحيى وهدان عن دائرة باب الشعرية بتوزيع أسطوانة مدمجة على النواب والصحافيين تحوي مشاهد خليعة للنائب في ملهى ليلي الذي كان يرقص مع  فتاة «ساقطة» قبل أن يمطرها بـ«النقوط»، لينتهي الأمر برفع الحصانة عنه.

في السياق، يتردد حالياً أن عبدالفتاح أمين عبدالكريم، النائب السابق عن دائرة برما لثلاث دورات متتالية عن الحزب الوطني «المنحل»، بصدد الترشح هو الآخر، وهو أحد النواب الذين سبق تورطهم في قضية عرفت إعلامياً بـ»نواب سميحة»، وتفجرت أثناء برلمان «2000 – 2005»، عندما تورط ثلاثة نواب في فضيحة أخلاقية مع ساقطة، قضوا معها ليلة حمراء، انتهت بخلاف حول «الأجر»، ووصل الأمر إلى البرلمان.  

وبدأ عبدالكريم خلال الأيام القليلة الماضية بالدعاية الانتخابية لنفسه، من خلال توزيع مطبوعات تحمل اسمه، كما عقد اجتماعات مع أهالي الدائرة، وبدأ في طرق باب جميع كوادر الحزب القديمة، لمساندته في معركته الانتخابية.

أستاذ العلوم السياسية في جامعة حلوان، جهاد عودة، قال إن «قانون مجلس النواب لا يمنع أي مرشح من خوض الانتخابات مادام لم يصدر بحقه حكم قضائي»، مضيفاً أن «الدستور لم ينص على عزل الفاسدين، وبالتالي من حق النواب المذكورين الترشح للانتخابات، والكرة الآن باتت في ملعب أهالي دوائر هؤلاء المرشحين، فهم وحدهم أصحاب الكلمة الأخيرة في عودة مثل هؤلاء إلى الحياة النيابية أو عدم عودتهم، من خلال تطبيق العزل الشعبي».