رد الإفتاء المصري على تبرير "داعش" لإحراق الكساسبة: روايات باطلة ناقلوها كذابون

فندَّت دار الإفتاء المصرية الفتوى التي استند إليها تنظيم "داعش" لتبرير إحراق الطيار الأردني، معاذ الكساسبة، معتبرةً أنها تستند إلى "دعاوى باطلة"، ناقلوها من الكذابين واللصوص، ووصفت مشهد حرق الأسير الأردني حياً بأنه "بربري يدل على سادية هؤلاء المتطرفين."

وذكرت دار الإفتاء، في بيان اليوم، أن "هؤلاء الإرهابيين قد ضربوا بالتعاليم الإسلامية ومقاصدها، التي تدعو إلى الرحمة وحفظ الأنفس، عرض الحائط، وخالفوا الفطرة الإنسانية السليمة، واستندوا في جريمتهم البشعة على تفسيرات خاطئة لنصوص أو أقوال، ليبرروا فجاجة فعلهم."

وأوضحت أن "زعم هؤلاء بأن الصحابي الجليل أبو بكر الصديق قد أحرق الفجاءة السلمي حياً، غير صحيح وساقط باطل لا سند له"، مؤكدةً أنها "رواية باطلة"، ولفتت إلى أن راويها علوان بن داود البجلي، "رجل مطعون في روايته"، ووصفه الإمام البخاري بأنه "منكر الحديث"، بحسب ما جاء في "لسان الميزان" للحافظ بن حجر.

وأشار بيان دار الإفتاء المصرية إلى أن العقيلي روى في "الضعفاء الكبير"، عن يحيى بن عثمان أنه سمع سعيد بن عفير يقول: "كان علوان بن داود زاقولي"، أي من "الزواقيل"، وهم اللصوص.

وتابع أن أهل العلم أجمعوا على أن المقدور عليه "الأسير"، لا يجوز تحريقه، حتى لو كان في حال الحرب، فكيف بالأسير المكبل؟.. وذكر أن "التنظيم الإرهابي لا ينبغي أن يطلق عليه مسمى الدولة، وبالتالي فإن ما حدث هو اختطاف قسري إرهابي، تنبذه كافة الأديان والشرائع والقوانين الدولية."

كما أشارت دار الإفتاء في تفنيدها إلى أن "اتهام الصحابي خالد بن الوليد، بحرق رأس خالد بن نويرة، هي رواية باطلة في سندها (محمد بْنُ حميد الرازي) وهو كذاب.. قال عنه الإمام ابن حبان: كان ممن ينفرد عن الثقات بالأشياء المقلوبات.. وقال أبو زرعة ومحمد بن مسلم بن وارة: صح عندنا أَنه يكذب."

وشددت الإفتاء المصرية على أن "التمثيل بالأسرى منهي عنه في الإسلام"، وأكدت أن النهي عن الإعدام حرقاً ورد في أكثر من موضع، منها حديث ابن مسعود، قال: "كنا مع النبي.. فمررنا بقرية نمل قد أحرقت.. فغضب النبي، وقال: إنه لا ينبغي لبشر أن يعذب بعذاب الله."

وأكدت أن "الطيار الأردني سقط رهينة لدى هذه الجماعة المتطرفة، أثناء تأدية واجبه في الدفاع عن الأوطان، ضد هذا الخطر المحدق بالجميع، وهو بمثابة رهينة مختطف، بل حتى وإن كان أسيراً لديهم، فإن الإسلام قد أكد على ضرورة الإحسان إلى الأسرى، وجعلها من الأخلاق الإسلامية والآداب القرآنية."

ولفت البيان إلى أن النبي "أحسن إلى أسرى بدر"، كما نهى عن تعذيب الأسير ببتر أعضائه، أو حرق أطرافه، أو غير ذلك.. وقال لعمر بن الخطاب، حين عرض عليه أن ينزع ثنيتي سهيل بن عمرو، حتى يندلع لسانه: "لا يا عمر، لا أمثّل به فيمثّل الله بي وإن كنت نبياً."

ولفتت دار الإفتاء المصرية إلى أن حديث النهي عن القتل بالحرق صحيح عند البخاري، ويسوق العلماء عدداً من الأحاديث النبوية في هذا الصدد، ففي "صحيح البخاري"، وهو أصح كتب السنة على الإطلاق، أن الرسول قال: "لا تعذبوا بالنار، فإنه لا يعذب بالنار إلا ربها."

وأشار البيان إلى أنه في حالة إذا ما كان هناك يستحق "عقوبة القتل"، كالقصاص مثلاً، فإن "الإسلام يأمرنا في هذه الحالة، أن نحسن القتل بالنسبة للإنسان، بحيث لا يقتله إلا الحاكم الشرعي، وهو ما يعبر عنه بالسلطات المختصة، بعد إجراء المحاكمات العادلة، وبأقل الوسائل إيلاماً، وأسرعها في الإنهاء على حياته، حتى لو كان محارباً، بل إن الحديث مصرح بأن نحسن الذبح بالنسبة للحيوان، فما بالكم بالإنسان."

وقالت دار الإفتاء، في بيانها، إنه "من استقراء النصوص، ورد بعضها إلى بعض، يتبين أن الأصل أنه لا يجوز قتل الأسير"، وإنما تتم معاملتهم وفق ما ورد في "سورة محمد"، إما "مناً" أي إطلاق سراحهم لوجه الله، أو "فداءً" أي مبادلتهم بأسرى غيرهم، أو الفداء بمال، أو بعمل يستفيد منه المسلمون.