أخطار تواجه «الإسترليني» بعد استفتاء أسكتلندا

ينطوي الإنذار بشأن استخدام الجنيه الإسترليني بشكل غير رسمي بغية إرغام وستمنستر على التراجع في ما يتعلق باتحاد العملة على أخطار سياسية ومالية في آن معاً، ويقول داني ألكسندر وهو وزير في وزارة الخزانة "لن يكون هناك اتحاد عملة. هل يعمد وزراء المالية إلى الخداع؟ من المهم بالنسبة إلى المصلحة القومية عدم اللجوء إلى الخداع"، وكان ألكسندر يقدم نظرة إزاء ما سوف يجري في أعقاب مفاوضات الانفصال المريرة التي سوف تستتبع تصويت أسكتلندا "بنعم" على الاستقلال في استفتاء الثامن عشر من الشهر الجاري. 

قد يكون موقف وزارة الخزانة، وكذلك مواقف الأحزاب الرئيسية الثلاثة في وستمنستر على القدر ذاته من الجلاء التام الذي لا لبس فيه، والذي أشار ألكسندر إليه: ليس ثمة اتحاد رسمي للعملة على الإطلاق، وضمن أي شروط. 

وربما يظن المرء أن وستمنستر قد تقترح شروطاً ينظر إليها على أنها قاسية بشدة إلى الشمال من الحدود، مثل الرقابة على الأنظمة المصرفية الأسكتلندية إضافة إلى فرض حدود على عمليات الاقتراض من جانب أسكتلندا المستقلة.

ستبرر وستمنستر مثل تلك المطالب من خلال الإشارة إلى اختلال أداء منطقة اليورو، التي لا تزال تكافح من أجل التغلب على متاعب الاتحاد النقدي من دون اتحاد سياسي، وكذلك "التقييم التكنوقراطي" لحاكم بنك إنكلترا في شهر يناير الماضي: إن اتحاد عملة ناجح ومتين يتطلب قدراً من التخلي عن السيادة الوطنية".

 

موقف أسكتلندا المستقلة

إن إمكانية قبول أسكتلندا المستقلة حديثاً بمثل هذا التنازل عن السيادة مسألة غير جلية في الوقت الراهن، وما جدوى التصويت على الاستقلال إذا كان أول عمل من جانب هوليرود سوف يتمثل بالاستجابة المالية لوستمنستر؟ البديل بالنسبة إلى أسكتلندا هو استخدام الجنيه الإسترليني بشكل غير رسمي، ولكن من الصعب تخيل قبول الأسواق المالية بمثل هذه الترتيبات، وكما يجادل محللو بنك بي إن بي باريباس فإن "الافتقار إلى التزام رسمي إزاء اتحاد عملة قد يفضي إلى هروب رأس المال من أسكتلندا، وتشديد الظروف المالية والنقدية هناك وجعل السياسة النقدية في المملكة المتحدة أقل ملاءمة بالنسبة إلى أسكتلندا".

وحسب نظرية بنك بي إن بي باريباس فإن معسكر "نعم" قد يعول على الخطر المتمثل بتبني الاستخدام غير الرسمي  للجنيه الإسترليني الذي سوف يفضي إلى تداعيات على بقية أنحاء المملكة المتحدة، بغية إرغام وستمنستر على التخلي والتراجع، وحسب رأي البنك "سوف يتمثل الأمل بقدرة الحكومة الأسكتلندية من خلال اختيار الاستعمال غير الرسمي للجنيه الإسترليني على فرض درجة من التعاون من جانب حكومة المملكة المتحدة، مما يفضي إلى شيء يشبه بقدر أكبر قيام اتحاد عملة".

هروب رأس المال

إنها مجرد نظرية، ولكن الكثير من رأس المال السياسي سيتعين استيعابه من الجانبين من أجل تمرير مثل هذه الاتفاقية، وستحفل العملية أيضاً بقدر من الفوضى– وفي حقيقة الأمر فهي تعتمد على وجود أزمة عملة من أجل فرض حل– وستكون هناك تداعيات سياسية لاحقة، وفي هذه الظروف فإن هبوط قيمة الجنيه الإسترليني بنسبة 4 في المئة خلال الأسبوع الماضي يعكس بجلاء أخطار العملية. 

والسؤال هو كم من الوقت يتطلب الاتفاق على انفصال ناجح؟ تبدو فترة الـ18 شهراً المقترحة قصيرة جداً لأغراض سياسية عملية، ولكنها طويلة جداً من أجل تقبل الأسواق المالية لها.