مخاوف من تسلل «الإخوان» إلى البرلمان المقبل

في وقت أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة خلال الربع الأول من العام المقبل، تعددت التكهنات بشأن محاولة «الإخوان» التسلل إلى مجلس النواب عبر خوض السباق الانتخابي من بوابة «المشاركة بالوكالة» من جانب حلفاء الجماعة، بينما ذهب مراقبون إلى أن الجماعة ستمارس دورها في البرلمان بشكل علني، في ضوء قانون مباشرة الحقوق السياسية.

خبراء قانونيون قالوا إن قانون «مباشرة الحقوق السياسية»، يسمح لأي شخص بالترشح في الانتخابات، شريطة ألا يكون قد حُكم عليه في جناية أو جنحة، ولم يرد إليه اعتباره فيها، ليأتي هذا بالتزامن مع قيام محكمة الأمور المستعجلة بشطب الدعوى القضائية المطالبة بمنع قادة «الإخوان» من الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة، لتبقى هناك مخاوف شعبية ورسمية من استغلال الجماعة حال فوز عناصر ينتمون إليها، للصلاحيات الواسعة التي منحها الدستور لأعضاء البرلمان.

القيادي السابق بتنظيم الجهاد، نبيل نعيم، قال إن البرلمان المقبل سيشهد تواجداً إخوانياً عبر وسيلتين، الأولى هي الترشح كمستقلين ومحاولة حصد مقاعد النظام «الفردي»، والثانية هي التنسيق مع حزب «النور» السلفي، الذي تعلن قياداته معاداة الجماعة، بينما لا تستطيع السيطرة على قواعده وإلزامهم بتجنب «الإخوان».

من جانبه، قال القيادي في الجماعة محمد السيسي، إن «أمر مشاركة الإخوان بالانتخابات حالياً غير وارد»، موضحاً أن «الموانع لا تقتصر فقط على الرفض الشعبي لهم، وإنما في عدم توافر الإمكانات لذلك، حيث إن رؤوس أموال الجماعة تقع حالياً في قبضة الدولة، سواء بالتحفظ عليها أو القبض على أصحابها، وبالتالي ما يتبقى يذهب لرعاية مسجوني ومصابي الإخوان وأسرهم، ولن يكون من المقبول أن تذهب للدعاية والمنافسة الانتخابية في الوقت الحالي».

وفي حين كشف مصدر إخواني لـ«الجريدة» أن الجماعة لن تخوض الانتخابات، ولكن سيكون لها نواب في الداخل، حيث ستكلف الجماعة حزبَي «الوسط والوطن» بالتحدث بلسانها في المجلس، قال خبير الحركات الإسلامية أحمد بان، إن «الإخوان» حزب سياسي أكثر من كونها جماعة دعوية، لذا لن تُضيِّع فرصة دخول البرلمان عبر أشخاص قريبين من التنظيم الدولي ومؤيدين لأفكار «الإخوان».