انعقدت أمس، الجولة الرابعة من الحوار بين «تيار المستقبل» و»حزب الله»، وسط تساؤلات عن مصير الجولات السابقة، والتقدم المُحرز في تطبيق القرارات المتخذة، لاسيما في المجال الأمني الذي شكل البند المحوري.

Ad

وأتى حوار الأمس، على وقع العمليات الأخيرة ضد الجيش في رأس بعلبك، إضافة إلى الغارة الإسرائيلية في القنيطرة التي استهدفت قياديين في الحزب وجنرالاً في الحرس الثوري الإيراني.

وأثار كلام قياديين من «حزب الله» في اليومين الماضيين مخاوف من عدم جدوى الحوار القائم بين الطرفين خصوصاً كلام نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم عن أن «دم شهداء الجيش الذين سقطوا في رأس بعلبك ودم الشهداء الذين سقطوا على يد إسرائيل في القنيطرة والشعب يشكلون ثلاثية القوة التي تغير المعادلة».

كما زاد على هذا الكلام، موقف رئيس المجلس السياسي للحزب السيد إبرهيم أمين السيد بقوله، إن «الجيش والمقاومة محور واحد، وتحول الثالوث الذهبي الجيش والشعب والمقاومة إلى دم الجيش والمقاومة».

ولم يتأخر ردّ «المستقبل» على محاولة إحياء «المعادلة الذهبية»، إذ رد وزير العدل اللواء أشرف أمس بقوله: «لا نجد إلا أن نذكر حزب الله بأن الزمن لا يعود إلى الوراء، وبالتالي فإن محاولة الحزب إعادة إحياء هذه المعادلة التي أسقطها البيان الوزاري، هي محاولة للتذاكي، والاختباء وراء المؤسسات العسكرية والأمنية، وتدفيعها ثمن سياسة المغامرات، والتبعية للنفوذ الإيراني، التي أدت إلى توريط لبنان في الأحداث السورية، ولا تزال».

وأضاف: «لهذا نقول بكل صراحة لحزب الله: يكفي تذاكياً وهروباً إلى الأمام، فالوطن يعيش محنة تتطلب الدعم الكامل للجيش والمؤسسات الأمنية كي تقوم بمهامها في حماية لبنان، أما السلاح غير الشرعي الذي تضعونه بخدمة الأجندة الإقليمية لإيران، فهو مرفوض، وهو السبب الأساسي لإضعاف الدولة، وسنواجهه بسلاح الموقف، وإننا متأكدون أنه مهما بلغ به الاستكبار، لن يقوى على الدولة القادرة على إسقاط كل مشاريع السلاح والهيمنة. الأحرى بكم بدل أن تتمادوا في تعريض لبنان للخطر، أن تنسحبوا من سورية، وأن تتراجعوا عن الأخطاء الجسيمة بحق وطنكم وأهلكم».

وتساءلت مصادر متابعة «هل ما عبّر عنه ريفي هو انعكاس لمناخ ما داخل «التيار الأزرق؟، أم أن موقف وزير العدل هو لاحراج وزير الداخلية نهاد المشنوق، ووضعه في موقف متوازٍ بين تبني مضمونه أو رفضه».

«العمل» ترفض نقابة «العاملين في المنازل»

قالت وزارة العمل إن «جهات غير رسمية لا صفة لها، تحاول منذ أسابيع إنشاء نقابة للعاملين والعاملات الأجانب في الخدمة المنزلية في لبنان»، واصفة ذلك بـ«غير القانوني».

وأضافت الوزارة في بيان أمس، أن «الوزير سجعان قزي يؤمن بأن القوانين الحديثة هي التي تحلّ المشاكل التي يعانيها هذا القطاع، وليس إنشاء تجمعات تحت ستار نقابي تُدخلها في صراعات جديدة».

وأُعلن في بيروت أمس الأول تأسيس نقابة لعمال وعاملات المنازل بدعم من منظمة العمل الدولية ومنظمات وهيئات لبنانية منها «اتحاد نقابات العمال والمستخدمين».

وشارك في حفل إطلاق النقابة ممثلون عن سفارات دول بينها إثيوبيا ونيبال وبنغلادش وسيرلانكا.