توجه وفد من محافظة الأنبار العراقية إلى العاصمة الأميركية واشنطن أمس، لبحث تكثيف الدعم الأميركي للعشائر السنية في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية المعروف بـ«داعش»، وبينما تم تخريج دفعة جديدة من المتطوعين لقتال «داعش» في قضاء حديثة أمس، يزور رئيس مجلس النواب سليم الجبوري تركيا اليوم.

Ad

بينما ما زالت مطالب العشائر السنية في العراق بالتسليح من قبل الحكومة المركزية في بغداد تراوح مكانها، أعلن رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت، أمس، عن توجه وفد من مسؤولين محليين وشيوخ عشائر بالمحافظة إلى واشنطن، في حين أكد أن الوفد سيلتقي الرئيس الأميركي باراك أوباما لطلب الدعم بالتدريب والتسليح من أجل تطهير المحافظة ذات الأغلبية السنية من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية المعروف بـ»داعش».

وقال كرحوت في حديث لمحطة تلفزيونية عراقية، إن «الوفد يتألف من 10 شخصيات رسمية وعشائرية، وهم محافظ الأنبار صهيب الراوي، وأنا، ورئيس مؤتمر صحوة العراق أحمد أبوريشة، ورئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة أحمد حميد العلواني، وقائم مقام حديثة عبدالحكيم الجغيفي، وقائم مقام الفلوجة فيصل العيساوي، والشيخ مزهر الملة خضر أحد شيوخ قبيلة ألبو فهد، وحكمت سليمان أحد شيوخ العشائر، وحكمت الكعود أحد شيوخ عشيرة ألبو نمر، فضلا عن معاون المحافظ للشؤون القانونية مهدي صالح».

على صعيد آخر، أكد نائب قائد «الفرقة الذهبية» الثالثة في محافظة الأنبار، العميد عبد الأمير الخزرجي، أمس الأول، أن قواته تسيطر على جميع المناطق الحيوية في مدينة الرمادي، لافتاً إلى أن الفرقة استطاعت أن تصد جميع هجمات تنظيم «داعش» في تلك المناطق.

دفعة «حديثة»

في غضون ذلك، أنهت الدورة الثالثة لمتطوعي العشائر المنتفضة ضد «داعش»، تدريباتها في قاعدة «عين الأسد» غربي الرمادي والتي تمت على يد مدربين أميركيين.

وأفادت مصادر في الأنبار بأن الدورة الثالثة لأبناء عشائر قضاء حديثة الذين قضوا الفترة الماضية بالتدريب أنهت تدريباتها وتخرج أفرادها البالغ عددهم 260 متطوعاً أمس.

ودعا محافظ الأنبار، الذي شهد مراسم التخرّج، إلى تشريع قانون يحفظ حقوق أبناء العشائر «وفضلهم» في التصدي لـ»قوى الظلام»، مؤكّدا ضرورة العمل لتوفير «مقومات صمود» للقوات الأمنية والحشد الشعبي للانطلاق إلى «مرحلة التحرير»، في حين لفت إلى أن من أولويات إدارة المحافظة إيصال الدعم والغذاء إلى المناطق «الصامدة».

الجبوري وأنقرة

من جهة أخرى، يتوجه رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري اليوم إلى العاصمة التركية أنقرة لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين في زيارة تستغرق خمسة أيام.

وذكر مصدر نيابي طلب عدم ذكر اسمه أمس أن «رئيس مجلس النواب ونائبه آرام شيخ محمد سيتوجهان غدا على رأس وفد نيابي إلى العاصمة التركية، وأن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو سيستقبل الوفد العراقي فور وصوله إلى المطار التركي»، مشيرا إلى أن «الوفد سيلتقي بعد ذلك برئيسي الجمهورية والبرلمان التركيين وبعدها باللجنة الأمن البرلمانية التركية».

من جهة ثانية، يشارك الوفد النيابي العراقي في أعمال مؤتمر البرلمان الإسلامي الذي يعقد في مدينة اسطنبول الثلاثاء المقبل.

مجلس أيزيدي

على صعيد منفصل، أعلنت شخصيات أيزيدية في جبل سنجار، أمس، عن تشكيل مجلس لإدارة منطقة سنجار، في حين أكدت أن المجلس يهدف إلى خدمة المجتمع الأيزيدي وحمايته.  وقال عضو مجلس «إدارة سنجار» خدر صالح إن «مجموعة من الشخصيات يمثلون النازحين الأيزيديين في إقليم كردستان وسورية شكلت لجنة تحضرية لإنشاء مجلس لإدارة منطقة سنجار»، مبينا أن «المجلس ضم 27 عضوا وتألف من ست لجان، وهي اللجنة المالية والاقتصاد والدفاع والعلاقات والمرأة والشباب والتنظيم».

وأضاف صالح أن «خطوة إنشاء المجلس تهدف إلى مشاركة الأيزيديين في إدارة مناطقهم»، مشيرا إلى أن «الأيزيديين لديهم مخاوف من تكرار ما حدث لهم خلال الفترة الماضية بسبب عدم مشاركتهم في صنع قرار منطقتهم».

وأكد أن «تشكيل الإدارة الذاتية لمنطقة سنجار لا يخالف الدستور العراقي الذي يمنح الحق لسكان أي منطقة في إدارة شؤونهم بأنفسهم»، لافتا إلى أن «المسؤولين الذين تركوا أيزيدية سنجار في محنتهم لم يعد لهم مكان في القضاء».

وكان مسلحو تنظيم «داعش» سيطروا مطلع أغسطس الماضي على قضاء سنجار، ما تسبب في نزوح كبير لنحو 400 ألف نازح إلى محافظة دهوك ومحاصرة عشرات الآلاف الأيزيديين في جبل سنجار وممارسة عمليات قتل وخطف جماعي بحقهم من قبل التنظيم المتطرف.

يذكر أن قوات البيشمركة الكردية تمكنت في ديسمبر الماضي من استعادة السيطرة على مناطق واسعة شمالي قضاء سنجار، فضلا عن فك حصار مسلحي «داعش» على آلاف الأيزيديين النازحين في جبل سنجار، في حين مازال عشرات آلاف النازحين الساكنين في مخيمات محافظة دهوك يأملون في تحرير مناطقهم من «داعش» والعودة إلى أماكنهم.

عزل قيادات

إلى ذلك، أصدرت وزارة الداخلية العراقية الخميس الماضي، أمرا إداريا أحالت بموجبه 27 ضابطا كبيرا إلى التقاعد.

وقال مصدر مطلع إن الضبّاط الذي وردت أسماؤهم في الأمر الإداري سبق أن سحبت أيديهم من العمل، مؤكدا أن بعضهم مشمول بالتحقيق لقضايا تتعلق باستغلال المنصب والفساد المالي.

وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن الرتب العسكرية التي يحملها هؤلاء الضباط تتراوح بين رتبة «فريق» و«لواء».

(بغداد، أربيل - أ ف ب،

د ب أ، رويترز)