أكد وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي أن لجنة إعداد مشروع قانون «تقسيم الدوائر الانتخابية»، التي انطلقت قبل يومين، ستبذل أقصى جهدها لإصدار القانون في أسرع وقت ممكن، موضحاً أنه لا يوجد سقف زمني لعمل اللجنة. وقال الهنيدي، في مقابلة مع «الجريدة»، إن وزارته ستشكل لجنة لدراسة المقترحات التي أرسلتها الكنائس الثلاث الأسبوع الماضي، بشأن تعديل قانون بنائها وترميمها، مضيفاً ان الوزارة تستعين برأي وزارة الداخلية. وفي ما يلي نص الحوار: • ما الأسباب التي أدت إلى تأخر صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية؟- السبب هو تأخر صدور قرار تشكيل اللجنة التي ستقوم بإعداد مشروع القانون، حيث صدر قرار تشكيلها الأسبوع الماضي فقط، وبالتالي لم تكن هناك جهة منوطة بإصداره.• صرحت سابقاً بأن القانون شبه جاهز، فلماذا تشكلت لجنة لإعداده؟- قانون «تقسيم الدوائر» كان من المفترض أن يصدر مع قانون مجلس النواب، لكن بعض التعقيدات التي شابت عملية تقسيم الدوائر أدت إلى صدور قانون مجلس النواب، دون أن يرفق به «تقسيم الدوائر»، وبالتالي سنبني على هذا الجهد مع مراعاة الظروف والأوضاع الحالية.• هل هناك سقف زمني محدد لانتهاء اللجنة من القانون؟- اللجنة بدأت عملها قبل يومين، وستعمل على إصدار القانون في أسرع وقت ممكن، وسنراعي الطلبات والمقترحات المقدمة من القوى السياسية بشأنه، لكن لا يوجد سقف زمني محدَّد لصدوره.• فيما يخص «قانون التظاهر»، هل ترى أنه بحاجة إلى تعديل الآن؟- مادام هناك حراك شعبي بخصوص هذا القانون، وجهات تطالب بتعديله وأخرى تعرض وجهة نظرها، فلابد من أخذ ذلك بعين الاعتبار، على أن ينظر السياسيون في ما إذا كان صدور التعديل راهناً سيكون ملائماً أم لا، وأعتقد أن الأمر يحتاج الى بعض الوقت لتنقية وضبط هذه الآراء والمقترحات للوصول إلى توافق بشأن القانون، لأنه لابد من أخذ رأي الجهات المعنية، فليس من المنطقي أن أقوم بتعديل القوانين، دون الرجوع إلى المعنيين.• إلى أين وصل مشروع قانون بناء وترميم الكنائس؟- هذا المشروع بدأ من خلال مطالبتنا للكنائس المصرية الثلاث، بأن تمدنا بآرائها فيما يتعلق ببناء الكنائس وترميمها وكيفية إدخال تعديلات على منح التراخيص المنظمة لهذا الأمر، وطلبنا منها التعاون فيما بينها للخروج برؤية موحدة، وبالفعل تلقينا المقترحات الأسبوع الماضي، وسيتم عرضها على إحدى اللجان بوزارة العدالة الانتقالية، لبحثها ومناقشتها مع ممثلي الكنائس، وسنطلب أن يشارك في اجتماعات اللجنة جهات رسمية معنية منها وزارة الداخلية، لنرى مقترحاتها، وسنبلغ الكنائس بها وبالتالي النظر في إمكانية إدخال تعديلات على القانون المقترح، بحيث تكون لدينا صيغة توافقية له، وفي النهاية يكون مشروع القانون جاهزاً فيما بعد للعرض على مجلس النواب المقبل لإقراره.• البعض انتقد كثرة اللجان المشكلة لإعداد القوانين، فلماذا لا تتولى لجنة الإصلاح التشريعي المهمة كاملة؟- مشروع قانون بناء الكنائس تتولاه وزارة العدالة الانتقالية، لأنها المعنية بإعداد القوانين المكملة للدستور، ولذا من المفترض أن تنفصل من الناحية الهيكلية عن قانون «تقسيم الدوائر»، لكن هذا لا يمنع عرض كل منهما على لجنة الإصلاح التشريعي بعد الانتهاء منهما.• ما الهدف من مشروع قانون الكيانات الإرهابية، وما الفارق بينه وبين قانون مكافحة الإرهاب؟- «مكافحة الإرهاب» قانون يختص بمعاقبة الأفراد، الذين يقومون بعمليات إرهابية، وهذا محله بالدرجة الأولى قانون العقوبات، لكن البعض يرى ضرورة أن يكون هذا القانون خارج إطار قانون العقوبات، وهذه وجهة نظر، أما مشروع قانون الكيانات الإرهابية فهو يختلف عن قانون مكافحة الإرهاب حيث يهدف إلى كيفية التعامل مع المنظمات أو الكيانات الإرهابية أو الداعمة لها، وبالتالي عندما نتحدث مثلاً عن حل جماعة «الإخوان المسلمين»، فالقانون هنا يتعامل مع التنظيم نفسه وليس الأفراد.• ما آخر المستجدات بالنسبة إلى مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين؟- حتى الآن لم تقدم أي جهة مشروع قانون بهذا الشأن، لكن نحاول حالياً التواصل مع الجهات والمنظمات المختلفة، وكذلك الوزارات المعنية بهذا الموضوع لمعرفة رؤيتها بشأنه، وما إذا كانت لديها رغبات لتعديل القانون القائم، وبالتالي سنقوم بمراعاة هذه المقترحات.
دوليات
الهنيدي لـ الجريدة•: «الدوائر الانتخابية» في أسرع وقت
23-10-2014