السيسي يستقبل 27 إثيوبياً حررتهم مصر في ليبيا

أعلنت حالة الاستنفار القصوى في سيناء أمس، تحسباً لمعلومات عن قرب تنفيذ جماعات تكفيرية مسلحة لعمليات تستهدف قوات الجيش والشرطة، بينما استقبل الرئيس المصري 27 إثيوبياً بعد نجاح السلطات المصرية في تحريرهم في ليبيا، في عملية أمنية.

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، يرافقه السفير الإثيوبي بالقاهرة، 27 إثيوبيا في مطار القاهرة الدولي أمس، بعد نجاح السلطات المصرية في تحريرهم في ليبيا، في عملية أمنية لم يعلن عنها من قبل.

وقال السيسي، خلال استقباله للإثيوبيين، إن «مصر عندما تستخدم قواتها فهي تستخدمها في الدفاع عن الحقوق وحماية السيادة لا في العنف والاختطاف»، كاشفا أن التنسيق بين القاهرة وأديس أبابا كان على أعلى مستوى للإفراج عن الإثيوبيين المختطفين، ومضيفاً «أن المصريين والإثيوبيين شعب واحد ونحن معكم دائما».

وأكد الرئيس المصري أن «ما يحدث في ليبيا شأن يهمنا كلنا، ونقول للعالم كله يجب أن تعود ليبيا دولة آمنة مستقرة لأهلها وزوارها»، ووجه حديثه إلى المجتمع الدولي قائلا: «نحن معكم لاستعادة الأمن والاستقرار والبرلمان الليبي والجيش، والشعب الليبي نحن معك حتى تستعيد دولتك».

وكشف مصدر مصري مطلع لـ«الجريدة» أن عدد الإثيوبيين المحررين 27 مواطنا، وأن الإفراج عنهم جاء بجهود من رجال المخابرات المصرية، وضمن أطراف اخرى، من دون أن يعطي المصدر مزيدا من التفاصيل.

إلا أن «الجريدة» علمت أن السلطات المصرية أجرت طوال الفترة الماضية مفاوضات مكثفة من أجل تحرير الإثيوبيين المختطفين في ليبيا والعودة بهم إلى مصر، تمهيدا لإعادتهم إلى بلادهم.

سيناء

الى ذلك، قتل مجندان اثنان إثر استهداف مسلحين مجهولين معسكرا لقوات الأمن المركزي بمدينة رفح شمالي سيناء صباح أمس، وقال مصدر أمني إن المسلحين استهدفوا أفراد الأمن أمام البوابة الخارجية للمعسكر، ما أسفر عن مقتل اثنين منهم تم نقل جثتهما إلى المستشفى العسكري بالعريش، وأكد المصدر لـ«الجريدة» أن نحو 20 شخصا على الأقل من عناصر «تنظيم بيت المقدس»، قتلوا أمس الأول، نتيجة حملات جوية لقوات الجيش استهدفت عدة بؤر إرهابية شمالي سيناء.

وقال مصدر أمني بمديرية شمال سيناء لـ»الجريدة» إن أجهزة الأمن أعلنت حالة الاستنفار القصوى في جميع مراكزها الأمنية في أرجاء المحافظة، كما أغلقت عدة طرق رئيسية، خاصة في مدن العريش والشيخ زويد ورفح، وذلك في أعقاب معلومات أمنية أفادت أن تنظيم «أنصار بيت المقدس»، الذي غير اسمه لـ»ولاية سيناء» بعد الانضواء في تنظيم «داعش»، يخطط لشن هجوم موسع على مقرات الجيش والشرطة.

وعلى المستوى القبلي، نشر القيادي بقبيلة الترابين، موسى الدلح، بيانا للقبيلة على حسابه الشخصي على «فيسبوك»، أعلنت فيه تطهير جميع أراضي القبيلة من العناصر التكفيرية المسلحة، وقال البيان: «تعلن قبيلة الترابين أنه تم تطهير جميع أراضيها من الإرهابيين والمندسين معهم، وذلك بفضل الله تعالى وجهد قواتنا المسلحة المصرية، وتكاتف أبناء قبيلة الترابين في تطهير أراضيها من رجس هؤلاء الدواعش أنصار بيت الشيطان»، وتوعدت «الترابين» تلك العناصر من محاولة دخول أراضي القبيلة مرة أخرى.

في الأثناء، شدد وزير الداخلية المصري، اللواء مجدي عبدالغفار، على أن الحسم هو عنوان المرحلة الحالية، مؤكدا خلال اجتماعه بمساعديه ومديري الأمن على مستوى الجمهورية أمس، أن محاولات زعزعة الاستقرار مازالت قائمة، وأن المواجهة القوية والحاسمة هي الضمانة للحيلولة دون تنفيذ تلك المحاولات، موضحاً أن تلك التحديات تتطلب التحرك السريع والقوي وفق مفهوم الأمن الشامل بعيدا عن أشكال الأداء النمطي.

زيارة خارجية

في غضون ذلك، يبدأ رئيس الحكومة المصرية، إبراهيم محلب، زيارة رسمية إلى العاصمة الفرنسية باريس يوم الاثنين المقبل تستمر ثلاثة أيام، يجري خلالها مباحثات مع كبار المسؤولين الفرنسيين، بهدف دعم العلاقات الثنائية، التي تلقت دفعة بإبرام القاهرة أول صفقة في العالم لشراء المقاتلات الفرنسية «رافال» فبراير الماضي.

ضبط الأسعار

استعدادات محلب لملف زيارته لباريس، لم تشغله عن الاهتمام بملف ارتفاع الأسعار الجنوني الذي ضرب السلع الاستهلاكية ما فجر موجة من التململ الشعبي، فدعا محلب رئيس جهاز حماية المستهلك، عاطف يعقوب، لحضور اجتماع مجلس المحافظين، أمس، على خلفية الارتفاع الملحوظ في أسعار بعض السلع، والتنسيق مع الجهاز ليكون له دور في مواجهة هذه الظاهرة.

ووجه رئيس الحكومة المصرية، وزير التموين خالد حنفي، بضرورة العمل على ضبط الأسعار في الأسواق، وأن تكون هناك آليات لمواجهة الزيادات المتكررة، في أسعار بعض السلع، خاصة الخضراوات، مشدداً على مواجهة جشع التجار، قائلا في بيان له أمس، إنه ستكون هناك متابعة دورية لحملات مفتشي التموين على الأسواق لمواجهة جشع التجار، والمغالاة في أسعار بعض السلع، مشددًا على محاسبة المسؤولين إن لم تنته هذه الظاهرة بأقصى سرعة.

مصير الطعن

قضائيا، حددت محكمة النقض أمس، جلسة 4 يونيو المقبل، للنطق بالحكم في الطعن المقدم من النيابة العامة، على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في نوفمبر من العام الماضي، فيما تضمنه من تبرئة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة، من الاتهامات المنسوبة إليهم، والمتعلقة بوقائع قتل متظاهري ثورة يناير 2011، والعدوان على المال العام والإضرار العمد به، في القضية المعروفة إعلاميا بـ»محاكمة القرن».

وتعد هذه الجولة من المحاكمة الفصل الأخير في محاكمة الرئيس الأسبق مبارك وبقية المتهمين فيما هو منسوب إليهم من اتهامات تتعلق بقتل عدد من متظاهري ثورة يناير 2011 والفساد المالي، وبدأت محاكمتهم عنها منذ 3 أغسطس 2011، حيث لا مجال لإعادة محاكمة المتهمين أمام محاكم الجنايات مرة أخرى، وإنما سينحصر الأمر ما بين تأييد الأحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات بالبراءة 29 نوفمبر الماضي، أو بنقض (إلغاء) تلك الأحكام، لتباشر محكمة النقض بنفسها محاكمة المتهمين، وتصدر حكما سواء كان بالبراءة أو الإدانة، وفي جميع الأحوال سيكون الحكم الصادر عن محكمة النقض نهائيا وباتا لا يقبل الطعن عليه مجددا بأي صورة من صور التقاضي.