«الشؤون» و«الصحة»: بروتوكول تعاون لمجهولي الوالدين

كشف المطيري عن توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة بشأن المسنين يتسنى من خلاله معرفة أعدادهم في المستشفيات الحكومية، وبحث حالاتهم والوقوف على أسباب عدم تسلمهم من ذويهم.

عقدت اللجنة المشتركة بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة اجتماعا برئاسة وكيل وزارة الشؤون د. مطر المطيري، وحضور وكيل وزارة الصحة د. خالد السهلاوي.

وفي تصريح له عقب الاجتماع، أكد المطيري أن "هذه اللجنة شكلت بتوجيهات وبمبادرة من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، بهدف بحث القضايا المشتركة بين الوزارتين التي تتسم في اغلبها بالجوانب الانسانية، وحل أي مشاكل إن وجدت"، مشيرا إلى أن "الوزيرة الصبيح شاركت في الاجتماع الأول لهذه اللجنة، ووضعت جدول اعمالها والموضوعات التي يمكن مناقشتها بين الجانبين".

بروتوكول تعاون

وقال المطيري إن "الاجتماع الثاني للجنة، الذي عقد الخميس الماضي، ناقش عددا من الموضوعات منها قضية الأبناء مجهولي الوالدين، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين بشأن هذه القضية الإنسانية للعمل على حل مشكلة مجهولي الوالدين في المستشفيات، ويحتوي البروتوكول على نقاط عدة منها أن تتولى وزارة الشؤون دراسة الحالات وتشخيصها وعزلها لمدة أسبوعين لحين توقيع الكشف الطبي عليها قبل تسلمها من وزارة الصحة، حيث يتم خلال تلك الفترة اتخاذ الإجراءات كافة التي قد تساهم في الكشف عن هوية الابوين المجهولين للابن".

كبار السن

وكشف المطيري أنه "تم خلال الاجتماع توقيع بروتوكول تعاون ثان بين الجانبين يتعلق بالمسنين يتسنى لوزارة الشؤون بموجبه معرفة أعداد المسنين في المستشفيات الحكومية وبحث حالاتهم والوقوف على أسباب عدم تسلمهم من ذويهم"، مشيرا إلى أن "القانون يتيح لوزارة الشؤون رفع قضايا على ذوي المسنين لاجبارهم على رعايتهم واتخاذ إجراءات منها وقف المساعدة التي يستفيد منها ذوو المسن من دون وجه حق"، موضحا أنه "تم خلال الاجتماع تسليم مسؤولي وزارة الصحة نسخة من قانون المسنين للدراسة والإفادة عن أي مقترحات".

وذكر المطيري أن اللجنة ناقشت موضوعا يتعلق بالمركز الطبي التأهيلي التابع لوزارة الشؤون، وتم تشكيل لجنة للبدء في نقل تبعية المركز الطبي إلى وزارة الصحة بعد الانتهاء من اعمال حصر المباني وحصر اعداد العاملين فيه ليتم نقل تبعيته إلى "الصحة".

ولفت الى ان الاجتماع ناقش أيضا قضية الأطفال المعنفين من سن اربع سنوات الى 12 سنة تطبيقا للقانون الذي صدر أخيرا، كاشفا في هذا الصدد عن قرب اصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون.