رئاسية تونس: «النهضة» تجتمع لحسم موقفها

بعد ساعات من إعلان ثالث أكبر أحزاب البرلمان التونسي دعمه مرشح حزب حركة "نداء تونس" للرئاسة الباجي قايد السبسي، بدأ مجلس شورى حركة "النهضة" الإسلامية أمس اجتماعا يستمر يومين لحسم موقفه في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.

قبل انعقاد الاجتماع، قال رئيس مجلس شورى الحركة فتحي العيادي إن هناك احتمالا لاتجاه "النهضة إلى تعديل موقفها عن الدور الأول"، مضيفا ان التعديل قد يكون في الاتجاهين، وقد تحتفظ الحركة بموقفها وتفوض أنصارها وقواعدها حرية الاختيار.

ويتنافس السبسي والرئيس المؤقت السابق ومؤسس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية المنصف المرزوقي في الدور الثاني في وقت لاحق من الشهر الجاري. وكانت حركة النهضة أعلنت حيادها في الدور الأول، لكن على الأرض اتجهت غالبية أصوات أنصارها إلى المرزوقي، الحليف السابق في الائتلاف الحكومي المستقيل، الذي قادته النهضة بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 2011.

وحاز "نداء تونس" الأغلبية في الانتخابات التشريعية، وعاد منصب رئيس البرلمان إلى مرشحه محمد الناصر، بينما آل منصب نائب الرئيس الأول إلى القيادي في حركة النهضة عبد الفتاح مورو.

ودفعت عملية التوافق بين الكتلتين الأكبر في البرلمان حول المنصبين إلى تكهنات قوية باحتمال مشاركة النهضة في الحكومة المقبلة، التي يستعد نداء تونس لتشكيلها، لكن العيادي أشار الى أن "الأمر ليس واضحا حتى الآن ولم يتعد الحديث العام والمشاورات، وحركته لم تتلق إشارات واضحة من النداء".

وفي وقت سابق، أكد أمين عام حزب النداء الطيب البكوش، في تصريحات صحافية نشرت أمس، أنه لن يتم إشراك "النهضة" في تشكيل الحكومة، موضحاً أن انتخاب مورو لا يعني تقارباً أو تحالفاً حول ترويكا جديدة.

وكان حزب الاتحاد الوطني الحر أعلن أمس الأول دعم قايد السبسي، وقال الملياردير سليم الرياحي رئيس الحزب، الذي حلّ ثالثاً في الانتخابات التشريعية بفوزه بـ16 مقعداً كما فاز بمنصب المساعد الثاني لرئيس البرلمان،: "تم الاتفاق (مع السبسي) على أن نكون جزءا من القرار السياسي، ونشارك في عملية البناء بالكامل بعيدا عن المحاصصة الحزبية".

وأكد الرياحي انخراط حزبه فعليا في حملته الانتخابية، استعدادا لخوض الدور الثاني في وقت لاحق من الشهر الجاري، داعيا أنصاره الى دعم السبسي، مشيرا إلى أن المشاورات مع المرزوقي كشفت أن مواقفه لا تتماشى مع الحزب، خاصة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والاقتصاد الوطني.

(تونس، لندن- د ب أ)