علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن وزارة الخارجية ستتقدم بشكوى إلى النيابة العامة ضد النائب عبدالحميد دشتي، بناء على شكوى قدمت من السفارة السعودية بالكويت، بسبب التصريحات التي ادلى بها لإحدى القنوات الفضائية، وتناول فيها المملكة.

Ad

ولفتت المصادر الى ان النيابة العامة ستطالب، عقب تحقيقها في البلاغ، مجلس الامة برفع الحصانة البرلمانية عن النائب دشتي، حسبما تقرر اللائحة الداخلية للمجلس.

ويعد بلاغ السفارة السعودية، في حال حققت به النيابة العامة، الثاني ضد دشتي، بعد البلاغ السابق من السفارة البحرينية، على خلفية كتابات نشرها في حسابه على "تويتر".