أزمة دير وادي الريان... أسلحة بيضاء ودماء رهبان

بعد أسابيع من اندلاع أزمة دير وادي الريان، الذي يقع في محافظة الفيوم شمال الصعيد، وترغب الدولة في هدمه لاستكمال طريق الفيوم - الواحات، تطور الانقسام بين رهبان الدير، بين مؤيد لموقف الكنيسة الأرثوذكسية التي تبرأت من الدير ومؤيد لموقف الرهبان الرافضين لتنفيذ قرار البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وتشاجر أمس الأول الرهبان المؤيدون لقرارات البابا بهدم الدير مع الرهبان المعارضين بالأسلحة البيضاء، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم، هما جبرائيل الرياني وأبانوب الريان، وتم نقلهما إلى مستشفى الفيوم العام.

وكانت هيئة الطرق والكباري المصرية، قررت إنشاء طريق سريع، يربط الفيوم بالواحات ويشق الدير، إلا أن العمل توقف بسبب تصدي الرهبان للجرارات، حيث منعوا الحفر بزعم أنه يقع في منطقة أثرية تضم الدير.

وبينما أصدر البابا بيانا الأسبوع الماضي أكد فيه عدم اعترافه بعدد من رهبان الدير، فضلا عن قبول عدد من الرهبان بتسوية الخلاف مع الدولة، تمسك عدد محدود منهم بالتصعيد، لمنع تنفيذ مشروع طريق الفيوم - الواحات، الذي يعني تنفيذه إزالة الدير، الذي يقع في أراض تخضع لسلطة الدولة.

الانقسام بين الرهبان، أكده منسق ائتلاف "أقباط مصر" فادي يوسف، قائلاً: "تواصلنا مع 118 راهبا، إلا أنهم انقسموا بين مؤيد ومعارض، خاصة بعد تفويض الأنبا مكاريوس أسقف المنيا من الكنيسة للتفاوض مع الرهبان ومناقشتهم حول إمكانية توقيعهم على الموافقة على هدم الدير مقابل تقنين أوضاعهم، حيث اتفق 100 راهب على الهدم واعترض 18".

وشكك نشطاء بينهم منسق حركة "شباب كريستيان" نادر صبحي في تصريحات البابا بشأن عدم الاعتراف بالدير كنسيا، مشيرا إلى خطاب صادر عام 2012 من البابا تواضروس بالاعتراف بالدير، كاشفا عن بطاقات هوية بحوذة بعض رهبان الدير محل الخلاف مدون فيها الوظيفة "راهب"، الأمر الذي يعني صدور أوراق رسمية من الكنيسة الأرثوذكسية تعترف بهم.

في المقابل، قال البرلماني السابق جمال أسعد إن البابا من حقه شلح أي راهب غير مطيع، "أي التجريد من المنصب الديني"، مضيفا: "من الجائز أن قرار البابا في هذا الوقت يتسق مع المصلحة العامة لتهدئة الأوضاع ووأد الفتنة".