خبراء: روسيا ليس لديها استراتيجية لمعالجة أزمتها الاقتصادية

ترتفع أصوات في الأوساط الاقتصادية للإعراب عن قلقها من سياسة روسيا التي تفتقر إلى التماسك والمطالبة باستراتيجية فعلية لمعالجة الأزمة، وسط تساؤلات حول اكتفاء الحكومة الروسية بسد الثغرات لمواجهة الركود.

وقد أتاح الأسبوع الماضي للنخبة الاقتصادية التي شاركت في منتدى غايدار الاقتصادي في موسكو، أن تجري تقييما لحصيلة نهاية سنة من الكوابيس شهدت تراجعا لسعر الروبل أدى إلى أزمة نقدية حادة.

وقال غيرمان غريف رئيس مجلس إدارة سبيربنك العام، أبرز مصرف روسي، ووزير الاقتصاد السابق: «قرأت كل وثائق الحكومة ولم أر فيها هدف السياسة الاقتصادية».

ودعا غريف الذي يتمتع بنفوذ ضمن الفريق الليبرالي في السلطة إلى تغيير «جذري» للسياسة من أجل استعادة ثقة أوساط رجال الأعمال.

ولم يعترض أحد على سيناريو الأشهر المقبلة. فتراجع أسعار النفط، وبالتالي عائدات الدولة، والعقوبات الغربية المتصلة بالأزمة الأوكرانية، عوامل ستؤدي إلى تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة قد تبلغ 5 في المئة، كما تقول الحكومة. وقد تصل الوتيرة السنوية للتضخم الى 15 - 17 في المئة في الربيع.

وعود حكومية

ولمواجهة هذه الأزمة، وعد رئيس الحكومة ديمتري ميدفيديف بمساعدة المتقاعدين والعائلات الكبيرة. وشدد على القول إن روسيا لا تنوي العودة إلى الوراء حول العولمة وتحويل الاقتصاد نحو «نموذج غربي».

وعلى غرار فلاديمير بوتين في مؤتمره الصحافي في ديسمبر، لم يعلن ميدفيديف تدبيرا ملموسا ولا إصلاحا، بل ترك لوزرائه مهمة مناقشة استخدام الاحتياطات المتراكمة في السنوات الأخيرة لمعالجة الأزمة أو ضرورة اعتماد التقشف.

ونقلت صحيفة كومرسانت عن غريف قوله: «حصل ما كنت أتخوف منه. فقد تمحور النقاش بأكمله حول المبلغ الذي يتعين إنفاقه ولأي فترة. هذا أسوأ نموذج للسياسة النقدية».

(أ ف ب)